نواب بالكونجرس يطالبون بإعادة النظر فى المعونة الأمريكية لمصر

حنان البدري : تكتب من واشنطن







شهد مجلس الشيوخ الأمريكى على مدى الأسبوع الماضى تحركا محسوبا قاده أعضاء جمهوريون وبمشاركة عضو ديمقراطى بارز أعادوا به مجددا النقاش حول المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر وبالتركيز على العسكرية منها، الجديد هذه المرة كان الإصرار على محاولة تغيير شروط تقديم المساعدات العسكرية عبر خمسة تعديلات قدمها كل من الشيوخ الجمهوريين مايكل روبيو، وجون ماكين، وجيمس إنهوف، وبول راند، والسيناتور الديمقراطى باتريك ليهى، وبالطبع فإن هؤلاء أدخلوا التعديلات ضمن محاولات الكونجرس لمعالجة أزمة الميزانية باقتطاع فى الإنفاق الحكومى، وهو ما قد يبدو بالنسبة لكثيرين ممن قرأوا عناوين هذه التعديلات أنه مجرد تحرك من قبل المشرعين الأمريكيين فى إطار معالجة أزمة مالية وبالمرة التأكيد على رغبتهم فى تعضيد الديمقراطية فى مصر، ولكن ما بين سطور التعديلات المقترحة وفى مناقشات الغرف المغلقة ومفاوضات التوصل لصيغة توافق بين تعديل مقدما الديمقراطيين والتعديلات المقدمة من الجمهوريين كانت تقف حقيقة أخرى، وقبل أن نعرضها دعونا أولا نتوقف عند التفاصيل الأهم فى تلك التعديلات وسنجد الآتى:
- المطالبة بإعادة توجيه المساعدات العسكرية لمصر وقصرها على الإنفاق على ما وصفوه بحاجات مصر الحقيقية - تعديل مايكل روبيو وهو سيناتور جمهورى من فلوريدا من أصول كوبية ومحسوب على التيار اليمينى المتشدد ويطمح فى خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة - فحسب رأيه فإن مصر لا تحتاج طائرات مقاتلة إف 16 ولا دبابات لأن لا أحد من جيرانها سيغزوها فى أى وقت قريب.
- إن المساعدات العسكرية لمصر ينبغى أن توجه لحفظ الأمن فى سيناء ومحاربة التهريب على الحدود ومكافحة الإرهاب.
- إن هناك قلقا من التزام حكومة مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل وأن على رئيس مصر أن يعلن على الملأ باللغتين العربية والإنجليزية التزامه بالسلام مع إسرائيل.
- أما بقية التعديلات فهى باختصار مطالبات لإدارة أوباما بالتأكيد للكونجرس على متابعة أداء حكومة مرسى والتزامها بالدمقرطة والشفافية وعدم تزوير الانتخابات والأهم هو التزام مصر بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية بممارسة عملها دون قيد أو شرط، وأيضا وحسب قول روبيو أن تسمح الشروط الجديدة لإدارة أوباما بمحاسبة مرسى بسبب عدم تحقيقه للديمقراطية التى وعد بها أو الاستقرار بالمنطقة.
هذا باختصار أهم نقاط التعديلات والتى اجتمع الطرفان الجمهورى والديمقراطى بمجلس الشيوخ الأمريكى للوصول إلى توافق حولها باحتواء تعديل ليفى وماكين بحيث لا يتم تفعيل هذه التعديلات الجديدة إلا مستقبلا أى أنها تسرى على طلبات وعقود مصر التسليحية القادمة وليس على عقود التسليح القائمة بالفعل بما فيها بقيت صفقة طائرات ال إف 16 التى تسلمت القاهرة مؤخرا بعضها بالفعل، أما بخصوص تحويل المساعدات لصالح حرب الإرهاب فى سيناء - حسب الوصف الأمريكى - ومع ملاحظة أن النقاش حول الميزانية الجديدة لل 6 أشهر القادمة فقط -فكله متفق عليه من القطبين الجمهورى والديمقراطى بمجلس الشيوخ.