التليفون هو السبب يا شهيد!

للحصول على شبكة محمول ثانية فى الأراضى المحتلة، أقنع رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض الرئيس الفلسطينى أبومازن بسحب المطالبة بتبنى تقرير جولد ستون حول جرائم الحرب على غزة وعرضه على الجمعية العامة، فكر أبومازن ودبر وحسب فوصل إلى حل وسط يحل وسط القضية، وهو تأجيل عرض التقرير إلى الدورة المقبلة التى ستعقد فى مارس وعليكم بخير!
وتقرير القاضى اليهودى جولد ستون هو التقرير الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التى شارك فيها رجال قانون مشهود لهم فى العالم، استغرق إعداده 3 شهور بعد ثلاث زيارات لغزة المحاصرة، وبعد معاناة مع المنع الإسرائيلى الصريح للسماح للجنة بالدخول إلى غزة لرصد وقائع جرائم الحرب، أجرت اللجنة 881 مقابلة شخصية ودرست عشرة آلاف وثيقة وشاهدت 0021 صورة تجسد مآسى الأطفال، وشاهدت الدمار الكامل للبنية الأساسية فى غزة من مصانع ومزارع ومحطات كهرباء ومدارس وبيوت، الذى اعتبرته عقابا جماعيا للشعب الفلسطينى، كما رصدت الأسلحة التى استخدمها الجيش الإسرائيلى مثل الفوسفور الأبيض والقنابل المسمارية والمعدنية.
خلص التقرير إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلى أفعالا تصل إلى جرائم حرب وربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأوصى بمنح إسرائيل وحماس التى أدانها بإجراء تحقيقات قضائية شفافة حول كل الوقائع الثابتة، تمت إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المسئولين عن جرائم الحرب، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ مواقف تؤكد أنه لا توجد دولة أو جماعة مسلحة فوق القانون.
إذن فقد حصلنا أخيرا على تقرير دولى ينصفنا ويطالب بمحاكمة قتلة الأطفال الذين وصل عددهم إلى أكثر من ألف فى غزة، وقد عقدت إسرائيل اللجان وأشهرت كل الأسلحة لمواجهة التقرير وتحوله إلى حبر على ورق!
وللأسف نجحت عن طريق السلطة الفلسطينية والمفترض أنها صاحبة القضية، التى طالبت المجموعة العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز التى كانت ستقدم التقرير إلى الجمعية العامة التى حصلت على أغلبية كبيرة من أصواتها لتحولها إلى مجلس الأمن، بسحب تبنى التقرير وتأجيله إلى الدورة المقبلة فى مارس، وكانت حجج السلطة تدعو إلى الضحك الذى يفضى إلى البكاء، حيث قالت إن اعتماد التقرير سيؤدى إلى إعاقة عملية السلام، وإذا افترضنا كذبا أن هناك عملية سلام فلماذا لم تتنازل إسرائيل عن الاستيطان من أجل عملية السلام؟!
أما القول بفرض إسرائيل حصارا اقتصاديا على الضفة فيتناقض مع نظرية السلام الاقتصادى التى يتبناها نتانياهو، وإذا كان ثمن دماء الشهداء تليفونا محمولا فى يد كل مواطن فعلينا أن نتساءل: من الذى سيستفيد من رخصة شركة المحمول التى ستقدمها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية للأسف؟