فى جهاز حماية المستهلك..عبدالخالق اختار أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة!!

فى الوقت الذى أشارت فيه التوقعات إلى اختيار رئيس لجهاز حماية المستهلك من بعض الشخصيات التى عملت فى هذا الملف أو ممن كانت لهم رؤية فى إصلاح السوق وكيفية حماية المستهلك.. جاء القرار مغايراً لهذا، حيث قرر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تكليف عاطف أمين يعقوب عبدالملك المستشار الإعلامى له، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اعتبارا من 24 أغسطس الجارى ولمدة عام وذلك بقرار وزارى رقم 101 لسنة 2011.
وتشير المصادر إلى أن قرار الوزير جاء بعد اعتذار شخصيات عديدة عن المنصب ولعل ذلك يرجع إلى كونهم لا يرغبون أن يأتوا فى فترة انتقالية مؤقتة دون أن يثبتوا تواجدهم. ولعل السؤال الملح الذى يطرح نفسه الآن ما هو مصير الجهاز بعد تعيين رئيس له لم يعمل من قبل فى هذا الملف وليست لديه الدراية الكافية بأحوال السوق، هذا فى ظل عشوائية الأسعار التى يذوقها المستهلك باستمرار.
فالكثير من الانتقادات وجهت الى عمل الجهاز خلال المرحلة السابقة بأنه وقف مكتوف الأيدى أمام غلاء الأسعار الفاحش واكتفى بفحص الشكاوى خلال الأربع سنوات الماضية، وتباهى بأنه فحص 43 ألف شكوى منذ إنشائه فى عام2006 علما بأن ميزانية الجهاز تقترب من7 ملايين جنيه.
وأكدت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن اختيار رئيس جديد للجهاز ممن لم يعمل من قبل فى ملف حماية المستهلك يؤكد أن اختيار القيادات فى مصر مازال اختيار «أهل ثقة وليس بمبدأ أهل الخبرة» فلاشك أن هذه المرحلة كانت تتطلب وجود خطة محددة للعمل فى الأسواق لمواجهة فوضى وعشوائية الأسعار التى يعانى منها المستهلك بشكل مستمر وهو الطرف الوحيد الذى يدفع ثمن هذا.. وتساءلت د.زينب عوض الله رئيس قسم الاقتصاد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة الجهاز سابقا: ما المعايير التى ارتكز عليها الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن فى تعيين رئيس جديد للجهاز؟ وهل أى مستشار لوزير يتم مكافأته بأن يرأس جهازا لحماية المستهلك؟ وهل معنى ذلك أنه من أهل الثقة من ناحية الدكتور جودة فيتم تعيينه؟! وتساءلت أيضا: هل يجوز تعيين أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة؟! وهذا الاختيار يطرح عدة أسئلة بأنه كان يعمل فى وزارة البيئة فلماذا تركها؟! وهذا يعنى أن كل خلفيته فى ملف البيئة فقط. فهل كل مستشار وزير يتم مكافأته بأن يكون رئيس جهاز؟!
وأضافت د. زينب: لقد تم تقديم قائمة بأسماء لتولى الجهاز وبناء على معايير محددة وهم ممن عملوا فى ملف حماية المستهلك وبالفعل تم تقديم أسماء له.
وعن مصير الجهاز ردت د.زينب قائلة: لا أرى كياناً مؤسسياً للجهاز من الأصل حتى نتحدث عن مصيره، فالجمعيات الموجودة بالجهاز تنتمى للحزب الوطنى، ونائب رئيس الجهاز تم إشهار جمعية لها داخل الجهاز بناء على مجاملة من رئيس الجهاز السابق موضحة أنه من الناحية القانونية تطرح علامات استفهام؟! وأكدت أنه لاتوجد منظومة لحماية المستهلك. وإذا كنا نريد إشاعة مفهوم حماية المستهلك فلابد من وزارة لحماية المستهلك. فلا يوجد أى شىء ملموس تحقق لحماية المستهلك حتى الآن.
ويقول د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: الجهاز لم يتعامل مع الظواهر السلبية التى أضرت بالسوق المصرية، ولكن دوره اقتصر على حل شكاوى فردية، هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن المواطن لا يستطيع أن يقدم شكوى للجهاز إلا عندما يكون لديه الفاتورة، مع العلم أنها تقدم بشكل اختيارى للمستهلك وليس بشكل إجبارى وبالتالى فالمحلات تبيع من غير فواتير والأخطر من ذلك أن الجهاز كان يسيطر عليه مجموعة من رجال الأعمال وهو الأمر الذى يجب مراعاته مستقبلا.