ثلاثة أشهر مرت ومازال الشعب الليبي يعاني ما بين صواريخ القذافي من جانب، وصواريخ «الناتو» من جانب آخر.. ولا خلاص من الموت والدمار الذي ملأ ليبيا إلا بالهروب والفرار. ففي الوقت الذي عقدت جلسة الجامعة العربية برئاسة السيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة وحضور رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية السيدة كاثرين أشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عبدالإله الخطيب ممثل ليبيا في الأممالمتحدة والسيد الحبيب كباش ممثل المؤتمر الإسلامي وجان بينغ ممثل الاتحاد الأفريقي كما تابعهم بالحضور عبر «الأقمار الصناعية من نيويورك» السيد بان كي مون سكرتير الأممالمتحدة لإيجاد حل لإنهاء الأزمة الليبية وضمان الحماية للسكان المدنيين من خلال تفعيل العملية السياسية لإعادة الحياة الطبيعية للشعب الليبي. كانت أعداد المهاجرين الليبيين تتزايد علي مصر وتونس منذ شهرين وأعداد الفارين من إطلاق النيران في ليبيا تتدفق علي مصر عبر معبر السلوم إلي مرسي مطروح ومنها إلي الإسكندرية حيث بدأت في الأيام الأولي للقصف بأعداد تبدأ من 2000 مواطن يومياً إلي 5 آلاف وفقا لتقارير الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري حيث كانوا يقدمون لهم المساعدات الإنسانية عبر الحدود المصرية من أغذية، وحاويات بها أغطية وخيام وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية، وقام الصليب الأحمر المصري بمساعدة شباب الثورة المصرية بتقديم الدعم الدوائي، والأغذية، ومساعدة المواطنين الليبيين لعبور الحدود للعلاج في المستشفيات المصرية، غير أن الأعداد العابرة للحدود تزايدت اليوم لتقدر ب2 مليون مواطن، هاجروا من ليبيا إلي مصر للإقامة في مرسي مطروح والإسكندرية، حيث إن الأولي يقطنها منذ زمن عائلات ليبية في السلوم وكثير من الليبيين جاءوا هربا من الأوضاع في ليبيا للإقامة لدي ذويهم وعائلاتهم ويتمنون انتهاء القصف في بلادهم للعودة مرة أخري، أما في الإسكندرية فالوضع أصبح ظاهرة غير مسبوقة حيث شاهد أهالي الإسكندرية نزوح العديد من العائلات الليبية عبر منفذ بنغازي إلي السلوم إلي الإسكندرية، حيث أقاموا في منطقتي «العصافرة، ومصطفي كامل» والبعض استأجر الشقق المفروشة في منطقة ميامي وخالد بن الوليد، حيث يعتبر أهالي الإسكندرية أن موسم «المصيف» قد بدأ مبكراً هذا العام، وأن الكثافة السكانية في الإسكندرية هذا العام أعلي من أي عام آخر، ورغم أن الأهالي كانوا معتادين علي تدفق أعداد من الشباب الليبي إلي الإسكندرية في شهور الصيف، كمصطافين إلا أن الجديد هو تدفق عائلات ليبية بكاملها للإقامة بالإسكندرية كمهاجرين وليسوا مصطافين ولكن ترحاب أهالي الإسكندرية بالليبيين ظاهر، وذلك من خلال الرواج التجاري الظاهر في بعض الأسواق التقليدية في الإسكندرية مثل «شارع خالد بن الوليد أو محطة الرمل» حيث يتنافس التجار لعرض بضائعهم الليبية والغريب أن الأسعار منخفضة علي غير المعتاد، كما ظهر عدد آخر مستجد من الأسواق العشوائية للباعة الجائلين في منطقة مصطفي كامل، ورغم أن البعض من أهالي الإسكندرية يؤكدون بأن الكثافة السكانية في الإسكندرية عالية وتعيق المرور أحياناً إلا أنهم متعاطفون مع أشقائهم من الليبيين في محنتهم هذه. الظاهرة كان لها مردود آخر علي مواقع الإنترنت خاصة الليبية حيث تعرض شبكة ديار السنة الليبية كتابا عن الهجرة الليبية إلي مصر تحت عنوان «جهاد الليبيين في ديار الهجرة»!! ومن جانب آخر فقد حذر البعض من أزمات في الغذاء أو المواد الاستهلاكية اليومية مثل «أنابيب الغاز»، وظاهرة الهجرة الليبية لمصر.. كانت قد سبقتها هجرة الليبيين إلي تونس، وإلي إيطاليا مع بداية القصف، وفي حال رحب التوانسة بإخوانهم الليبيين إلا أن إيطاليا كانت قد حذرت الاتحاد الأوروبي من تلك الهجرة وطالبت بوقفها فيما رفضت فرنسا والاتحاد الأوروبي هذا المطلب، غير أن إيطاليا توصلت لحل مع «المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض» اعتبرته أفضل الحلول بالنسبة لها حيث وقع كلاهما علي اتفاقية تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن اتفاقية لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات. وقد تم توقيع تلك الاتفاقية ضمن المؤتمر الدولي حول «الربيع العربي» في 17 يونيو الجاري، وقد اتهمت إيطاليا رسميا القذافي ونظامه بإرسال المراكب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلي شواطئ إيطاليا، وقد وصف وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فرايتني القذافي بأن ما يفعله لتهجير شعبه هو عمل انتقامي ولابد من مقاضاته لدي المحكمة الجنائية. ومن جانب آخر فقد صرح الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسي ل«صباح الخير» بأن الورقتين الأولي والثانية اللتان تشملان التوصيات التي توصل إليها «مؤتمر إنهاء الأزمة الليبية» لم يتطرق إلي وقف تلك الظاهرة بشكل مباشر، أو تقديم مساعدات إنسانية إلي البلدان العربية المجاورة لليبيا مثل مصر وتونس، لاستضافة المهاجرين الليبيين، ولكن التوصيات تعمل علي إنهاء الأزمة الليبية بشكل سياسي من أجل تأمين السكان الليبيين وإعادة إعمار ليبيا من خلال مساعدات إنسانية واقتصادية وهو ما سيؤدي إلي وقف ظاهرة الهجرة الليبية إلي مصر وتونس وعندما يعود الأمان لليبيا سيعود الليبيون لديارهم ونحن نعمل من أجل تحقيق ذلك قريباً.