قرار وزارى يثير أزمة لصادرات 13 سلعة

أحدث قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن سداد قيمة صادرات 13 سلعة بالكامل للبنوك أزمة بين عديد من هذه السلع خاصة أنه يشترط لتصدير هذه السلع التى تشمل الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات النحاس ومسطحات الحديد أو الصلب، وأسود الكربون ونشادر لامائى، القطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعى والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر والأسمنت والرخام والجرانيت سداد كامل قيمتها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر لدى البنك المركزى، إما بضخ اعتماد مستندى بكامل القيمة أو تحويلها نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك على أن يتم إثبات ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن، والجمارك لابد أن تقوم بإخطار قطاع التجارة الخارجية والبنك المركزى ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة.
ويتساءل المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية لماذا يصدر القرار موجها إلى 5 سلع معدنية ضمن 13 سلعة رغم أن القيمة المضافة فى هذه الصناعات بصفة عامة ضعيفة جدًا.
وقال: هناك بعض الصادرات المعدنية التى تصدر بطريقة رسمية عن طريق خطاب ضمان أو اعتماد مستندى ستأخذ من البنوك خطابات موجهة للجمارك تتعهد فيها بعودة حصيلة الصادرات للبنوك وتقوم هذه البنوك بإخطار الجمارك بها وبذلك تستطيع الشركات شحن بضائعها وانتظار تحصيل القيمة، بذلك تم حل مشاكل الشركات التى تصدر بهذه الأساليب، إلا أن صناعة المجوهرات تواجه مشكلة كبيرة لأن صادراتها لا تتم بأى الطريقتين لكن بالاتصال المباشر بين المصدر والمستورد بالاتفاق على السعر لحظيا، المشكلة هنا أن البنك لا يمكن أن يقوم بإعطاء خطاب ضمان أو أى مستند لذلك مطلوب حل المشكلة، أو استثناء المشغولات الذهبية من هذا القرار.
من جانب آخر قال أيمن إسماعيل مدير شركة آسيك للتجارة إن هذا القرار عرقل صادرات الأسمنت بشكل كبير لأنه أحدث مشاكل مع الجمارك والإفراج الجمركى أيضا هناك شحنات يومية يتم تصديرها لشركات الأسمنت، هل يعقل أن يقوم أى بنك بإنهاء أوراق 3 شحنات لشركة واحدة فى يوم واحد فى الوقت الذى لا تقوم البنوك بالرد على أى موضوع فى نفس هذا اليوم، ولذلك تنفيذ هذا القرار الوزارى مستحيل.
النقطة الثانية هى أن القرار سيتدخل فى طريقة التعاقد، فالعالم كله يبيع بالأجل وبذلك حرمنا من أسواق كثيرة.