2 مليون طن سكر مصرى فى المخازن!

معاناة حقيقية تعيشها شركات صناعة وتكرير السكر بسبب فتح باب الاستيراد من جانب الحكومة من أجل الاستفادة من فارق السعر العالمى لتخفيض الإنفاق مما تسبب فى وجود مشاكل جمة وارتفاع نسبة البضائع المخزنة وبالتالى تأخر حصول المزارعين على مستحقاتهم.
بداية أكد المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابقة أنه يجب على الدولة وضع خطة لعلاج الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للاستيراد من الخارج، ولكن ما حدث هو استيراد كميات كبيرة وهائلة من السكر مما تسبب فى وجود مليونى طن داخل مخازن الشركات تفشل فى تصريفها.
وأشار كامل إلى أن سعر تكلفة إنتاج السكر يذهب إلى المادة الخام فيلزم لإنتاج طن واحد من السكر ما يوازى عشرة أطنان من القصب ويبلغ سعر ما ينتجه الفلاح فى الطن الواحد400 جنيه أى نحو 53 دولاراً بينما أعلى سعر للطن فى الخارج هو 30 دولاراً, وبالتالى هذه الفجوة كانت عامل جذب كى يجرى استيراده.
وأوضح كامل أنه عندما تدفع الدولة مقابلاً ماديا مرتفعاً للقصب فهى تدعمه بطريق غير مباشر من أجل الاستمرار فى الزراعة، أما إذا توقفت فستكون كارثة كبرى لأن معنى ذلك أن مصر ستستورد رقماً رهيباً من تلك السلعة الاستراتيجية وسيقفز سعره بشكل كبير.
وأضاف كامل أن مصر قامت باستيراد مليون ونصف المليون طن العام الماضى فى حين أن ما تحتاجه فقط يصل إلى 800 ألف طن على أقصى تقدير مما يعنى فقدان عملة صعبة الدولة فى حاجة إليها.
ومن جهته أكد نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة أن مزارعى القصب متضررون من حجم المستورد من قصب السكر وهو ما يعنى تخفيض المقابل المادى للطن أو خفض الكمية التى تحصل عليها الشركات وهو السبب الرئيسى فى حالة الغضب التى تسيطر عليهم لاسيما أننا نخسر الكثير من العملة الصعبة بسبب فتح باب الاستيراد.
وواجهت «صباح الخير» حسن الفندي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الذى أكد أن الشركات هى الأخرى لجأت إلى الاستيراد من أجل تشغيل مصانع التكرير التى تعانى من توقف وبالتالى فإن الأمر يعود بالفائدة هى الأخرى عليها وأنه لا خطورة من الاستيراد طالما أن له احتياجا.•