برلمانيات

- للأسبوع الثاني علي التوالي عقد مجلسا الشعب والشوري جلستهما معا.. فرأينا مجلس الشعب برئاسة د. أحمد فتحي سرور قد بدأ جلساته باستعراض من د. المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ببيان الجهاز للحساب الختامي لموازنة (2008/2009) ربط 38 ملاحظة.. وذلك في حضور الحكومة الممثلة في وزير المالية د. يوسف بطرس غالي وفيها أوضح رئيس الجهاز بشفافيته المعهودة.. أن نسبة الفقر التي جاءت في البيان لن تؤثر علي الوضع الحالي لمعيشة المواطنين.. في الوقت الذي أشاد بحكومة د. أحمد نظيف وإيجابيتها .
-وأخذ د. الملط يوضح بعض معدلات النمو التي حدثت في مصر مقارنة بين 7,4% مقابل 3,7% في العام الماضي مشيرا إلي ن هذه المعدلات لم تصدر عن حكومتنا.. وإنما أصدرتها المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.. وهذه الأرقام تعبر عن قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أن معدل النمو لابد من ترجمته إلي تحسن في مستوي المعيشة.
لكن هذا الكلام لم يجد قبولا لدي وزير المالية.. لأنه يري أن هناك تراجعا في نسبة الفقراء التي بلغت 9,18 بينما الجهاز يري أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل إيجابي علي حياة المواطنين لأنه رفع معدل الفقر.. ولا تنخفض النسبة إلا بالأداء الاقتصادي الجيد.
وبذلك رأينا د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وهو يقف معقبا علي تقرير الجهاز المركزي معلنا أنه محل تقدير من الحكومة وإن كان به انخفاض في نسبة الفقر فهو نتيجة لاتساع نطاق النمو الاقتصادي الذي بلغ 7,4 في ظل الأزمة الاقتصادية.
- ثم ينتقل المجلس باستعراض أربعة استجوابات بشأن تلوث مياه الشرب واختلاطه بالصرف الصحي.. لكن للأسف الاستجوابات لم تقدم المستندات التي تؤكد صدق اتهاماتهم.. لذلك أسقطت الاستجوابات الثلاثة بعد ما سحب المستجوب الرابع استجوابه خاصة أن الجميع لا يملكون الأدوات التي تدين الاستجوابات.. وهذا كان وراء سقوط الاستجوابات الثلاثة.
-رأينا لجنة الصحة بالشعب التي يرأسها د. حمدي السيد وهي تحذر من تحويل بحيرة مريوط إلي مدينة سكنية.. وبإقامتها سوف تتعرض حياة السكان للخطر.. بل يمكن أن تعرضها لكارثة بيئية خطيرة بسبب عملية ردم بحيرة مريوط التي تبلغ مساحتها ألف فدان وإقامة مدينة سكنية عليها والذي يعرض سكانها للاحتباس الحراري.. إلي جانب ما تسببه المياه الجوفية نتيجة عمليات الردم.. ومن لجنة الصحة إلي لجنة التعليم والبحث العلمي التي يرأسها د. شريف عمر والذي كان قد أعد تقريرا عاجلا حول مشروع تطوير الثانوية العامة بتكليف من رئيس المجلس د. أحمد فتحي سرور علي ضوء البيان الذي ألقاه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء مؤخرا ليعرض أمام جميع الأعضاء أغلبية ومعارضة لشرح فلسفة مشروع تطوير الثانوية العامة!
وننتقل إلي مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف ورأيناه يناقش مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.. حيث تنص مادته الأولي علي أن يفوض بإصدار قرارات لها قوة القانون.. في الوقت الذي أعلن د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية.. أن تفويض الرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون لحكمة خاصة وما تتطلبه مقتضيات الدفاع والتسلح.!
كما أدان مجلس الشوري الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.. ورفض كل محاولات التهويد والاعتداء علي مقدساته وطالب جميع العرب بالتوحد في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي علي أن ترفض ومحاولاتها واعتدائها علي مقدساتها؟! وإنه ينتظر من مؤتمر القمة المعقود بسرت بليبيا أن يضع قضية القدس والاعتداء علي مقدساتها في أولوية أعماله!