حيرة الداخلية

كما أكدنا فى «روزاليوسف» أضرار تأخر فض الاعتصام أكثر بكثير من فضه الفوري بشكل أمني غير دموى، فخطة الداخلية المحكمة جاهزة، ومن سيتم اختيارهم لتنفيذها من العناصر الخاصة فى حالة جاهزية عالية للاشتباك فى أى وقت، لكن إطالة الفترة بسبب الضغوط الخارجية والداخلية وتأجيل قرار القيادة السياسية تسبب فى وصول القلق إلى قلوب المتقدمين أنفسهم من ضباط الشرطة، متسائلين إلى متي يسكتون على هذا الاعتصام الملىء بالمخالفات الأمنية، وإلي متي يستمر هذا الاعتصام؟!.. والأغرب أن الداخلية تحدثت عن إجراءات لتجفيف الاعتصام لكن الواقع بعيد عن ذلك فالطعام والمياه تدخل لرابعة وكل سبل المعيشة متوفرة ، والمعتصمون يدخلون ويخرجون بحرية تامة!

المقدم طارق سرى ، أحد مؤسسى نادى ضباط الشرطة قال لنا: كضابط شرطة أتفقد تماما تجنب القيادة السياسية استخدام القوة مع المعتصمين، حقنا لدماء المصريين المغرر بهم والغلابة والمساكين والعاطلين والشحاذين وكل المعتصمين من أجل المال لا من أجل أى شىء آخر. كما أتفهم تماما حرص الفريق عبدالفتاح السياسى وزير الدفاع على إرادة الشعب واعتبارها هى المحرك الأول لقراراته أمام المجتمع الدولى الذى أعلم يقينا أنه يمارس ضغوطا شديدة على السيسى من أجل التفاوض.

كل ذلك أقدره تماما ولكنى كمواطن وليس كضابط شرطة لا أطيق الصبر على حالة الميوعة التى أستشعرها حاليا والتى أعطت فرصة للمعتصمين لإقامة المزيد من الاعتصامات فى ميادين أخرى كمصطفى محمود والألف مسكن - بالإضافة لاعتصامهم الأساسى فى رابعة والنهضة .

ونتج عن عدم حسم الأزمة إقامة مسيرات هزيلة وهمية إعلاميا وقطع للطرق وتعد على الممتلكات العامة والخاصة بل والتعدى على المواطنين، بل وجعلت الطرف الآخر أكثر جاهزية للمواجهة وأكثر حذرا.

وأضاف سرى: أدرك جيدا أن القيادات السياسية والأمنية فى موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بفض الاعتصام.. ولها مبرراتها فى ذلك.. ولذلك اشعر بتناقض شديد داخلى وأتساءل إلى متى سيستمر الاعتصام؟!!

على الجانب الآخر رفض بعض أعضاء نادى ضباط الشرطة التعليق على الأزمة الحالية.. وأكد لنا الرائد محمد الطنوبى المتحدث باسم نادى ضباط الشرطة أنه لا يحق لضباط الشرطة أن يكشفوا عن آرائهم فى كيفية فض الاعتصام أو توقيت الفض قائلا:

الأمر المنوط بنا هو فقط فض الاعتصام لأن الحديث عن تفاصيل تتعلق بعملية فض الاعتصام وتوقيت ذلك بمثابة خطأ أمنى .

وأضاف: لا يجوز لنا كضباط شرطة أن نصبح خصما وحكما فى ذات الوقت، وشاهدت ما خرج به بعض الزملاء من الضباط وتصريحاتهم الإعلامية وأعتبره لا يمت للأمن بصلة خصوصا أن الأزمة الحالية تتطلب حنكة أمنية لابد أن يتوافر فيها عنصرا المفاجأة والسرية هذا من جانب ، من جانب آخر مسألة التوقيت والكيفية تتعلق بالقيادات فى الوزارة والقيادة السياسية للدولة أما نحن فنتعامل وفقا للقانون والدستور .

وأكد أنه كمواطن مصرى لا يرى تجاوزا فى حالة فض الاعتصام أمنياً لأنه يجب التعامل مع أى شىء مخالف قائلا : لست ضد أى اعتصام ولكن هناك مخالفات صريحة فى اعتصام رابعة حدثت على مرأى ومسمع من جميع المواطنين ، فى الوقت الذى تنتهج فيه وزارة الداخلية أسلوب أقصى درجات ضبط النفس لأنها لا تريد إراقة الدماء .

فى حين أكد المقدم محمد نبيل عمر - الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة - أن مسألة فض الاعتصام تتطلب ترويا وخطة ذكية قائلا: أوجه كلامى للداعين بضرورة سرعة فض الاعتصامات إليكم تجربة ليست بعيدة فى اليمن عندما تم فض اعتصام صنعاء مرتين بالقوة وبنفس النمط ثم أعاد المعتصمون تمركزهم واعتصامهم.

كما يرى المقدم محمد نبيل عمر أن الحل الميدانى دون الحل السياسى يعنى استمرار الأزمة.. مشيرا إلى أن، كلامه لا يعنى أنه ضد فض الاعتصام ولكن لابد من إجراءات أمنية تتزامن مع حل سياسى لأن اعتصامات رابعة والنهضة سياسية وليست فئوية ويضيف: لدى تساؤلات كما لدى غيرى وهى لماذا لم نلمس أى إجراءات أمنية تمهيدية لفض الاعتصام حتى الآن ، على سبيل المثال لماذا يترك للمعتصمين حرية الخروج والدخول من الميدان؟ ولماذا لا يتم عمل كردون أمنى محكم لا يسمح لمن خرج من الميدان أن يعود مرة أخرى؟ لماذا يسمح بدخول كميات من الطعام والاحتياجات التى تساعد المعتصمين للبقاء لفترة أطول إذا كنا نريد فض الاعتصام بدون إراقة دماء وبطرق أقل ضررا علينا استخدام إجراءات سلمية وتحذيرية لا ترغب المعتصمين فى البقاء لفترة أطول .

ويتساءل عمر: ما هو الفكر الذى تنتهجه القيادات الأمنية كنوع من أنواع الضغط للتعامل مع أزمة اعتصامى رابعة والنهضة لتقليل نسبة الخسائر ومساعدة القائمين على العملالسياسى لحل الأزمة سياسيا .

وأكد لنا اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن التكليف بفض الاعتصام صدر بالفعل للتعامل الأمنى مع الاعتصام وفقا لأربع مراحل بدءا من دعوة الإخلاء لكل من الميادين والتعهد بالخروج وعدم الملاحقة ثم فض الاعتصام.. لكن كانت هناك مطالبات من قبل شخصيات دينية كشيخ الأزهر الشريف وشخصيات عامة باتخاذ كل السبل السلمية لفض الاعتصام بدون التدخل الأمنى حرصا من الدولة على سلامة المواطنين المعتصمين المغرر بهم.

وأضاف عبداللطيف: الحل الأمنى سيكون القرار النهائى لحل الأزمة وفقا للتكليف ووزارة الداخلية تنتظر بالفعل إشارة البدء فى ذلك من قبل القيادة السياسية بالدولة ، فالقوات الأمنية جاهزة وعلى أتم الاستعداد للتنفيذ حيث تم اختيار العناصر الأمنية ذات الكفاءة العالية وتم وضع خطة أمنية محكمة ونحن بالفعل كوزارة نحرص على سلامة المواطنين وسنقوم بواجبنا تجاه الوطن .