مجلس الشورى.. والأوضاع المقلوبة!!

واقع أليم تعيشه الرياضة المصرية هذه الأيام، سواء بسبب الأحداث السياسية التى فرضت نفسها على أرض الواقع وتأثرت بها الرياضة تأثيرا مباشرا، أو بسبب الاختيارات الخاطئة لبعض المسئولين فى المواقع الرياضية المختلفة، وللأسف من أبرز هذه المواقع، اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، ورغم أهمية هذين الموقعين، إلا أنه يشغلهما أهل الثقة وليس أهل الخبرة، فالأول جاء بانتخابات حرة نزيهة من خلال اجتماع جمعية عمومية فشلت فى اختيار من هم أحق فى إدارة شئون اللعبة، ولسبب آخر حتى نكون موضوعيين وهو عزوف خبراء اللعبة عن خوض غمار معركة الجمعية العمومية بعد أن كرهوا لعبة الإدارة بسبب فساد المناخ الكروى ليس فقط فى اتحاد الكرة وإنما فى مصر كلها، والآخر أفكار رئيس الوزراء دون أن يفكر لحظة فى خطورة هذا الموقع وأهميته بالنسبة لتلك المرحلة التى تعيشها البلاد، وأنه حان الوقت لإصلاح جذرى، وأن هذا الإصلاح لا يمكن بأى حال أن يتحقق بالانتماءات الشخصية وبأهل الثقة، وللأسف الآن لم يستطع وزير الرياضة أن يقنعنى بأنه خلع القميص الأحمر وأنه مصرى قبل أن يكون أهلاويا ولم يقنعنى أنه يفهم فى الإدارة الرياضية أو الكروية، ولم يقنعنى بأى شىء ولا أظن أنه يقرأ الصحف ويطلع على ما يكتبه النقاد الرياضيون الكبار، وإلا فما كان ليوافق على تجديد الثقة بمدرب المنتخب الفاشل، وما كان ليفكر فى إعادة النظر فى بند الثمانى سنوات أو مجرد التحايل على هذا البند الذى أخذ حصانة حكم المحكمة، وللأسف ما أسمعه وما أقرأه من تصريحات صادرة من الوزير العامرى لاتبعث على التفاؤل بشأن مصير الرياضة المصرية، حتى قانون الرياضة الذى كنا نعقد عليه الآمال لتطوير المنظومة الرياضية أصبح مشكوكا فيه بسبب محاولة النيل من بند الثمانى سنوات ولا أتفق مع ما يقولون إنه يلعب لصالح النادى الأهلى أو لصالح محمود الخطيب، وأرى أنه يلعب لصالح نفسه، لأنه لن يظل وزيرا للأبد وسيترك موقعه إن عاجلا أو آجلا وسيرجع للنادى الأهلى الذى لم نسمع أنه استقال من عضوية مجلس إدارته إلى الآن رسميا، ويهمه المستقبل القريب والبعيد، ولهذا أملى الآن معقود على لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى فى أن تعيد الأمور إلى نصابها وتصحح الأوضاع المقلوبة، وأدعو الله أن يكون عملها من أجل صالح مستقبل الرياضة المصرية، خاصة أننى أشعر أن هناك جدية منها تجاه التصدى لمحاولة التلاعب فى بند الثمانى سنوات من قبل وزير الرياضة، واتحاد الكرة لا أمل فى إعادة صياغته إلا إذا عملت الجمعية العمومية لصالح اللعبة فقط وليس من أجل مصالح شخصية وشيكات لن تعيد إليها توازنها المالى والإدارى وإدارات جادة تعمل من أجلها وليس من أجل الصورة والخبر والمصلحة الخاصة.