المواطنون يستغيثون: شروط الإسكان الاجتماعى«غير المدعوم» فوق طاقتنا

الحصول على شقة حلم الشباب وكبار السن من المصريين، لتأمين المستقبل لذويهم، ومع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفاصيل وشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى «غير المدعوم نقدياً» رصدنا امتناعا من الكثيرين عن التقدم لحجز تلك الوحدات، بعد أن تحول الحلم لكابوس لأسباب مختلفة، أهمها ارتفاع قيمة جدية الحجز لأكثر من 15 ألف جنيه، وارتفاع ثمن الوحدة السكنية مساحة 90 م2 إلى 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة، وقسط شهرى على عشرين عاما بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وهو ما يشكل عبئاً يصعب على غالبية المواطنين تحمله، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار والارتفاع الرهيب فى تكلفة مستلزمات المعيشة.
فى هذه السطور نستطلع آراء عدد من المواطنين الذين لم يسعوا للتقدم لحجز وحدة سكنية، رغم الارتفاع المتزايد فى القيمة الإيجارية بشقق الإيجار الجديد، وارتفاع مقدم حجز وحدات الإيجار القديم.
فى البداية، قال السيد درويش، مدرس: هناك شريحة عريضة من المواطنين محرومون من التقدم لحجز تلك الوحدات بسبب تعقيد بعض شروطها، حيث فرضت الوزارة سداد 10 آلاف جنيه كل 3 شهور، بما يعنى سداد أكثر من 55 ألف جنيه خلال عام واحد، علاوة على استكمال نسبة مقدم الحجز التى تصل بحد أدنى ل 25% وتصل إلى 50% من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، ويحددها البنك فور الموافقة من الوزارة على تخصيص الوحدة السكنية للمواطن، بما يعنى مطالبته بسداد نحو 20 -30 ألف جنيه إضافية فور صدور قرار التخصيص خلال 15 يوما وإلا ألغى التخصيص.
وأضاف «درويش»: بعد أن يسعد المواطن بقرار وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بتخصيص الوحدة السكنية، وتحويله لأحد البنوك العاملة بالمشروع، يعانى من عدم وجود معايير أو ضوابط ثابتة وموحدة بين البنوك. ومقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيهاً مصاريف إدارية لا ترد.
وقال محمد عبدالغنى، محاسب: لقد أثار تقدير قيمة الشقة لغطا كبيرا، فقد فوجئ الجميع بأن سعر الشقة مبالغ فيه، فبعد دفع أكثر من 55 ألف جنيه خلال عام تقريبا، يكون القسط الشهرى 1000 جنيه بحد أدنى على مدار 20 عاماً ليكون إجمالى الاقساط فقط 1000 *12*20 = 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى 55 ألفاً كحد أدنى فيكون المبلغ الإجمالى 295 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وما يستجد من مصاريف.
أضاف «عبدالغنى»: مساحات 70 أو 90 متراً مربعاً للسكن الاجتماعى وللشباب مقبولة كبداية حياة أسرية ومدعومة، أما الشقق غير المدعومة فيجب أن تكون بمساحات أكبر خصوصا للعائلات من 120إلى 140 متراً، وستكون مناسبة بسعر مناسب للطبقات المتوسطة، مع توفير كل الخدمات من أمن وصيانة ومصاعد وجراج لكل شقة وحدائق ومدارس ومسجد ومستشفى وعيادات وناد ومحلات لتكون منطقة سكنية مناسبة للسكان، لذلك يجب التفكير فى أكثر من نموذج وبتصميمات وتشطيبات حديثة وديكورات مناسبة بشكل بسيط ومناسب مع مرافق حديثة.
• شروط تعجيزية
وقال أحمد صالح، محام: هذه الشروط تعجيزية ولا أفهم لمن تذهب هذه الشقق إذا كان من يستحق لايجد الحل سواء فى المدعم أو غير المدعم، فطالما أنها غير مدعومة، لماذا تشترط ألا يتعدى المرتب 4000 للأعزب و5 آلاف جنيه لدخل الأسرة؟! وهل من يتجاوز هذا المرتب يعتبر من أغنياء القوم ولايحق له الحصول على شقة غير مدعومة؟!
واستعلام عن إيه بالظبط.. وإيصال مرافق لإيه، فإذا كان المواطن عنده إيصال مرافق باسمه مثلا يبقى ليه شقة تمليك؟!
وقال على جودة، مدرس: الشروط والخطوات تعجيزية لا تنطبق على أرض الواقع، وينبغى إعادة النظر فيها، فقد جاء فى الشروط: إحضار مفردات دخل لا تزيد على 4 آلاف جنيه للأعزب و5 آلاف للأسرة. ودفع مبلغ 15 ألف جنيه بالإضافة ل150 جنيها مصاريف استعلام. وقيمة كل قسط 10 آلاف جنيه.. فكيف للمواطن بهذا الراتب بعد دفع ذلك المقدم الكبير أن يدفع قسط 10 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر ثم 1000 جنيه على الأقل شهريا بعد تعويم الجنيه واكتواء الشعب بنار الأسعار؟!
كما ورد أنه مطلوب إحضار صور شهادات ميلاد الأبناء، بالإضافة لإيصال مرافق، وصورة من قسيمة الزواج.. فلماذا لم يتم الاكتفاء ببطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، حيث إن بطاقة الزوجة مكتوب فيها اسم الزوج.. وشهادات الأبناء مكتوب فيها الزوج والزوجة للأبناء؟!
• تحذير!!
وقال إبراهيم عبدالجواد، موظف: تم تكرار جمله أصحاب الدخول المرتفعة أكثر من مرة، وعند تقديم مستندات تدل أن الشخص يتقاضى راتباً 5000 أو 3500 للحصول على شقة، سوف يتم شطبه من البطاقة التموينية بحجة ارتفاع دخل الفرد أو الأسرة!!
وسوف يحدث ذلك رغم أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الأسرة (3 أفراد فأكثر) التى مجمل دخلها 7 آلاف جنيه شهريا أصبحت فى دائرة الفقر!!
وقال على إبراهيم، موظف بالقطاع الخاص: مادامت الشقق غير مدعومة والدولة منظمة غير هادفة للربح، وإنما تسعى إلى تحقيق مردود اجتماعى يهدف للتخفيف على المواطنين وإسعادهم، فيجب أن تطرح الوحدات بسعر التكلفة، ولماذا تضع الدولة شروطاً تمنع العديد من المواطنين من شراء تلك الوحدات؟!.. كما يجب زيادة المساحة الى 120 متراً أو تصميم أكثر من نموذج.
• رقصت على السلم!!
وأوضح أحمد صبرى، موظف بالقطاع الخاص، أن صافى دخله هو وزوجته بعد الاستقطاعات 5900 جنيه تقريبا، ولم يستطع الحصول على أى شقة، لأن دخل أسرته أعلى من 5 آلاف جنيه.. كما لم يستطع الحصول على قطعة أرض، لأنها تكون بقسط فوق 2000 جنيه وأقساط ربع سنوية وسداد نصف سعر الأرض كمقدم، خلاصة القول أن الحكومة رقصتنى على السلم!!
وقال رفعت محمد: أنا من سوهاج شارع الغياتية وعمرى الآن على أعتاب ال48 عاما وقد سبق لى التقديم منذ 6 سنوات، وكذلك العام الماضى قدمت على شقة 90 متراً فى الكوثر أو الكوامل، واستبعدونى لأن مفردات راتبى أنا وزوجتى فوق المطلوب ب200جنيه وكان المطلوب للمتزوجين 3500 جنيه، مع العلم بأننى معاق سمعيا وبصريا وأعانى من جلطة بالقلب وأعول ثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، وأنا من محدودى الدخل والموضوع الجديد ده ما ينطبقش علينا، لأنه خاص بأصحاب الدخول المرتفعة، يبقى نعمل إيه؟!
• قمة الاستفزاز
وأكد عبدالله السيد، مهندس زراعى، أن سعر الوحدة مبالغ فيه جدا، فالأرض أساساً ببلاش، وأن كل من يكون دخله 4 الآف جنيه إذا كان أعزب أو5 الآف جنيه للأسرة، لن يستطيع سداد 10 آلاف كل ثلاثة أشهر، بعد أن يكون قد استدان للغير لكى يكمل المقدم 15 ألفاً + 150 جنيه مصاريف، خاصة لو كان المتزوج عنده 5 أو 6 أبناء.. كما أنه فى حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2 % من إجمالى قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، وعدم استرداد 150 جنيهاً أيضا كمصاريف إدارية. وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر، وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يومًا، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصومًا منه 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية.
وقال الشحات أبوالسعود، محام: إذا استطاع المواطن تدبير مقدم الحجز 15 ألف جنيه بمساعدة أسرته للحصول على الوحدة السكنية، واستطاع استخراج أوراق من جهة العمل تفيد بأن دخله الشهرى 4 آلاف جنيه، وإذا كان يعمل عملا حرا كنشاط تجارى أو حرفى سيقدم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية، فإذا استطاع تدبير كل ذلك كيف سيدفع أقساط الإيجار البالغة 10 آلاف جنيه كل ثلاثة شهور، وبعدها 1000 جنيه كل شهر؟!
وقال رجب عبدالعال، تاجر فاكهة: شروط وحدات الإسكان الاجتماعى ظالمة، حيث تشترط أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، وهو ما يصعب إثباته، خصوصا أن أبناء الصعيد يعملون بأعمال حرة فى القاهرة، ويحتاجون إلى وحدة سكنية يعيشون فيها مع أسرهم، ومن الصعب عليهم تغيير محل الإقامة. •