برلمان «دبح»القطة!!

من سيذبح القطة لمن؟ ومن سيذبحها أولا؟
الإخوان والسلفيون والليبراليون.. الكل يتصارع فى البرلمان الجديد.. وكأن كل نائب أقسم على أن يذبح القطة لمعارضه منذ الجلسة الأولى للمجلس فبدلا من أن نرى جلسة إجراءات رأينا جلسة استعراض عضلات فأصبح البقاء للأعلى صوتا وليس للأرجح عقلا.
فهناك من تلا القسم على هواه وهناك من رفع صوته من أجل مقعد يجلس عليه حتى السيدة الوحيدة التى أرادت أن تتحدث فى إحدى الجلسات رفض رئيس المجلس مداخلتها وذبح لها القطة.
وهنا نتساءل: هل سيظل البرلمان على نفس شاكلته طوال الوقت؟ وكيف سيتعامل مع القضايا الأخطر إذا كان يتعامل مع القضايا السطحية بهذا الأداء؟ وهل سيصمت الثوار أم سيذبحون لهم القطة؟ وهل ما نحن بصدده الآن هو برلمان للثورة أم برلمان لذبح القطط؟.
كانت البداية عندما فوجئنا جميعا بنواب حزب النور السلفى يخرجون عن النص أثناء حلف القسم فى الجلسة الافتتاحية الأولى وإصرارهم على الاستمرار فى ذلك بالرغم من التحذيرات المتكررة للنائب الوفدى محمود السقا رئيس جلسة الإجراءات بل والأكثر من ذلك إصرار النائب السلفى ممدوح إسماعيل على رأيه فى مخالفة اليمين وإضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» فسار على نهجه الكثير من النواب السلفيين مهللا ذلك بأن هذا هو برلمان الثورة البرلمان الذى من حق كل نائب فيه أن يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية قائلا: آن الأوان للتخلص من الأداء البالى والنمطية، فقام نواب الكتلة بالرد عليهم على الفور عن طريق إضافتهم عبارات لليمين كالنائب زياد العليمى الذى أضاف: وأن أحترم حقوق الشهداء. ولا ننسى الحوار غير المباشر الذى تبادل فيه النائب الإخوانى صبحى صالح والنائب السلفى ممدوح إسماعيل بسبب الموقف السابق ذكره.
وبعد انتهاء النواب من حلف اليمين وقبل بدء إجراءات انتخاب رئيس المجلس وجدنا النائب عصام سلطان نائب حزب الوسط يتحدث بانفعال شديد مطالبا السقا بمنح فرصة لكل مرشح حتى يعلن عن نفسه وبعد أن تردد السقا قام العضو برفع صوته مهددا السقا وقال: أتمنع نائبا فى برلمان الثورة من التحدث فى أول جلسة وقام بمخاطبة المجلس وحثه على أن يكون له كلمة بشأن هذا الموضوع فوافق رئيس الجلسة على مطلبه لكن الإخوان الذين يمثلون الأغلبية رفضوا وبشدة وأخذوا يصيحون بأعلى صوتهم لا.
وفى غضون دقيقة انقلب المجلس إلى جلسة تهديد ووعيد، وأخذ كل عضو يحاول إثبات ذاته من خلال رفع صوته فى وجه النائب المعارض له فى الرأى.
فقام النائب مصطفى محمد بالصياح فى وجه النائب عصام سلطان قائلا: إن لائحة المجلس ترفض إعطاء كل مرشح فرصة للتحدث فرد عليه النائب الأخير بدوره وقال: مادة كام اللى فيها الكلام دا؟
وهنا تدخل النائب مصطفى بكرى وأخذ الميكروفون المخصص لرئيس الجلسة وأخذ يقول أنه آن الأوان للتحرر من أى قيود، ولنفعل ما نريد وشجع الرأى عصام سلطان فوافق السقا معتبرا أن بكرى نائب مخضرم يجب الاستماع إليه.
وبالرغم من أن السقا أكد فى الجلسة الأولى أن المرأة النائبة مرحب بها فى كل مكان وأى وقت لأنها الأم والزوجة والأخت فإنه يبدو أن رئيس المجلس يحاول أن يذبح لهم القطة ففى جلسة الاتفاق رفض السماح للنائبة سماح السعيد بالتحدث بالرغم من أنها السيدة الوحيدة التى طلبت التحدث.
استعراض القوى

«بالتأكيد هناك استعراض قوى»
بهذه الجملة بدأ معى النائب البدرى فرغلى حديثه فهو يتفق مع الآراء التى ترى أن ما يقوم به بعض النواب فى البرلمان هو استعراض للقوى.
يقول البدرى فرغلى: مجلس الشعب المصرى يختلف عن كل البرلمانات السابقة فهو الآن محاط برقابة صارمة سواء من الشعب أو من الإعلام والميدان فكل هذه العوامل سيتؤثر على القضايا التى ستناقش فيه فلن يسطيع أى تيار أو اتجاه سياسى فرض رأيه إذا كان يخالف رأى الشعب.
وهناك استعراض قوى إما بالصوت العالى أو عن طريق مخالفة اللائحة لكن مع الوقت سيتغير كل ذلك.. فكلها أشياء للشهرة ولكنها غير صحيحة.
وهنا يشير النائب البدرى إلى أن كل شىء يحتاج للوقت فمعظم النواب يحتاجون للخبرة البرلمانية.
ففى البرلمانات السابقة كان 70٪ من النواب مخضرمين ونوابا لأكثر من مجلس سابق لكن فى هذا البرلمان نسبة النواب ذوى الخبرة لا تتعدى 2 أو 3٪.
والباقى ليس لديهم أية خبرات بالعمل البرلمانى أو باللوائح لذا فمن الطبيعى أن تحدث اختراقات وهذا لن يتكرر بعد فترة.
أما عن رأيه فى أداء الإخوان فيقول: سأصوت مع الإخوان لو قدموا أى قرار لمصلحة الشعب وسأكون ضدهم لو قاموا بالعكس.
فتحى سرور آخر
ومن ناحية أخرى رفض النائب محمد أبو حامد الطريقة التى جاء بها د.سعد الكتاتنى كرئيس لمجلس الشعب فهو يرى أنها تذكره بطريقة فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
كما أعلن بأن نواب الكتلة سيردون على أداء حزب الحرية والعدالة لأنهم يرفضون التكتلات التى يقومون بها داخل المجلس.
اشمعنى
أما النائبة سماح السعيد فقد أبدت استياءها صارخة: اشمعنى ولماذا لم يسمح لى د.سعد الكتاتنى بالكلام بالرغم من إلحاحى الشديد لكى أتحدث.
بغضب شديد تحكى النائبة ما حدث معها مستنكرة قالت: عندما قدم بعض النواب طلبا لتكوين لجنة لتقصى الحقائق طلب د. الكتاتنى من هؤلاء النواب شرح مطلبهم فأرسلت له ورقة أطلب فيها التحدث لكنى فوجئت بعد قليل بمن يأتى ويسألنى أنتى تابعة لأى حزب؟ فأجبته الحزب المصرى الديمقراطى ثم ذهب ولم يسمح لى الرئيس بالكلام بالرغم من أننى السيدة الوحيدة التى طلبت الكلمة وبالرغم أيضا من أن د.سعد سمح لأكثر من شخص التحدث لأكثر من مرة فلماذا أنا؟
أخطاء فردية
وتعقب النائبة د.مارجريت عازر نائب حزب الوفد على ما يحدث قائلة: ما حدث فى الجلسات أخطاء لأفراد ينتمون لبعض الجهات فمن أضاف الجمل لليمين أفراد ينتمون لبعض الجهات فى الحزب السفلى وليس كله.
ولكن للأسف كان لابد أن نلتزم بالقانون واللائحة وإن كنا نريد تغيير أى شىء فلنغيره لكن بالقانون وليس من تلقاء أنفسنا كما حدث.
وأنا أرى أن هذا البرلمان سيكون فيه اختلاف كما سيكون فيه توافق مع العلم بأن كثرة الاختلافات ستنتهى بنا إلى عدم تحقيق أى هدف من أهداف برلمان الثورة.
وعندما سألتها عن رأيها فى الأداء المستقبلى للنواب قياسا بما حدث بالجلسة الافتتاحية؟ أجابت قائلة: هذه أول تجربة برلمانية للنواب وأنا أعتقد أن كل واحد فيهم مازال يتدرب على الوضع لكنه مع الوقت ومع جدية الجلسات سينخرط فى العمل البرلمانى.
وأشارت د. مارجريت إلى أن عملية وضع الدستور لابد أن تتم فى توافق وفى سلاسة شديدة وألا يحدث فيها أى خلاف لأن ذلك مستقبل مصر ولابد أن يشارك فى ذلك كل الطوائف وجميع فئات المجلس والشعب أيضا.
وهناك بالفعل شخصيات تم التوافق عليها من قبل جميع التيارات والأحزاب لعضوية الجمعية التأسيسية كالدكتور إبراهيم درويش ود.ثروت بدوى ود. يحيى الجمل.
فلابد أن يلتزم الجميع ويتوافق من أجل البلد.
وعن دور المرأة المتقهقر فى البرلمان ترى د. مارجريت أن هذا الأمر لم يتضح بعد فالجلسات مازالت فى بدايتها والأمر لم يحسم بعد وأكدت أنه لابد من الوضع فى الحسبان أن هذه هى التجربة الأولى لهن ومازال الوقت مبكراً.
التقييم صعب
د. عجلان إبراهيم الباحث فى شئون مجلس الشعب يرى أن تقييم البرلمان وخاصة الجلسة الأولى صعب لكن هناك شواهد.
يقول د. عجلان: هناك شواهد تفضى إلى أن التيار الإسلامى يحاول فرض سيطرته على المجلس أو دبح القطة كما يقال وفى نفس الوقت يحاول الليبراليون الظهور فى الصورة من خلال تسجيل بعض المواقف.
وهناك نقطة فى غاية الأهمية فقد لاحظت أن معظم نواب مجلس الشعب يتحدثون فى الماضى وليس فى المستقبل وأنا لا أقصد بذلك إغفال قضية الشهداء، ولكن لابد من العمل بالتوازى وليس بالتوالى.
وأنا لى نتقاد على موضوع لجنة تقصى الحقائق التى يريد المجلس إنشاءها فبالفعل هناك لجنة لتقصى الحقائق والمحكمة الآن تدرس هذه القضايا، فلا داعى لأن يضيع المجلس طاقاته فى شىء تم بالفعل وحتى لا يكون عندنا ازدواجية فى التعبير.
فعلى المجلس أن يجعل 07٪ من خططه للمستقبل وقضاياه المهمة مثل موضوع الدستور.
ويرى د. إبراهيم أن ما يحدث من خلافات بين النواب يرجع إلى قله الوعى بالعمل البرلمانى، فالاختلاف على القسم شىء محزن لأن القسم دستورى وواحد فى معظم الدول ولا يجوز الإخلال به خاصة أن دول العالم جميعها بكل برامجها وإعلامها كانوا يتابعوننا ولا يصح الظهور بالمشهد الذى كنا فيه فكل نائب كان يحاول بكلامه أن يحرز هدفاً عند الثوار بعد يقينه الشديد بأن الجماهير والشعب المصرى يضعون كل آمالهم على هذا البرلمان.