مثّل قرار المحكمة الاقتصاديّة بحبس وتغريم ممثل إحدى شركات المُكمّلات الغذائية الشهيرة بمصر، ضربة جديدة من جهاز حماية المستهلك إلى الشركات المخالفة، التى اعتمدت، فى السنوات الأخيرة على بثّ الدعاية المضللة لمنتجاتها بالفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى. وأعلن جهاز حماية المستهلك، فى وقت سابق، عن أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة «أبليكس» مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنة، بعد اتهامه بالإعلان المضلل عن منتج يدعى قدرته على التخلُّص من الوزن الزائد، وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومى للتغذية. وشرعت الدولة خلال السنوات الأخيرة، فى تطوير الجهاز لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وكان أحد أهم محاور هذا التطوير إصدار تشريع جديد تضمّن 76 مادة. ويستهدف القانون الجديد تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامته عند استخدامها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ووضع مواد مُنظِّمة لعدد من الظواهر الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية، والتعاقد عن بُعد، والإعلانات المضللة. ومن جانبها، شدَّدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية فى مواجهة المنتجات الضارة عبر لجنة فنية علمية، توكل لها مهمة فحص المنتجات قبل تداولها فى الأسواق، وعرض الإعلانات التسويقية عليها قبل عرضها على الفضائيات. وطالبت الديب بملاحقة مروجى تلك المنتجات الضارة بصحة المواطنين قضائيا، خصوصًا أن لدى بعض أعضاء وزارة الصحة صفة الضبطية القضائية، ويمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت تضليل المنتجات، أو كونها غير مرخصة، وتلحق الضرر بالمواطنين.
