ردود أفعال متباينة بعد حوار رئيس وزراء لبنان

توالت ردود أفعال حوار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى حسان دياب الذى انفردت به «صباح الخير» الأسبوع الماضى،وتناقلت صحف لبنانية ووكالات أخبار ومقتطفات من الحوار باعتباره الأول الذى يُدلى به دياب منذ فترة طويلة.
وعقَّب إعلام رئيس الوزراء اللبنانى فى رسالة ل«صباح الخير» متحفظًا على وصف دياب برئيس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الحكومة، مؤكدًا على أن اللقب الدستورى هو «رئيس حكومة تصريف الأعمال» وأن حسان دياب ليس رئيسًا مستقيلًا مكلفًا بتسيير الأعمال.
وفى تعقيبه، أكد إعلام رئيس وزراء لبنان أن دياب لم يهدد بالاعتكاف إنما عرض استعداده للاعتكاف إذا كان اعتكافه يؤدى إلى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل موقع لبنان 24 من حوار دياب مع مجلة «صباح الخير» تأكيده على قيام الحكومة اللبنانية بعملها وأكثر، معتبرًا أن الحكومة بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس، وقوله أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامى 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس.
وأضاف الموقع فى خبر شهد تداولاً مرتفعًا على مواقع التواصل: «فى إعلان مفاجئ، كشف دياب لمجلة «صباح الخير» المصرية أنّ «المصرف المركزى قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفى وأشار إلى أن الاحتياطى الإلزامى هو 15 مليارًا، وبالتالى لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا».
وفى موقع جريدة صوت بيروت الدولى جاء: «كشف دياب لمجلة «صباح الخير» المصرية أنّ «المصرف المركزى قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفى وأشار إلى أن الاحتياطى الإلزامى هو 15 مليارًا، وبالتالى لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا».
ولدى سؤاله «على أى أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟»، أجاب دياب: «أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطى أجنبى فى المصرف المركزى،تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافى لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها».
ونقل موقع الخليج 35 كشف رئيس وزراء تصريف الأعمال اللبنانى حسان دياب ل«صباح الخير» كلامه: أن «المصرف المركزى قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفى وأشار إلى أن الاحتياطى الإلزامى هو 15 مليارًا، وبالتالى لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17 مليارًا الموجودة حاليًا».