حذر خبراء الاجتماع من العشوائيات وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحدِّ من أزمة المساكن العشوائية المتفاقمة في مصر، مع وضع استراتيجية محددة المعالم؛ للقضاء علي المشكلة نهائيًّا في غضون سنوات. وحذَّر المشاركون في مؤتمر العشوائيات في المجتمع المصري أوضاع «العشوائيات في الحاضر واحتمالات المستقبل» من أن تجاهل أزمة العشوائيات قد يتسبَّب في وقوع «ثورة جياع»، وترتب عواقب وخيمة الأثر علي البلاد كلها. وقال د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن مشكلة العشوائيات في مصر تفاقمت خلال الفترة الماضية في عهد النظام السابق حتي أصبحت تهدد كيان المجتمع وذلك جاء نتيجة عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مما يتطلب اتخاذ التدابير للتعامل معها، إضافة إلي الوقاية لعدم ظهور مثل هذا المرض الاجتماعي مرة أخري. محذرا من النظر إلي مشاكل العشوائيات بالدراسات الهندسية فقط دون التطرق للوضع الاقتصادي، مشيرا إلي أن عدد المناطق العشوائية في مصر حاليا يتراوح ما بين 1100 و1300 منطقة عشوائية ويقطن فيها ما يقرب من 7 إلي 15 مليون نسمة، وأن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من سكان العشوائيات حتي أصبح حولها حزام ناسف من العشوائيات، مؤكدا أن حل هذه المشكلة لا يمكن أن يتحقق باستئصال السكان من أماكنهم وتهجيرهم الي أماكن أخري نظرا لأن هناك تجارب في التهجير أثبتت فشلها. وانتقد سياسة الحكومة السابقة التي أدت إلي انفجار في المجتمع وظهور الكثيرين في المناطق العشوائية الذين لا يتمتعون بأدني حقوقهم الآدمية من سكن وتعليم وصحة، رغم أن ذلك يخالف الدستور الذي يؤكد أن المجتمع يقوم علي أساس المواطنة، مما أدي إلي حدوث تفاوت كبير بين من يملكون ومن لا يملكون قائلا: «لست من أنصار البكاء علي اللبن المسكوب» لافتا إلي أن الحكومة الحالية تنتهج نهجا مختلفا يعمل علي إعطاء الحقوق للجميع دون أي تفرقة بين مواطن وآخر. وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر الآن صعب للغاية، ولا بد للحكومة والشعب أن يتكاتفا معًا حتي تصل مصر إلي بر الأمان، موضحًا أن ذلك لا يعني أنه سيتم المساس بأي سلع أساسية للمواطن، كمخزون القمح الأساسي وغيره.