تقسيط وتسهيلات لسياحة المصريين

فُكّ الحظر وسمح بعودة الحياة وحركة الطيران، وبأن تعمل الفنادق بنسبة إشغال 25%، وبنصف عدد العاملين، بعد شهور من التوقف أحدثت خسارة بالقطاع السياحى تزيد على مليارى دولار، لكن لا تزال الحجوزات السياحية الحالية لمصر تمثل نحو 32 % مما كانت عليه العام الماضى، الذى حققت فيه إيرادات قدرت بنحو 14.5 مليار دولار.. البعض يرى أن الحل فى تعويض بعض الخسائر فى السياحة الداخلية، والبعض لديه آراء أخرى تتعلق بالمرحلة التى نعيشها مع كورونا الآن
شركة مصر للسياحة، تسعى لإطلاق برنامج لتشجيع السياحة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت رئيس مجلس إدارتها د.عادلة رجب،، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال ضم القطاع لمبادرة تحفيز الاستهلاك المحلى التى أعلنتها الحكومة مؤخرا.
الشركة ستحفز السياحة الداخلية عن طريق طرح برامج سياحية بالتقسيط وتسهيلات فى السداد، بما يحفز المصريين على السياحة الداخلية، وهو ما أوضحته د.عادلة خلال مشاركتها بالندوة الإلكترونية التى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قبل أيام، حول ريادة الأعمال وقطاع السياحة وكيفية تعافى القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا المستجد.
مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، يرى أن الوضع السياحى مازال ضعيفا وما زالت نسب الإشغال بالفنادق والقرى والمنتجعات السياحية أقل من 25 % للمصريين والسياح الأجانب، خاصة بمحافظتى الغردقة وشرم الشيخ، حيث الشواطئ الخاصة المفتوحة، «الناس موجودين بنظام التباعد الاجتماعى وفى مسافات على الشواطئ بين كل شمسية والتانية، على عكس حال الشواطئ العامة كلها لسة مقفولة بأمر الدولة»، وأوضح أن المواطنين مازال لديهم فوبيا كورونا التى لن تذهب حتى مع عودة الشواطئ إلى طبيعتها سواء العامة أو الخاصة، إلا مع اكتشاف مصل، كما أن أزمة كورونا أحدثت نوعا من الفلس والتقشف لدى الكثير من المواطنين ولم تعد الحياة إلى طبيعتها بعد، نتيجة لتباطؤ حركة الاقتصاد منذ مارس الماضى.
ويلفت مجدى إلى أن نسبة الإشغالات أغلبها من سياح، كانوا قد حجزوا بتلك الفنادق قبل أزمة كورونا وقرارات حظر الطيران، وبعدما فتح المجال الجوى فلم تتمكن الشركات بالخارج من رد المبالغ لمواطنيها، مفضلين السماح لهم بالسفر.
وفيما يتعلق بفتح الشواطئ الخاصة فقط واستمرار غلق العامة، أوضح صادق أن الشواطئ الخاصة الملحقة بالمنتجعات والقرى السياحية يمكن السيطرة عليها وتطبيق عقوبات على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، ومعاقبة أصحاب هذه المنتجعات والشركات الخاصة بمبالغ مالية أو غلق الفندق مثلما حدث بإلغاء ترخيص أحد الفنادق نتيجة لعدم التزامه، على عكس الحال بالشواطئ العامة التى لا يمكن السيطرة عليها والوقوف أمام هذا العدد الضخم من المواطنين.
وعن إمكانية تعويض شركات السياحة والطيران للخسائر التى تكبدتها الأشهر الماضية، نوه عضو غرقة شركات السياحة أن هذا الأمر لن يحدث قبل عام على الأقل ولن تتحقق أرباح بهذه الفترة، «الناس دلوقتى شغالين يدوب العاملين يقدروا ياخدوا مرتباتهم وسوق السياحة ما يقفلش، لكن الكل شغال أقل من سعر التكلفة»، مشيرا إلى أن الأرباح لن تتحقق إلا بعد عودة نسب الامتلاء بالفنادق والشواطئ كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وأيضا عودة حركة الطيران إلى طبيعتها لكل الدول، فالسياحة الداخلية بمصر سياحة موسمية مقتصرة على أشهر الصيف فقط وفترات الأعياد، فالدخل منها محدود كما قال، عكس السياحة الخارجية التى تمتاز بدوامها طوال العام.
السياحة تتألم
التحديات التى تواجهها شركات السياحة المصرية، يتصدرها كيفية الحفاظ على وجود الشركة القائمة، ومواجهة مشكلات التأمينات الاجتماعية والضرائب، وتكاليف الكهرباء والمياه ومرتبات الموظفين، وصعوبة الاستغناء عن الكوادر العاملة والخبرات.
يلخص مجدى صادق، عضو غرفة السياحة التحديات التى تواجه شركات السياحة، بالإضافة إلى أن العمل بنصف الطاقة التشغيلية، أى بنصف الموظفين قد دفع الكثير من العاملين بالقطاع إلى اللجوء إلى السفر فى الخارج باحثين عن مصدر دخل، خاصة دبى التى فتحت مجال الطيران، كما أن شركات السياحة تعتبرها المؤسسات المالية شركات ذات مخاطر كبيرة، لذا من الصعوبة إعطاؤها قروضا إلا من خلال البنك المركزى، ما جعلها مسئولية ضخمة وفترة عصيبة يمر بها هذا القطاع.
وعن السياحة الخارجية، أكد مجدى صادق أنها لن تعود سوى بنسبة 10% من النسبة التى حققتها بالمقارنة بالعام السابق، وهى النسبة المتحققة من خلال الدول التى لم تضعنا على قوائم «حظر كورونا» كالهند وبيلاروسيا وبلجيكا وغيرها على عكس دول أخرى كألمانيا وبريطانيا، وهذه النسبة لا يتم تنظيم برنامج سياحى لها فى الوقت الحالى، وإنما تقتصر رحلاتهم على النزول إلى الشواطئ فقط فليس هناك زيارات لأى أماكن سياحية بالقاهرة والأقصر وأسوان وغيرها وهو ما يؤثر سلبا على عمل المرشدين السياحيين.
خفض الإشغال.. رفع الأسعار
عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لفت إلى أن الإجراءات الاحترازية على الفنادق وشركات السياحة، والتى تحدد نسب محددة للإشغالات، ترفع التكلفة على أصحاب هذه الفنادق، والسائح المصرى يرغب فى الاستجمام بالسفر إلى أحد الشواطئ بأقل التكاليف، فى حين أن التكلفة العالية لتشغيل الفنادق السياحية، قد زادت مع ارتفاع الطلب على الفنادق، فرفعت الأسعار.
سبب ثالث أيضا رفع الأسعار، بالإضافة إلى خفض نسب الإشغال وارتفاع الطلب، وهو أن عددا قليلا من الفنادق هى التى حصلت على شهادة السلامة الصحية التى أقرتها الدولة، وأصبح التركيز على ثلاث محافظات تقريبا سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية، فأصبح الطلب على القطاع السياحى أكثر من المعروض مما يرفع تكلفته.
وأوضح صدقى أن هذه الفترة ما هى إلا اختبار، «مش عارفين اللى جاى إيه ولا الفيروس هينتهى امتى، وجايز تحصل انتكاسة زى معظم الدول الأوروبية ويرجع الوضع أسوء من الأول»، لذا فالعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل غير مطروح على الساحة بالوقت الحالى، كما أن المحاولات مستمرة من جانب شركات السياحة والفنادق للحفاظ على سمعة السياحة المصرية فى ظل الجائحة.