دتحت رعاية الرئيس مبارك وعلى مدى ثمانية أيام بالمدينة الشبابية بالإسكندرية عقد المؤتمر القومى الثالث للشباب والذى ينظمه المجلس القومى للشباب كل عام، وكان المؤتمر هذا العام تحت عنوان »الشباب والمشاركة المجتمعية« والذى انقسم بدوره إلى ستة محاور أساسية دارت حولها جلسات المؤتمر هذا العام وشارك فى مناقشاتها مجموعة كبيرة من الوزراء والسياسيين ورجال الأحزاب والمحافظين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الحضور الكبير من شباب مصر من مختلف المحافظات ومختلف الشعب الشبابية. هذه المحاور الستة هى "الشباب والعمل التطوعى"، و"الشباب والأحزاب والمشاركة السياسية"، و"الشباب والهجرة غير الشرعية"، و"الشباب والنهوض بالريف المصرى"، و"الشباب ومكافحة الإدمان"، و"الشباب والتوعية الصحية".. ولعل الجديد فى مؤتمر هذا العام هو إفساح جزء كبير من وقت المؤتمر لورش العمل للشباب فى مناقشة كل محور على حدة والخروج بتوصيات ونتائج مهمة حول هذا المحور، وهو ما أثرى فعاليات المؤتمر.. وأصبح للشباب دور أساسى وفعال فيه من حيث المشاركة الفعلية فى جوانب المؤتمر لا القيام بدور المتفرجين والمستمعين ولعل هذا هو الجوهر الأساسى لعقد المؤتمر. فى الجلسة التمهيدية للمؤتمر تم عرض نتائج الأبحاث عن الشباب والمشاركة المجتمعية، بحضور الدكتور محمد صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، والأستاذ الدكتور حسن محمد سلامة أستاذ العلوم السياسية والخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذى استهل كلمته باستعراض المحاور الستة للمؤتمر، وأكد على قيام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالعديد من الاستطلاعات التى استهدفت قياس المشاركة السياسية للشباب، حيث أظهرت بعض استطلاعات الرأى التى أجريت على عينة من الشباب من جميع محافظات مصر على أن 09٪ من الشباب المستطلع آراؤهم يدركون وجود أحزاب سياسية، على الرغم من عدم إلمامهم بأهدافها، كما أكد 89٪ من الشباب معرفتهم بالحزب الوطنى الديمقراطى ويلى ذلك الأحزاب الأخرى مثل الوفد والغد والأمة، و57٪ من الشباب على علم بأن الأحزاب لها دور وفائدة داخل المجتمع ولكنها ترتبط بمقدار الخدمات التى يقدمها كل مرشح حزبى داخل مؤسسات الدولة للصالح العام. وتطرق إلى أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية على المجتمع وأن البطالة تعد السبب الرئيسى لها وشدد على ضرورة معالجتها، مشيراً إلى أن تنمية أى مجتمع هو مسئولية مشتركة بين الشباب والمجتمع والحكومة. التحول إلى نظام رأسمالى اشتراكى المحور الأول الذى بدأت به جلسات المؤتمر كان "الشباب والعمل التطوعى"، وقد شارك فى هذه الجلسة د. عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ود. أمانى قنديل المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية. وقد أكد د. عبدالعزيز حجازى فى بداية كلمته على أن العولمة والمتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تداعيات كالأزمة المالية العالمية قد أثر على قطاع الشباب والمناهج الخاصة بإدارة المجتمعات، والعمل التطوعى فى مصر والعالم مثل الرأسمالية والاشتراكية والإسلامية . تطرق بعد ذلك إلى استشراف مستقبل مصر بالتأكيد على أن مصر فى مقتبل التحول إلى نظام رأسمالى اشتراكى وهو ما يطلق عليه البعض (الطريق الثالث) وهو شبيه بالمنهج الإسلامى، حيث يقوم هذا النظام بالأساس على الملكية الخاصة وواجبها الاجتماعى (الدور الاجتماعى لرجال الأعمال) هذا إلى جانب المنافسة القائمة على محدودية الاحتكار، وإعطاء دور أكبر للدولة. أكد كذلك أنه بغض النظر عن النظام السائد فى المجتمع فإن دور الشباب مطلوب لتعبئة الأموال اللازمة للمنظمات الأهلية لمساعدتها على القيام بواجباتها المجتمعية. وقال إن أبرز القطاعات التى يتضمنها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وما تقوم به من خدمات تطوعية تتمثل فى قطاع المساعدات والرعاية الاجتماعية، قطاع محو الأمية والتعليم والثقافة، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد على أهمية تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيراً إلى قيام الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بإجراء تجربة فى هذا الإطار، حيث قام بإنشاء مؤسسة بتكلفة 5 ملايين جنيه لتقديم الدعم وتوزيع المبالغ المالية للمشروعات التى تنفذ فى الريف المصرى، وأكد أن هذا القطاع مازال فى حاجة إلى مزيد من المتطوعين وناشد رجال الأعمال للمساهمة فى مثل هذه المشروعات. وأشار إلى أن الاتحاد يقوم حالياً على إنشاء شبكة معلومات كاملة عن الشباب فى جميع محافظات مصر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف وضع خريطة للشباب المتطوعين على مستوى الجمهورية. ومن جانبها أكدت الأستاذة الدكتورة أمانى قنديل، المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية على أن مؤشرات التنمية البشرية فى العالم قد أظهرت أن الخمس دول الأولى هى أكثر الدول فى نسبة التطوع لأن هناك فسوحا دولية للتطوع، وأشارت إلى أن التطوع أصبح علماً يدرس فى الجامعات، حيث يدرس فى أكثر من 37 جامعة أمريكية، وأن العمل التطوعى يقوم على أكثر من منظور، يتمثل المنظور الأول فى أن العمل التطوعى ذو قيمة اقتصادية (وتقدر هذه القيمة بحساب القيمة المادية التى توازى عدد الساعات التى قضيت فى مجالات التطوع) والمنظور الثانى: العمل التطوعى ذو قيمة سياسية وذلك لأنه يساعد على ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة داخل الدولة . الشباب والأحزاب والمشاركة السياسية كان محور جلسات اليوم الثانى للمؤتمر هو الشباب والأحزاب والمشاركة السياسية، وحاضر فى هذه الجلسة د. على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى.. ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد. وقد أكد الدكتور علىّ الدين هلال على أن جوهر المشاركة السياسية هو الاهتمام بالشأن العام فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن الاهتمام يأتى من قناعة داخلية بأن الشأن الخاص مرتبط بالشأن العام ومتعلق به وأن الارتقاء بالوضع الشخصى مرتبط بالتحسن فى الوضع العام. وأضاف أن المشاركة السياسية تستمد أهميتها من أهمية الديمقراطية فى أى مجتمع، وذلك لأن المشاركة هى جوهر الديمقراطية، وغيابها سيؤثر سلباً بالفعل فى الحياة السياسية، وأن للمشاركة صوراً كثيرة لعل أهمها يتمثل فى المشاركة فى الانتخابات العامة كناخبين أو مرشحين، والانضمام للأحزاب السياسية، والمشاركة فى مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المشاركة بالرأى فى كل القضايا الهامة التى تمس مستقبل المجتمع، والمشاركة فى الاتحادات الطلابية، وأضاف أن الاهتمام بالمشاركة فى القضايا العامة يأتى عندما يشعر المواطن بأن مشاركته فاعلة، من خلال الانتخابات التى تدار بصورة جيدة، وأن مشاركته ستؤثر فى نتيجة الانتخابات، وتؤدى إلى إحداث تغيير سياسى، مما يدفعه إلى الإقبال على المشاركة، وأكد أن ضعف المشاركة يرجع للعديد من الأسباب لعل أهمها يتمثل فيما يسمى بالخوف السياسى، والسلبية، والتى لم تعد مقتصرة على الشباب فحسب بل امتدت إلى جميع فئات المجتمع . وأكد د. هلال فى كلمته أنه لا معنى للتمكين السياسى للشباب والمشاركة السياسية دون أن يكون هناك تمكين اقتصادى.. بمعنى أن الحديث عن ضرورة مشاركة الشباب فى العمل السياسى لامعنى له فى ظل البطالة وعدم وجود لقمة العيش.. واختتم د. هلال كلمته بأنه غير صحيح أن حركة المجتمع بطيئة.. وأن مصر متوقفة عن التغيير.. مصر تتغير.. والمجتمع يتحرك ونسير إلى الأفضل.. وكل الأحزاب عليها مسئوليات ودور نحو هذا المجتمع. ومن جانبه أكد الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الجديد على أن المشاركة السياسية شأنها شأن القانون يتكون من جانبين أحدهما مادى والآخر معنوى، فالمشاركة لابد وأن يسبقها عنصر معنوى وهو الشعور بتملك الوطن، وهو يفضل عن الشعور بالانتماء للوطن، مشيراً إلى إن المشاركة فى مصر قد مرت بمرحلتين، الأولى قبل الاستقلال أى قبل ثورة 9191 وذلك حينما ذهب سعد زغلول إلى الإنجليز ورفضوا تلبية طلبه ودفعوا بذلك بأنة غير ممثل لجميع المصريين وهذا ما دفعه لجمع التوكيلات، ومن هنا فقد ارتبطت مشاركة المواطنين بفكرة التمثيل وتكوين الأمة، ولكن بحدوث الثورة عام 2591 تم بناء الدولة على حساب الأمة والديمقراطية والأحزاب وهو ما كرس ثقافة الخوف من المشاركة التى لا تزال سائدة إلى الآن لاسيما فى ظل الارتباط العضوى السائد بين الحزب الحاكم والدولة. الهجرة غير الشرعية كان المحور الثالث الذى دارت حوله مناقشات اليوم الثالث للمؤتمر هو الهجرة غير الشرعية من شباب مصر إلى الخارج، وهو أسخن المحاور التى ناقشها المؤتمر.. وفى هذه الجلسة حضرت الوزيرة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة.. والسفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. واللواء عبدالله الديتدى مدير مباحث الأموال العامة.. وأيضاً اللواء محمد وهبة مدير إدارة الجوازات والجنسية.. المناقشات وأكدت عائشة عبدالهادى على أن مصر وقعت اتفاقيات مع دول عديدة مثل إيطاليا، والأردن، وذلك لتنظيم الهجرة للخارج للحد من الهجرة غير الشرعية ولتحقيق هدف نهائى وهو الحفاظ على كرامة المواطن المصرى، إلى جانب قيام الوزارة بالعديد من الآليات للحد من الهجرة غير الشرعية تتمثل فى مطاردة السماسرة وغيرهم من العصابات التى تقوم بالاتجار بالبشر، و تنفيذ برامج تدريبية للشباب فى مجال الحاسب الآلى، واللغات الأجنبية لتأهيلهم للهجرة بطريقة شرعية وآمنة ومنظمة، بالإضافة إلى حملات إعلامية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ولتعريفهم بآليات الهجرة الشرعية. وأشارت إلى مشاكل البطالة، وانخفاض الأجور المصرية ،موضحة أن ذلك لا يعنى الهجرة من الدولة، فالأفضل أن يبدأ الشباب فى بلده بدلاً من العمل بوظائف غير لائقة بالخارج، والدول الأوروبية فى حاجة حقيقية إلى عمالة ولكن عمالة مؤهلة ومدربة وذات كفاءة. ومن جانبه أكد السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست بالظاهرة الجديدة. مشيراً الى أن التشريعات المصرية ليست حازمة بالقدر الكافى بخصوص قضية الهجرة غير الشرعية خاصة فيما يتعلق بمعاقبة السماسرة الذين يحضون الشباب على الهجرة بطرق غير آمنة وغير شرعية، وما زالت مصر فى حاجة إلى توعية المواطنين بأخطار الهجرة غير الشرعية ونشر الثقافة السليمة لدى الشباب، وعلى المؤسسات الإعلامية المصرية توعية الشباب بأن الهجرة ليست هى الحل السحرى لحل مشاكلهم الاقتصادية، وأن الطريق الصحيح أمامهم إما العمل داخل الوطن، أو العمل فى الخارج بطريقة منظمة وآمنة. كما تحدث اللواء عبد الله الوتيدى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن سياسات أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهى تدريب الضباط على أحدث الأساليب العلمية لتمكينهم من كشف منافذ الهجرة غير الشرعية، وتنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة هذه الظاهرة والخروج بتوصيات حول سبل مواجهتها ، ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين قبل الخروج إلى خارج حدود الوطن وإعادتهم مرة أخرى، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما أكد اللواء محمد وهبة، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية فى كلمته أن مصر يوجد بها 43 منفذاً شرعياً يسمح للمصريين وللأجانب بالدخول والخروج من وإلى الدولة، والمسئول عن هذه القضية ليس فقط الشباب وإنما تتحمل الأسر مسئولة كبيرة فى ذلك فهى التى تدبر لهم الأموال التى يدفعونها للسماسرة كى يتمكنوا من اختراق الحدود والهجرة بطرق غير آمنة... مشيراً إلى أن معظم المهاجرين بطرق غير شرعية عمال غير أكفاء، ومن ثم فإن احتمال نجاحهم فى الدولة المُستقبلة هو احتمال ضعيف للغاية.
