أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مبادرة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك للمساهمة فى جهود التنمية الشاملة والنمو الاقتصادى فى مصر. حيث تبنت الهيئة هذه المبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه المشروعات تساهم فى توفير فرص العمل، فهى نواة خصبة للإبداع والأفكار الجيدة وتتميز هذه المشروعات بأنها مكملة لعجلة الإنتاج وتساعد فى تطوير وتنمية المناطق الأقل نموا وتنمية. وهذه المبادرة برعاية أكثر من 30 بنكًا مصريًا على رأسها البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى وغيرها. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى تعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المحلى حيث يمثل 80% من عدد الشركات وتساهم فى خلق 75% من فرص العمل فى القطاع الخاص فى الوقت الذى تحصل فيه على 10% فقط من إجمالى التمويل المتاح. اسامه صالح ومن هنا كان الدافع وراء إطلاق هذه المبادرة، فضلا عن خلق نوع من التوازن فى السياسات الائتمانية وتسهيل وتمكين المشروعات من الحصول على التسهيلات الائتمانية عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية وزيادة إقبالها على منح التسهيلات لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية بضمان تحقيق نمو هذه المشروعات وتطويرها وضمان استمرارها.