عميد الإعلام فى إجازة .. وبدأ التطهير فى الجامعات

الجامعات على صفيح ساخن.. أو ثورة طلاب الجامعة هذا هو عنوان أو توصيف الحالة داخل الحرم الجامعى.. سواء حكومية أو خاصة.. معاهد عليا أومتوسطة.. الكل يبحث عن حياة جامعية سليمة.. بعد سنوات طويلة من الصمت والقمع والاضطهاد والرقابة على حرية الرأى والتعبير تحت شعار (لاسياسة فى الجامعة).. فقد ظن النظام السابق أن منع النشاط السياسى داخل الجامعات يضمن لهم طول البقاء والاستقرار.
د . عمرو عزت سلامة
فقد ظن النظام السابق أن منع النشاط السياسى داخل الجامعات يضمن لهم طول البقاء والاستقرار. بل واستخرجوا لهم شهادة وفاتهم سياسياً لكن فى 25 يناير انطلق المارد من بين الأسوار إلى ميدان التحرير ليسقط النظام.
ثم عادوا إلى جامعاتهم ليطالبوا بالتطهير وإعادة الروح و الحياة التى غابت عنها كثيراً،حيث كانت ثورة 25 يناير حد فاصلا فى الحياة الجامعية المصرية بل كانت حدا فاصلا فى الحالة التعليمية والبحثية ككل.. فقد طالب الطلاب بإقالة رؤساء وعمداء الكليات الذين تولوا مناصبهم من خلال لجنة السياسات أو من خلال الأمن الذى كان يتحكم فى الحياة الجامعية كلها..
باعتبارهم رموزاً لنظام سابق.. وطالبوا بعودة الانتخاب للقيادات الجامعية وخروج الأمن والحرس من الحياة الجامعية وإسقاط لائحة 1979 الطلابية، ومنذ أسابيع وحالة الغليان مستمرة مابين احتجاجات ومظاهرات واعتصامات ووصلت إلى حد الإضراب عن الطعام كما حدث مع طلاب كلية الإعلام.. والتى يرفض عميدها ترك منصبه حتى آخر طالب لديه!.
ومابين تمسك القيادات بكراسيها وغليان الطلاب مع الاعتراف بمشروعية مطالبهم والخوف من انفراط عقد الجامعات.. إذا ماتم إزاحة مسئول واحد من منصبه تتطور الحالة ويرتفع السؤال وماذا بعد؟
هل انضمت القيادات الجامعية إلى قائمة القادة العرب المتشبثين بالكراسى لايتنحون إلا تحت التهديد أو على جثث مواطنيهم؟
ملف الجامعات والبحث العلمى فى مصر.. بعد 25يناير أصبح من أخطر الملفات والذى عاد مرة أخرى إلى الدكتور عمرو عزت سلامة.
د حسام كامل
القيادات الهاربة
ولكنه عاد ملفاً محفوفاً بالألغام والقنابل الموقوتة التى يلقيها رؤساء الجامعات فى ملعب الوزير غير عابئين بما يحدث فى جامعاتهم.. بل هناك رؤساء جامعات يتهربون من مواجهة أزمات جامعاتهم ويختبئون فى مقار الجامعة الإدارية مثل رئيس جامعة حلوان الذى يمارس مهام عمله من أحمد عرابى بالمهندسين وجامعة القاهرة التى مازالت أزمة كلية الإعلام مشتعلة بها.
فآخر تطورات الوضع هناك أن 11 أستاذا بالكلية من قسم الصحافة محولين للتحقيق وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة عواطف عبدالرحمن التى تذهب إلى قسم الشرطة كثيراً هذه الأيام لعمل محضر إثبات حالة للتهديدات التى تتلقاها من مجهولين أو من معلومين بالكلية، وآخرها تهديد تليفونى بحرق سيارتها بعد كسر مكتبها منذ أسبوعين، مضى شهر تقريباً والكلية لم تهدأ رغم أن العميد لم يدخلها منذ أسبوعين والمرات التى دخلها فيها طلع بالشرطة العسكرية.
وتقول د/ عواطف عبد الرحمن إنها وزملاؤها بالكلية سيرفعون قضية لعزل الدكتور سامى وهى القضية الجديدة من نوعها فى الجامعات وتؤكد الدكتورة عواطف أن حيثيات العزل من منصبه كثيرة طالما أنه يرفض التنحى.
لقد أصبحت أزمة كلية الإعلام نموذجاً لأزمة كل القيادات الجامعية.. لذا حاول الوزير عمرو سلامة أن يتفاوض مع كل من رئيس الجامعة والعميد للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف وكان الاقتراح بمنحه إجازة طويلة للراحة، ولكن خرج العميد ورئيس الجامعة د/ حسام كامل رافضين تماماً لهذا الاقتراح ووزعا بيانات إعلامية تنفى الإجازة وأنه لن يقال ولم يستقل، وتستمر الأزمة واعتصامات وإضرابات الطلبة رغم اقتراب الامتحانات.. والحق يقال أن الوزير تعامل مع هذا الموقف بذكاء لأنه لو تدخل مباشرة لكان حسب عليه تدخله وخرقه لمبدأ استقلالية الجامعات.
ويقول محمد الفقى رابعة صحافة وأحد المعتصمين: أنهم مازالوا على اعتصامهم حتى يرحل العميد ويأتى آخر جديداً بالانتخاب ورغم أن17 زميلاً من زملائنا المعتصمين تم تحويلهم للتحقيق بتهمة التظاهر إلا أننا مستمرون ولانعطل سير الدراسة.
د سامى عبد العزيز
رحيل مؤقت
لكن من مصادر مؤكدة علمت أن الدكتور سامى عبد العزيز أخيراً رضخ لحل الإجازة الإجبارية فى منزله حيث لايذهب إلى الكلية.. ويقال إنه سيستمر إلى شهر يوليو القادم موعد تغيير القيادات الجامعية!
صحيح الطلبة من حقهم المطالبة بالتغيير والمساواة لكن ليس فى كل شىء، فالثورة لاتعنى الفوضى والضغط من أجل الضغط، فمثلاً أنا ضد ما فعله رؤساء جامعات المنيا وعين شمس والأزهر الذين استجابوا لضغط طلاب كلية الآداب الذين طالبوا بتحويل أقسام الإعلام فيها إلى كليات جديدة للإعلام تماماً مثل إعلام القاهرة.. وهو ما لايستقيم عقلاً ولامنطقاً.. فهل هذه الأقسام المتحولة إلى كليات لديها الكوادر العلمية والإمكانيات اللازمة للتدريب وهل سوق العمل تحتاج إلى أربع أوخمس كليات إعلام جديدة.
د . عواطف عبد الرحمن
ومن مشكلة كلية الإعلام إلى مشكلة طلبة وخريجى التعليم الصناعى الذين يرابضون أسفل مبنى وزارة التعليم العالى منذ أسبوعين تقريباً مطالبين الوزير بعمل مقاصة بين المواد التى درسوها فى كلياتهم لحصولهم على بكالوريوس الهندسة ليتساووا مع زملائهم فى كليات الهندسة رغم أن دراستهم لاتتعدى 4 سنوات و60% من المواد الدراسية تربوية وليست هندسية على اعتبار أنهم يتخرجون كمدرسين فى مدارس الصنايع أو المعاهد الصناعية، وعقب تصاعد الأحداث يوم الخميس الماضى التى تمت فيه مواجهة بين الطلاب وبعض موظفى الوزارة الذين ألقوا عليهم المياه حتى ينصرفوا حضر إلى الوزارة ممثل من الداخلية ، وكذلك قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة وجرى التفاوض الذى أتحفظ كثيراً على أداء الطلاب فيه.. فمثلاً طلب أحد الطلاب المفاوضين من قيادة الجيش.
رداً على كلام الوزير أن لجنة القطاع الهندسى هى صاحبة الشأن فى إصدار قرارات المعادلات والمقاصات فإذا بالطالب يقول (خلاص إحنا بنطالب بلجنة إشراف هندسى عسكرية تشرف على لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات وهنا أسقط فى يد الجميع وكان الرد الموحد من كل الحاضرين كيف تطلب هذا الطلب الغريب فى الوقت الذى نحارب فيه وجود أى عسكر فى الحياة الجامعية).
ولكن قبل أن أنهى سطور هذا المقال وجدت قرارا للوزير عمر سلامة بشأن تنظيم قبول خريجى التعليم الصناعى بكليات الهندسة وشمل القرار تشكيل لجنة من أساتذة الهندسة والتعليم الصناعى لتنظيم أعمال المقاصة للراغبين فى الالتحاق بكليات الهندسة.
ومن طلاب خريجى الصنايع إلى خريجى الزراعة الذين يطالبون بكليات هندسة زراعية لهم وحالا وفوراً.
فإذا كنا نساند الطلاب فى إحداث التغيير والتخلص من القيادات التى لاتناسب المرحلة لكن لست مع هدم الكيان الجامعى وقلب الأوضاع رأساً على عقب والمطالبة الفورية بدون دراسة ولاتأنى لتنفيذ مطالبهم.