راعت مصر التخطيط الاستراتيجى الذى يبدأ برؤية تربط الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحيط بالدولة معًا, وقد وضعت مصر سياساتها بناء على رؤيتها الخاصة، وتركزت فى: زيادة الاستثمار والإنفاق العام، ذلك لاستيعاب وتشغيل ملايين العمالة المصرية العائدة من العراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول، وإلا كادت أن تحدث كارثة. كما ركزت السياسات على إجراء إصلاح اقتصادى تمثلت أسبابه فى نمو منخفض وبطالة مرتفعة - خلل فى ميزان المدفوعات - نقص حاد فى احتياطى النقد الاجنبى - وعجز بالغ فى الموازنة العامة مع تصاعد مستمر فى الدين العام. ثم تلى وضع هذه السياسات إعداد خطة استراتيجية شاملة للتنفيذ. ولم يكن تشغيل الملايين ممكنًا من خلال قطاع خاص أُنهك تمامًا بداية من 25 يناير 2011 فصاعدًا. ثم انتقلت الدولة إلى إدارة خطتها الاستراتيجية، فأتاحت التشغيل فى مشروعات كبرى كثيفة العمالة، ولم يكن يقدر على تمويل هذه المشروعات إلا القوات المسلحة والحكومة فى هذه الآونة، فتوظف ملايين البشر واشتغل القطاع الخاص من الباطن. دارت عجلة الاقتصاد، ودارت مصانع مواد البناء والتشييد، ومصانع المواد الغذائية، ونشطت البنوك. أما الإصلاح الاقتصادى فشمل إصلاحًا نقديًا وماليًا تحققت نتيجته ببناء احتياطى نقد أجنبى بلغ 41 مليار دولار قبل أزمة أوكرانيا من أصل 15 مليار دولار فى 30 يونيو 2013، وبتعزيز موارد الدولة وزيادة المدخرات، وتحرير سعر الصرف، وتخفيض عجز الموازنة من 12 % إلى 7.40 % وخفض التضخم من 10 % إلى 4.50 %، كله فى الفترة الزمنية الواقعة من عام 2013 إلى ما قبل أزمة أوكرانيا عام 2022. وشمل الإصلاح الاقتصادى أيضًا إصلاحًا هيكليًا مهمًا حقق هو الآخر أهدافه؛ بانخفاض البطالة من 13 % إلى 7.20 %، وزيادة الاستثمارات العامة من 110 مليارات جنيه إلى 560 مليار جنيه، وزيادة إيرادات الدولة العامة إلى الضعف، وارتفاع النمو من 2.90 % إلى 5.50 %، وارتفاع الصادرات المصرية من 28.60 مليار دولار إلى 45.20 مليار دولار، ذلك كله تحقق فى الفترة الزمنية من عام 2013 وحتى عام 2022. كذلك دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وطبقت الشمول المالى والرقمنة، وتحول الاقتصاد إلى إنتاجى تنافسى يركز بالأساس على الصناعات التصديرية. كما تعززت الحماية الاجتماعية، وأطلقت مبادرات حياة كريمة وغيرها، ووفرت الدولة إسكانًا آدميًا بديلًا للعشوائيات. أما أهم ما ميز الإصلاح الهيكلى فهو نجاح البلاد فى جعل اقتصادها مرنًا، بمعنى رفع معدلات الإنتاج، وتأكيد النمو المستدام، وترسيخ الاقتصاد الأخضر، والتركيز على حماية البيئة، بما جعل الاقتصاد المصرى قادرًا على امتصاص الصدمات. وأخيرًا جاءت مرحلة تطوير الأعمال - آخر مراحل التفكير الاستراتيجى - فأعلن الرئيس السيسى أنه حان وقت دعم القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركته فى الاستثمارات الكلية من 29 % إلى 65 %. ولولا ما اتخذته مصر من تفكير استراتيجى سليم، ما كانت قد مرت من كارثتى الكورونا وأوكرانيا. وتبقى كلمة، النمو معادلة لها طرفان، أحدهما الحكومة وثانيهما الشعب، فعلى الشعب مزيد من العمل، وكثير من الاقتصاد فى الاستهلاك، وعليه تقليل الإنجاب، وزيادة فى معدلات إنتاجية الفرد بكل المجالات. وتحيا مصر
