اتهامات كاذبة وأهداف مُسيَّسة

توالت ردود الأفعال الغاضبة على بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان، واستغرب برلمانيون تجاهل البيان جهود التنمية غير المسبوقة فى مصر، مؤكدين تعمُّد البيان تشويه صورة مصر فى الخارج، على خلاف الواقع.
وأدان البرلمان بغرفتيه «نواب وشيوخ»مغالطات وافتراءات بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لابتعاده عن الشفافية والموضوعية واحتوائه ادعاءات فضفاضة، متعمدا إغفال الواقع وجهود الدولة المصرية لدعم الاستقرار والتنمية والحفاظ على الحريات.
واعتبر رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى البيان الغربى تعبيراً عن أهداف مسيسة، ونهجا غير متوازن وهدام ومغرض، باتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة معتمدة على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التى تقف وراءها أطراف خبيثة.
واعتبر الجبالى أنه كان من الأولى أن يستقى التقرير معلوماته من مصادر رسمية، مستنكرًا تغافل التقرير ‏عن النظر بموضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار داخليًا على مستوى الإقليم، خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب ‏فى ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، إضافة ‏للجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصرى فى ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية.
ودعا مجلس النواب الدول المشاركة فى صياغة البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن البيان الغربى ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات بسطحية وادعاءات وعبارات فضفاضة لا وجود لها على أرض الواقع، موضحا أن الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا جرائم إرهابية.
وأضاف عبد الوهاب أنه لا يوجد مواطنون قيد الحبس دون ارتكاب جريمة ومن خلال تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة، مشددا على أن الدولة المصرية كفلت حرية الإعلام ولم يثبت أن اعتقل شخص أو حوكم لرأى، ولم يحجب موقع إعلامى يعمل بشكل شرعى.
وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إن البيان ليس سوى رغبة فى التدخل السياسى فى الشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعة ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر، انطلاقًا من تواجدها فى جنيف وبروكسل ويهمها فى المقام الأول تعبئة المجتمع الدولى لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها فى تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمى والداخلى.
بينما اعتبر النائب أيمن أبوالعلا أن البيان يُمثل تدخلًا سافرًا فى شئون مصر الداخلية وانتهاكًا للمواثيق الدولية وأعراف الأمم المتحدة وتدخلًا فى أعمال السيادة المصرية، واجتراء على مؤسسات مصر القضائية والدستورية والتنفيذية والتشريعية.
ووصف النائب الدكتور إيهاب رمزى المجلس الأممى لحقوق الإنسان بأنه «ألعوبة» فى يد قوى الشر ليتحول وكأنه منظمة من المنظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة التى تسعى لإحراج الدولة المصرية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة محمد هيبة؛ إن المجلس الدولى اعتمد على مصادر غير أمينة وملىء بالمغالطات التى تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع فى مصر.
من جانبه، اتهم نائب الشيوخ ياسر الهضيبى منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتقصير والتقاعس، مؤكدًا أنها لم تقم بدورها لإظهار الحقيقة فى مصر،مطالباً بضرورة اعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر والذى انتهت مدته منذ 2017.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت عن «شديد الاستغراب والاستهجان» لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن البيان يحتوى على معلومات «مرسلة وغير دقيقة».
كما استغربت الخارجية عدم الاستعانة بما يجرى توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وطالبتها بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجه سياسى غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد.