مساعد رئيس قطاع مصلحة السجون يطعن على قرار إحالته للمعاش

أقام اللواء محمد غازى الدسوقىمساعد رئيس مصلحة السجون الذى أحيل للمعاش مؤخرًا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1627 لسنة 2013 الصادر بإحالته للمعاش.

وقال غازى فى دعواه التى حملت رقم 71654 لسنة 67 ق بأنه عمل فى عدة جهات منذ تخرجه فى كلية الشرطة فى أغسطس عام 1977 حيث عمل بقطاع مباحث أمن الدولة وديوان عام الوزارة ومصلحة الأحوال المدنية وقطاع مصلحة السجون ثم مساعد رئيس قطاع مصلحة السجون منذ نوفمبر العام الماضى 2012 وحتى إحالته للمعاش.

وأنه حصل على العديد من الفرق والدورات التدريبية وحصل على أربع علاوات تشجيعية وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

ولم توقع عليه أية جزاءات تأديبية من بداية خدمته وحتى إحالته للمعاش ورغم ذلك فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته وأكد غازى أن قرار إنهاء خدمته مخالف لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمعدل بالقانون 30 لسنة 1998 لأنه لم توقع عليه أى جزاءات وأن سلوكه وانضباطه لا يشوبها أى شائبة من الشوائب التى تنال من جدارته وأهليته للعمل فى رتبة لواء، الأمر الذى يكون معه قرار إحالته للمعاش وإنهاء خدمته الصادر من الوزير مفتقر السبب ويجب إلغاؤه.