بالرغم من الكشف عن التفاصيل الكاملة حول صفقة استحواذ شركة عز الدخيلة للصلب، وهى إحدى شركات حديد عز، على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة فى شركة حديد المصريين، فإن الجدل والتساؤلات حولها لم ينته حتى الآن. وتوقع خبراء تأثير الصفقة على سوق الحديد، الذى تشهد أسعاره قفزات متتالية، كنتيجة لارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 50 % الفترة الماضية، مع إعلان الصين- أكبر منتج للصلب فى العالم، خفض إنتاجها اليومى من الخام، ليسجل أدنى مستوى فى 3 سنوات، خلال شهر سبتمبر الماضى. إفصاح شركة عز الرسمى المقدم للبورصة أشار إلى أنه تمت الموافقة على قيام شركة عز الدخيلة بشراء نسبة 18 % من حقوق ملكية حديد المصريين وشركة أبوهشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، ب2.5 مليار جنيه، تسدد من موارد الشركة. وفى إطار الصفقة تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة عز الدخيلة والعضو المنتدب بالتوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء، وتوقيع كل المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام هيئة الرقابة المالية والبورصة وهيئة الاستثمار وكل الجهات الحكومية الأخرى. حديد المصريين تأسست عام 2010، للعمل فى درفلة الحديد، وتتكون من ثلاث شركات كبرى، أما عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، والمعروفة باسم عز الدخيلة للصلب، فهى مدرجة بالبورصة منذ سبتمبر 1995، وتأسست فى 1982، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة جهات مختلفة بنسبة مساهمة 54 % لعز الدخيلة، المساهم الأكبر فيها بنسبة 54.6 %. وحسب خبراء فإن قرار عز بالاستحواذ على حديد المصريين يعود إلى ما حققته مجموعة عز من أرباح بلغت 1.2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، وللمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، مقابل صافى خسارة بنحو 965 مليون جنيه، فى الربع الأول من 2020. وحققت عز أرباحًا بزيادة 36 مرة عن العام الماضى، الأمر الذى أرجعه خبراء إلى موجة ارتفاع أسعار المعادن فى العالم لما يصل إلى 50 %، مع استئناف نشاط الاقتصادات الكبرى، فى ظل توزيع لقاحات كورونا. وأدى استئناف النشاط العالمى إلى ارتفاع فى أسعار الحديد فى مصر، الأمر الذى استفادت منه شركات الحديد بشكل رئيسى، ووصل سعر الطن إلى 15300، مقابل 9300 جنيه فى يناير من العام الماضى. ورفعت الشركات المنتجة للحديد محليًا أسعارها، ما انعكس بشكل إيجابى على النتائج المالية لمجموعة أحمد عز، مع نجاح الشركة فى تخفيض خسائرها بنسبة 42 %، لتبلغ 4.6 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 8.1 مليار جنيه عام 2019. ومن المتوقع أن تتسبب الصفقة الجديدة فى إحكام مزيد من المساحات لشركة عز فى سوق الحديد. ولا يجرم قانون حماية المنافسة فكرة التوسع فى السوق، ولكنه يحظر استغلال ذلك التوسع بما يؤثر سلبيًا على قواعد المنافسة. وحسب أحدث تقرير لمنظمة الصلب العالمية «ورلد ستيل»، تصدرت المجموعة إنتاج الصلب فى الوطن العربى وأفريقيا خلال عام 2020، كما تصدرت قارة أفريقيا، ثم تلتها شركة «ارسيلور ميتال» من جنوب أفريقيا. وطبقًا للقانون الحالى لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يتم إخطار جهاز حماية المنافسة بصفقة استحواذ عز على 18 % من حديد المصريين، فيما يناقش مجلس النواب مشروع قانون للرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، تمهيدًا لإقراره، وهو ما يمنح جهاز حماية المنافسة حق الموافقة أو رفض الصفقات أو الموافقة المشروطة قبل إجراء الصفقات.
