دقت ساعة العمل

أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، انطلاق الحوار الوطنى، غدًا، مشيرا إلى أن جميع أطراف الحوار الوطنى كانت متعاونة على مدار العام الماضى، ما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين فى الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء فى الحوار الوطنى.
وقال «رشوان» فى تصريحات تليفزيونية: مجلس الأمناء يضم 19 عضوا يمثلون المجتمع المصرى، بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعا بالتوافق الذى يعكس التوازن، ولم يحدث أبدا أن سمعنا من أى قوى سياسية أو مجتمع أهلى وقوى نقابية أبدت اعتراضا على تشكيل مجلس الأمناء، والجميع ممثل فى مجلس الأمناء ولم يستبعد فيه أحد.
سابقة قانونية
وأضاف «المنسق العام للحوار»: مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قرارا بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع فى لائحته استبعاد التصويت فى كل قضايا الحوار، أى إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبدا، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان يأتى من اللجان، واتفق المجلس خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة فى مصر، سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات، أن تكون جميعها تحت إشراف قضائى، وأن يستلزم ذلك تعديلا بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك، أرسل إلى رئيس الجمهورية، وطلب منه أن يتبنى تشريعا لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على (فيسبوك) ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعًا وكريمًا.
وأكد «رشوان» أن اليوم يكون مر عام ويومان على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، وتوجد بعض الأسئلة من الكثيرين المخلصين عن سبب تأخر الحوار الوطنى حتى الآن، موضحا أن أى عملية حوار تتخذ عدة أشكال مختلفة بين الكلام وجلسات العمل والمفاوضات والمؤتمرات والتجمعات التى يحضرها الناس، والحوار الوطنى حين أطلقه الرئيس السيسى أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسى له فتح قنوات الاتصال، لافتا إلى أن هناك ظروفا أدت لعدم وجود تواصل بين المختلفين فى الرأى داخل مصر منذ سنوات.
وتابع رشوان: «كان أول معنى للحوار كى يكون هناك حوار، لابد من فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكى تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذى مضى، وخلال هذا العام كان مستوى التواصل غير مسبوق، وكان هناك بناء لحاجة كانت غير موجودة، فبالتالى كان التعاون لبناء وطن واحد وبشكل مشترك بالرغم من اختلاف عملية الثقة، وكان هذا العام عام بناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تمثل أحزابا كثيرة فى مصر، وأحزابا على مستوى المعارضة».
تعاون وثقة
ونوه بأن ما جرى خلال العام الماضى أن مجلس الحوار الوطنى دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية وغيرها أن تعقد جلساتها مع المواطنين فى الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم وترى طلباتهم, وأكد المنسق العام للحوار الوطنى، أنه خلال العام الذى مضى تمت المئات من الوقائع والأحداث، والمئات من اللقاءات، والمئات من الاجتماعات والتشاورات والمباحثات، وحدث قطعا توافق هنا واختلاف هناك، وهذا من الطبيعى، ولم يعكر طوال هذه الفترة أى نوع من التواصل على أى مستوى، ولم يبخل طرف أو جهة بوقته أو مكانته أو موقفه عن المشاركة فى الحوار، وكان الحديث صريحا تماما فى كل هذه الجلسات.
وأوضح رشوان أن جميع أطراف الحوار الوطنى كانت متعاونة على مدار العام الماضى، وهذا الأمر غاية فى الأهمية لتأكيد الاحترام والتقدير والثقة المتبادلة، والثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية تكفى للبدء فى التداول حول الحوار.
وأشار رشوان إلى أن حتى اللحظة لم تصدر قوة سياسية ولا حزبية بيانًا حول رفض الاشتراك فى الحوار، والجميع فى حالة إجماع حقيقى، حتى بعض القوى التى تخرج عن شرعية الدستور والحكم فى مصر حاولت أن تبدى رغبة.
الجلسات علنية
وأكد أن الأمانة الفنية للحوار تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة، وما جرى فى العام كان حوارا بين كل الأطراف وجسور ثقة بين الجميع، وفى نفس الوقت مجلس الأمناء كان يواصل عمله التنظيمى الهيكلى، واستبعد أى نوع من أنواع عدم التوازن ومجلس الأمناء شكل 3 محاور كبرى «اقتصادية وسياسية ومجتمعية»، وكل محور قُسم إلى عدد من اللجان حتى وصلت جميعها إلى 19 لجنة، ولم تحدث شكوى واحدة من أى طرف أنه غير موجود فى حالة التوازن فى إدارة الحوار الوطنى، سواء من مجلس الأمناء أو المقررين والمقررين المساعدين.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى، أن السبب وراء تلقى آلاف الأسماء، هو وجود أكثر من 19 لجنة تناقش أكثر من 113 قضية، وكل قضية لها ممثلون من كل الأحزاب والشرائح الوطنية، حتى يحقق الحوار الوطنى غرضه.
وأكد أن مجلس الأمناء عقد منذ يومين جلسته الأخيرة رقم 23 واتخذ قررا أنه سوف يكون هناك افتتاح لبدء الحوار، لافتا إلى أن الافتتاح يجب أن يليق بالحوار الوطنى وبالداعى إليه وبأطرافه، كما اتخذ قرارا بأن كل الجلسات علنية ووسائل الإعلام مصرية وعالمية ستحضر الجلسات.
وذكر أن مجلس الأمناء استبعد 3 قضايا وهى (تعديل الدستور، والأمن القومى، والسياسة الخارجية).
وقدم المنسق العام للحوار الوطنى الشكر لكل من بادر بإعلان رغبته المشاركة فى الحوار، وكل من ساهم من أجل إنجاح الحوار الوطنى.