بالمستندات: قرارات أبوشادى بتحديد الأسعار باطلة وعقوبة التقصير تلاحق عبدالنور

أكد المستشار مصطفى عبدالغفار رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق أن القرارات التى أصدرها اللواء محمد أبوشادى وزير التموين والمتعلقة بالتجارة الداخلية باطلة كالعدم.

موضحا أن الحقائب الوزارية تعد بمثابة بطاقة وصف وظيفية للحكومة فى اختيار وزرائها وتحديد واجباتهم فالقرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2013 بتاريخ 16 يوليو 2013 الخاص بتشكيل الحكومة، تضمن تعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد أبوشادى كوزير للتموين، وتعيين منير أمين فخرى عبدالنور، وزيرا للتجارة والصناعة، إلا أن وزير التموين يمارس مهام واختصاصات التجارة الداخلية غير الخاضعة له فأصدر قرارا بالتسعيرة الاسترشادية وقرارا بالإعفاء من فروق الأسعار لكل من خصم غير المستحقين للدعم طواعية من بطاقاتهم التموينية ويتخذ إجراءات لضم الشركات القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين بالمخالفة للقرار الجمهورى للتشكيل الوزارى.

وأضاف عبدالغفار أن المخالفة لم تقتصر عند هذا الحد بل إنه يوقع قراراته باسم وزير التموين والتجارة الداخلية مثل القرار رقم 369 لسنة 2013 بتاريخ 8 أغسطس 2013 الخاص بالإعفاء من فروق الأسعار مؤكدا أن القرار عندما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أغسطس 2013 تم توقيعه باسم وزير التموين وحذفوا التجارة الداخلية وذلك وفقا للقرار الجمهورى بالتشكيل الوزارى لما فيه من مخالفة.. مضيفا أنه كان يتعين على وزير التموين الإلمام الجيد بالاختصاصات المنوطة به كوزير للتموين والالتزام بها وأكد على أن القرارات التى أصدرها أبوشادى فيما يخص التجارة الداخلية، تعد باطلة بطلانا مطلقا يرقى لمستوى الانعدام، لصدورها من غير ذى صفة وغير ذى اختصاص كما أن رجال الضبط القضائى التابعين له لا يستطيعون تحرير وقائع تتعلق بهذا الأمر وما يصدر عنهم باطل.. مستطردا: أن التجارة الداخلية والخارجية ينعقد اختصاصها تحت مسمى التجارة وتتبع وزير التجارة والصناعة الدكتور منير فخرى عبدالنور طبقا للقرار الجمهورى الصادر بالتشكيل الوزارى، حيث يعتبر وزير التجارة والصناعة فى الحكومة الحالية هو المختص بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وهو المسئول عن مراقبة حركة الأسعار داخل الأسواق، وكان يتعين على وزير التجارة والصناعة تنفيذ الإجراءات والتشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية باعتبارها من ضمن حقيبته الوزارية، إلا أنه أدار وجهه عن تنفيذ اختصاصاته والتشريعات المنفذة لانضباط أسعار السوق، وهذا يعد إيقافا يعاقب عليه القانون ويضعه موضع المساءلة الجنائية فى وقت التشريعات القانونية إعمالا للمادة 123 من قانون العقوبات.
وطالب عبدالغفار بضرورة مواجهة هذا الخلل بإعادة ترتيب الحقائب الوزارية، لتعديل القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2013 الخاص بتشكيل الحكومة، بضم التجارة الداخلية لوزير التموين لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإلغائها من وزير التجارة والصناعة لتصبح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أو ضم التجارة بشقيها الداخلية والخارجية لوزارة التموين لتصبح وزارة التموين والتجارة مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تعديل القرار الجمهورى يجب على الوزراء الالتزام باختصاصاتهم المحددة.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد الأصفر مستشار بمجلس الدولة أن القرارات الصادرة من الدكتور محمد أبشادى وزير التموين فيما يخص التجارة الداخلية إذا رفعت للقضاء الإدارى بهذا الشكل يجوز الطعن عليها وتعد قرارات باطلة لأنها صادرة من سلطة غير مختصة والبطلان فيها إما بطلان مطلق لا يجوز تصحيحه بأى إجراء آخر، أو بطلان نسبى يجوز تصحيحه بتصحيح الإجراء الشكلى، مما يعنى أن قراراته قد تصبح هى والعدم سواء، وذلك لأن القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2013 بالتشكيل الوزارى عين منير فخرى عبدالنور ووزيرا للتجارة والصناعة، وطالما التجارة ورد لفظ عام فإنه يعنى التجارة بشقيها الداخلية والخارجية ولا يحتمل التأويل بتبعيتها لوزارة التجارة والصناعة، كما أن زات القرار الجمهورى للتشكيل الوزارى عين محمد أبوشادى وزيرا للتموين، وطالما لم يرد بالقرار اختصاصات التجارة واكتفى بالتموين كان يجب على الوزير الالتزام باختصاصاته فقط.