«الڤار» سيد الموقف فى اتخاذ القرار

مازالت الأندية تعترض على الحكام بسبب سوء التحكيم أو القرارات الخاطئة التى تغير من مصير الفرق فى الترتيب العام لجدول الدورى، والتى من الممكن أن تطيح بالبعض خارج إطار الدورى.. ولهذا السبب توترت الأجواء وازدادت حدة الاعتراض على التحكيم وتوالت الشكاوى ضد قضاة الملاعب ولم يخل أسبوع واحد من المسابقة من هذا الاعتراض إما بشكل رسمى أو معلن أو من خلال وسائل الميديا المتنوعة.
فالكثير من القرارات التحكيمية كان مسار تعليقات الكثيرين وأصبحت مباريات الدورى الممتاز على سطح صفيح ساخن جدًا تهدد بعدم سلامة أو استقرار المسابقة وبعد أن لوح عدد من الأندية بمقاطعة التحكيم المصرى والعمل على استدعاء التحكيم الأجنبى حتى لو كان ذلك على نفقتهم الخاصة من العملة الصعبة.. وما بين اشتعال حدة الغضب من جانب مسئولى الأندية وخطايا التحكيم ومن ثم الهجوم الدائم أو المستمر على لجنة الحكام وبعد أن تجاوزت الأزمة الحدود وقد يكون الحل من خلال اتخاذ قرارات جرئية تخرجنا من هذا المأزق فكم رأينا من ضربات جزاء لا تحتسب وأخرى تم احتسابها رغم كونها غير صحيحة بالمرة رغم أنها سلطة تقديرية بالنسبة للحكم وحده أو مساعديه على الخطوط، وكذلك رأينا حكم مباراة الأهلى والمقاصة الذى احتسب ضربة جزاء ثم تراجع وألغاها!. ويبقى السؤال الحائر وماذا بعد؟ خاصة أن الشكوى لم تكن وحدها من ناد بعينه بل انضم لها العديد من فرق أندية الدورى الممتاز مثل الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى وإنبى والمصرى وحتى النادى الأهلى متصدر الدورى فهو يحتج على الحكام بالهمز أو الغمز من خلال الميديا ولا تعليق!! وقد أصدر البعض من الأندية بيانات تندد وتهاجم الجبلاية ممثلة فى اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بصورة رسمية وهى تعلن عن مطالبها فى عدالة التحكيم، بعد أن ظهر الضعف الواضح للكثير من الحكام وقراراتهم الكارثية أو كذلك العكسية ولدرجة أنهم باتوا فى موضع اتهام بمجاملة فرق على حساب الأخرى.. وقد وصلت الذروة عندما أعلنت بعض الأندية عن رغبتها بالاستعانة بالحكام الأجانب فى مباريات الدورى الممتاز أو مثلما فعل نادى بيراميدز من قبل بإسناد عدد كبير من مبارياته لحكام أجانب ومن جيبه الخاص. والمثير هو أن الأهلى النادى الوحيد المنفرد بقمة الدورى لم يخف غضبه من الحكام ويطالب بوضع حاسم حتى لا تتكرر أزمات التحكيم مرة أخرى،ومن ضمن ذلك الاستعانة الفورية بكل ما هو حديث فى عالم اللعبة ومنها التحكيم الذى يمثل ركنًا أساسيًا فى النهوض بكرة القدم والإسراع بتطبيق تقنية «الفار» التى تستخدمها الكثير من دوريات العالم وكذلك الاتحادات الرياضية التى تتبع «الفيفا». وفى هذا الصدد يقول «جمال الغندور» الحكم الدولى السابق ورئيس لجنة الحكام: اطمئنوا لن يفلت أى مخطئ من العقاب ولا أحد من الحكام يتعمد الوقوع فى أخطاء أو اتخاذ قرارات عكسية أو ظلم فريق بعينه على حساب الآخر، فالكل سواسية فى نظر كل قضاة الملاعب وإن كانت هناك شكوى أو أخرى ضد الحكام فهذا حقهم أو توضيح وجهة نظرهم فى أخطاء بعينها ولكن هذا لا يعنى أن القاعدة كلها كذلك ولكن هناك أخطاء فردية لا يتعمد أصحابها فى إهدار حق أى من فرق الدورى وأنه شخصيًا يصب كل اهتمامه على تصحيح أى أخطاء وفى الوقت ذاته نحن نعاقب أى حكم نراه مخطئًا حتى لو كان ذلك غير متعمد أو غير مقصود ولكن حفاظًا على شكل وهيبة الحكام لا نعلن عن أى قرارات تتخذ ضد الحكام علانية أمام الجمهور أو الرأى العام بصفة عامة.. وبالفعل كان هناك بعض العقوبات غير المعلنة.

الحل فى «الفار»

وتطرق إلى الكلام عن ضرورة حسم مثل هذه القضايا المعلقة من خلال تقنية «الفار» المستحدثة فى عالم كرة القدم، وقد يبدو للكثيرين أنها الحل الأنسب رغم كونها لا تمثل إلا جزءا مهما فى التحكيم لا سيما فى قرار أو أكثر تحوم حوله الشكوك، خاصة عند احتساب ضربات الجزاء من عدمها ولكن دعونا نتفهم جيدًا ذلك النوع من تباين وجهات النظر أو الاختلاف فى الاستعانة ب«الفار» وفى ظل متطلبات تعترض عليها اللجنة الخماسية برئاسة «عمرو الجناينى» رئيس اللجنة المؤقتة ويواجه أكثر من مشكلة منها التكاليف الكبيرة للاستعانة ب«الفار» والتى تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار إلى جانب الاحتياج الدائم والاستعانة بتدريب عدد من الكوادر لاستخدام «الفار» ورغم ذلك أكد «الغندور» أن هذا الاتجاه سوف يساهم فى حل أزمات التحكيم بالنسبة الأكبر وتتجه النية إلى تطبيق هذه التقنية الحديثة مع بداية أو انطلاق مباريات الدور الثانى فى الدورى الممتاز 0202 ورغم ذلك تبقى مشكلة «الفار» تمثل أزمة جديدة للتحدى. وعلى الجانب الآخر، فإن هناك توجهات بأن تشارك أندية الدورى الممتاز فى المساهمة المالية وتحمل مسئولياتها فى هذا التوجه حتى لو وصل الأمر إلى توفير نصف المبلغ المطلوب والباقى تتحمله الأندية كى يمكن التقدم خطوة إلى الأمام فى التعاقد مع المسئولين الذين يتولون هذه المهة أو إرسال الأجهزة الخاصة بتقنية «الفار».. ومع ذلك هل هناك من وقت كافٍ لتدريب جميع الكوادر التى تتولى هذا الشأن من التقنية أم الأمر يتطلب إشعارا آخر حتى يتجلى ذلك على أرض الواقع «الفار» الذى نحتاجه للتخلص من أزمات التحكيم فى الدورى.