محمود التهامي روزاليوسف اليومية : 31 - 08 - 2009 قرأت في بعض الصحف عن ما سمته قرارا لدار الإفتاء المصرية بإجازة إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان حسب ظروف المباريات، جاء بالخبر ما يلي: أثار قرار دار الإفتاء المصرية إجازة الإفطار في رمضان للاعبي كرة القدم احتجاجا شديدا من جبهة علماء الأزهر. كان المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشيكي ميروسلاف ستوك والمدرب العام للفريق هاني رمزي طلبا رأي دار الإفتاء في جواز إفطار اللاعبين ليتمكنوا من الحفاظ علي لياقتهم وأداء تدريباتهم. يأتي هذا الطلب لضمان استعدادات جيدة لبطولة العالم للشباب التي تقام في القاهرة من 24 سبتمبر إلي 16 أكتوبر المقبل. وقال المسئول إن مدير المنتخب ومدربه طلبا رأي دار الإفتاء في جواز إفطار اللاعبين حتي لا يؤثر الصيام علي أدائهم خصوصا أن بطولة العالم ستبدأ بعد ثلاثة أو أربعة أيام فقط من انقضاء شهر رمضان. وأضاف أن دار الإفتاء أباحت الإفطار ولكن اللاعبين رفضوا وأصروا علي الصيام. أكد المتحدث باسم دار الإفتاء صدور فتوي بالفعل تفيد بجواز إفطار اللاعبين.. وأوضح أن الفتوي تنص علي أن اللاعب المرتبط مع ناديه بعقد عمل يجعله في منزلة الأجير الملزم بأداء هذا العمل، وإذا كان هذا العمل هو مصدر رزقه ولم يكن له بد من المشاركة في المباريات في شهر رمضان وغلب علي الظن أن الصيام يؤثر علي أدائه فإن له رخصة الفطر. وأشارت الفتوي إلي أن العلماء أجمعوا علي أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يضعفه عن عمله. من جانبها، صدر عن ما يسمي جبهة علماء الأزهر بيان يرفض هذه الفتوي ويقول إن: اللعب هو لعب علي جميع أحواله وهو ليس من ضرورات الحياة التي يرخص الفطر لها عند الحاجة في نهار رمضان. طبعا واضح من سياق وصياغة الخبر أنه يتحدث عن قضية وهمية ليس من جانب الأعذار التي تبيح إفطار الصائم ولكن من ناحية تصوير الأمر كأزمة أو ورطة وقعت فيها دار الإفتاء المصرية التي أصدرت قرارا يبيح إفطار الصائمين من اللاعبين الأجراء حتي لا يؤثر صومهم علي لياقتهم البدنية. الواقع أن دار الإفتاء لم تصدر قرارا يلزم اللاعبين بالإفطار ولا أظنها تستطيع ذلك إلا في الحالات التي يحرم الصوم فيها كالصوم في يوم عيد الفطر مثلا، والفتوي التي صدرت ما هي إلا الرأي الفقهي في الإجابة عن سؤال قام بدراسته مجموعة من العلماء الأجلاء استندوا إلي أساس فقهي معين، وهؤلاء العلماء في دار الإفتاء لا ينتقص من قدرهم العلمي أنهم يعملون في دار الإفتاء، كما لا يزيد من قدر علماء آخرين لهم رأي مخالف أنهم لا يعملون لدي دار الإفتاء ولكنهم يعملون لجهات أخري. لا أريد مناقشة مضمون الفتوي فذلك من أعمال المتخصصين ولكن ما أحب التأكيد عليه أن العلاقة بين الله سبحانه وتعالي وبين عباده في مسألة العبادات ليست في حاجة إلي تبرير، والمعروف أن استخدام الرخص الشرعية أمر متروك لاختيار الإنسان عند معظم الفقهاء فبعض الصحابة رضي الله عنهم صام وهو يقاتل وبعضهم أفطر، وكذلك في السفر وفي المرض. الغرض من الرخصة هو عدم تحميل المكلف عبئا نفسيا إذا كان غير قادر علي احتمال المشقة أو تعرضه لضغوط شديدة بسبب ما قد يتعرض له من خسائر مادية كالعامل الذي يعمل أمام الفرن مثلا أو السائق المسئول عن حياة الركاب وغيرها من الحرف أو المهن كالطالب الذي يذاكر لدخول الامتحان. المسألة تقديرية بحتة ولا يجوز الإجبار أو الإلزام فيها ولكن روح التشريع الإسلامي السمحة تحتم اختيار طرح الرخصة علي السائل الذي لم يسأل إلا لأنه يستشعر الحرج، فإذا كانت مصالحه ستتعرض لخسارة لا يمكن تعويضها فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهل من المعقول أن نخالف نهج رب العزة في التيسير علي عباده؟ المسألة الأخري في هذا الموضوع هي تقييم هذا النوع من التنازل حول الاختصاص بالفتوي ومعارضة جماعة أخري من العلماء لرأي دار الإفتاء وهو أمر لا تتعرض له دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر وحدهما بل يواجه جميع مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة تلك المؤسسات المرتبطة إداريا بالدولة في مصر. البعض يضيق بهذه المعارضة ويعتقد بأنها نوع من الفوضي سيؤدي إلي كارثة.. وإنني أختلف مع ذلك الاتجاه وإن كان لا يروق لي الغلو في معارضة كل شيء والإعلاء من شأن الخلاف والاختلاف دون مبرر موضوعي. ما يحدث الآن في المشهد السياسي المصري هو في الواقع مخاض عسير لرأي عام مستنير وناضج قادر علي اجتياز عتبة الديمقراطية التي تسعي القوي السياسية إلي إنجازها ولكن دون الوفاء بمتطلباتها. القوي السياسية التي تصف نفسها بأنها المعارضة يتعين عليها أن تسهم في بناء الرأي العام المستنير الذي يستطيع تقييم البرامج السياسية والاختيار الديمقراطي علي أساسها وإذا فعلت فهي إذن تختصر الوقت لانضاج العملية برمتها بدلا من الاستمرار في المطالبة بنصيب في السلطة وإلا استمرت في الهجوم علي النظام والدولة والحكومة وهو ما لا يحقق شيئًا علي الإطلاق. الاختلافات ووجود جماعات الظل علي كل المستويات التي تعارض وتناوئ يعلم الناس مع مرور الوقت عدم قبول أي شيء علي علاته، كما أنه ينمي النزعة النقدية لدي الناس بمعني زيادة قدرتهم علي فرز الجد من الهزل ومعرفة الخطأ من الصواب. إن اختلافهم رحمة وفرصة لمزيد من التعلم.
