تضارب الأرقام يعصف بالمواطن المطحون

تضاربت الأرقام الخاصة بمخصصات الدعم خلال الفترة الماضية خاصة بعد استقرار منظومة دعم السلع التموينية الى حد ما، التى وفرت حوالى 13 مليار جنيه كانت تضيع هباءً بسبب السرقة والفساد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول عالميا ولاننسى زيادة أسعار فواتير الكهرباء، فكيف تم ارتفاع معدل الدعم وقد جاءت كل الظروف معاكسة تماما للأرقام الصادرة.
ونجد أن تضارب الأرقام واضح للغاية فى بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى كشف عن ارتفاع حجم الدعم خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 ليبلغ 116.7 مليار جنيه مقابل 101 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه بزيادة بلغت نحو 15.7 مليار جنيه. وأوضح الجهاز فى تقريره لشهر يوليو أن حجم الدعم الموجه لهيئة السلع التموينية ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين ليبلغ 35.9 مليار جنيه مقابل 28.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.
وفى هذا الإطار أكدت الدكتور أمنية حلمى - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - أن عدم وجود الرؤية الواضحة هو سبب أساسى فى تضارب الأرقام فالحكومة حائرة بين إرضاء المجتمع المصرى وبين المشاكل الاقتصادية الحالية فى جميع قطاعات الدولة التى نهش الفساد عظامها.
فكيف ارتفع الدعم والمواطن البسيط لا يشعر بأى تحسن بسبب زيادة أسعار جميع السلع ولا ننسى زيادة معدلات التضخم، الذى سيكون أثره على محدودى الدخل لعدم استطاعتهم شراء احتياجاتهم جميع السلع والخدمات فى ظل وجود دخل ثابت لتلك الفئات، موضحة أن تلك الممارسات تؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهور مستويات المعيشة لدى تلك الفئات، وبالتالى فإن كل هذه الأرقام مغلوطة لأن خطط الحكومة كلها تتجه إلى رفع الأسعار وبالتالى فمن الصعب أن يرتفع الدعم.
وأشارت حلمى إلى أن المواطن المصرى على دراية كاملة بشأن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولكنه ليس فى امكانياته دفع فواتير أخطاء الخطط غير المدروسة، مشيرة إلى أنه على وزارة التخطيط أن تحدد متوسط نفقات الأسرة الواحدة، بالحد الأدنى للسلع الأساسية، بالتزامن مع توجهاتها الراهنة فى خفض الدعم على البرامج الاجتماعية.•