.. و«مستثمرون» يطالبون بإعادة توطين سيناء بالمصريين مقابل حافز مادى

طالبت جمعية مستثمرى نويبع طابا- أسامة صالح وزير الاستثمار بتحويل المنطقة إلى منطقة تجارة حرة لتصبح قادرة على تصدير المنتجات المصرية وجذب السياحة العالمية مثل منطقة العقبة وايلات وإعادة إحياء استثمارات متوقفة تقدر بما يزيد على 10 مليارات جنيه تخص مستثمرين مصريين وبنوك وطنية وبنك الاستثمار القومى.

جاءت مطالبة الجمعية على لسان رئيسها سامى سليمان بعد حادث رفح وأثناء اجتماع صالح مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين لمناقشة مشاكل الاستثمار فى مصر وتزامن ذلك مع تقديم الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بمذكرة توضح السياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء.

وتركزت مذكرة الاتحاد فى طرح أفكار جديدة لإعادة توطين سيناء من المواطنين المصريين ومنها منح محافظات مصر «الخمس والعشرين» مساحات متساوية من الأراضى فى سيناء لتقوم وبتمويل من الصندوق القومى لتنمية سيناء بإنشاء مجموعة من المشروعات النموذجية بها على أن يتم تمليك الأراضى لهذه التجمعات بعد ذلك مجانا لأبناء كل محافظة من الراغبين فى الحصول عليها ويجب أن تكون هناك خطة طموحة لتوطين ثلاثة ملايين نسمة فى سيناء فى خطة متكاملة.


وأوصت المذكرة أنه يجب إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأس مال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول «تنتج سيناء 5,13٪ من إجمالى الزيت فى مصر» والمصادر القومية الأخرى المتاحة ويخصص لتمويل متطلبات التنمية الشاملة لسيناء ومنها التنمية الصناعية ويدار تحت إشراف الهيئة القومية لتنمية سيناء.∎