ومازالت المشاكل تحوم حول ماسبيرو.. هذا الصرح الإعلامى الضخم وتشتعل بداخله بين أبنائه من العاملين وبين قادته.. ففى يوم واحد كادت جدران وسلالم المبنى تنطق تفاعلا مع غضب أبناء المبنى من العاملين بالقناة الثانية الذين ثاروا رفضاً لاستمرار رئيسة القناة الإعلامية هويدا فتحى فى منصبها، مؤكدين أن الدافع وراء هذا الرفض لا صلة له بأى أمور إنسانية بل هو اعتراض منهم على سياستها فى إدارة القناة وكيفية إدارة الحوار فيما بينهم. وبينما هم يدلون بأقوالهم أمام الشئون القانونية كانت د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام قد اتخذت قرارها بإنهاء تكليف رئيسة القناة الثانية هويدا فتحى استجابة منها لمطالب العاملين من أبناء القناة الثانية. اجتمع العاملون بالقناة فى الطابق السابع للاتفاق على تفاصيل الاعتصام وتحضير اللافتات التى جاء فيها (ياوزيرة قولى قرارك الثانية كلها فى انتظارك)، يا دكتورة يا إعلامية هويدا مش مهنية (يا عصام يا أمير احنا اخواتك معتصمين).. وغيرها من الشعارات التى راحت تعبر عن مطالب أبناء القناة الثانية الذين صعدوا لإقامة اعتصامهم أمام مكتب رئيس التليفزيون المخرج مجدى لاشين الذى راح هو أيضا يفتش عن وسيلة لإرضاء جميع الأطراف، وبالفعل فقد دارت بينه وبين رئيس الاتحاد عصام الأمير عدة مناقشات فى جلسة مغلقة أثناء الاعتصام ذهب بعدها إلى مكتبه ليفاجأ بدخول العاملين إلى مكتبه وإعلانهم للاعتصام داخل أرجاء مكتبه، إلى أن يتم النظر فى مشكلتهم والتى تم تحويلها للشئون القانونية للاستماع إلى نص الشكوى المقدمة منهم ضد هويدا فتحى للفصل فى الأمر.
هذا وقد أكدت المخرجة نوال المليجى: «مطالبنا طبيعية من الوزيرة وهى تعيين رئيس قناة نستطيع التفاهم معه وإجراء حوار معه لديه خبرته الكافية فى التعامل مع الشاشة، فلا يجوز التعامل مع القناة باعتبارها عزبة وما علينا كأبناء للقناة سوى السمع والطاعة، فالأستاذة هويدا فتحى رئيس القناة الثانية كانت تقوم بالتعامل معنا من منطلق أن جميع العاملين بالقناة ما هم إلا لصوص وأفاقون ودورها كرئيسة للقناة هو تطهير القناة منا باعتبارنا جميعا حرامية ونصابين».
∎ فشل إدارى
أما المخرجة أمل فاروق فقد قالت: «لدى سؤال وهو ما المعيار الذى تم بناء عليه تولى هويدا فتحى لهذا المنصب، وكل خبراتها تنحصر فى تقديم البرامج، فدائما ما كان يتم إسناد هذه المناصب إلى مديرى عموم ثم يتم تصعيدهم لمنصب رؤساء للقناة، أما فى وضع هويدا فتحى فتوليها لمنصبها جاء بعد تهديدها المستمر من خلال بعض القضايا التى تقوم برفعها ضد السادة الزملاء والسادة المسئولين داخل المبنى فنحن لا نقف اليوم من أجل أمور مادية فنحن لا يعنينا الأمور المادية ولكن الأهم هو معاناتنا من الفشل الإدارى.
ومن جهته أكد أيمن صبرى المشرف العام على برنامج زينة : «فقدانها للحس الفنى وخطة لتطوير الشاشة فإذا تحدثت عما يخصنى وهو برنامج زينة فقد قامت بإلغاء ما يقرب من ست فقرات محورية، أساس عملى من خلال البرنامج الفقرات هى الفقرة الدينية، التغذية، السياسية، التجميل، اكسسوارات وغيرها ولعلها أحد أسباب اعتراضى، فبرنامج زينة هو برنامج مباشر وبالتالى ففكرة الضم للأحداث الجارية فى الشارع المصرى أمر مفروغ منه إلا إننى أفاجأ بها ترفض وتطلب منى تجاهل أى أحداث والاكتفاء بالأمور السطحية التى أصبح البرنامج يطرحها بعد سلبه لمحاوره الرئيسية.. فأين هى المصداقية فى الموضوع؟!.
∎ العدالة الاجتماعية
أثناء ذلك كان العاملون بالقناة الثالثة فى طريقهم للتظاهر أمام مكتب وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين ومن وراء البوابة الحديدية ظل أبناء القناة الثالثة يهتفون وفقا لمطلبهم الخاص وهو تغيير اللائحة وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل ماسبيرو بين أبنائه. وفى إيجاز صرح مدحت عاصم كبير مخرجى القناة الثالثة: «مطلب من ثلاثة يا إما نطلع للحد الأقصى للسادة الزملاء أو هم من ينزلوا للحد الأدنى أو الحل الأفضل لكل منا هو أن نلتقى معا لنسير معا وفق لائحة واحدة وعفا الله عما سلف».
أما المذيعة هبة عز العرب فقد أكدت: «سنين والمطلب واحد وليس هناك أى تغيير يطرأ علينا بل بالعكس هناك تقييد للحريات عقب 30 يونية و لكن وقفتنا اليوم السبب الرئيسى منها هو العدالة الاجتماعية المنقوصة داخل القناة الثالثة، فهى قناة مثل أى قناة من قنوات التليفزيون وأنا كمذيعة لا أتميز عن أى زميلة أو زميل لدى حقوق وواجبات فنحن نفس المسمى الوظيفى وهو مذيعة بالتليفزيون المصرى لذا لماذا أنا آخذ رقما معينا وغيرى يأخذ ضعف هذا الرقم، فأين التوزيع المنضبط للأجور؟! أين العدالة الاجتماعية داخل ماسبيرو ؟! يقال إن هناك نقصا فى الموارد لذلك لابد من إعادة هيكلة الأجور بشكل مختلف للمساواة من خلال لائحة موحدة.
ومن جهته أكد عصام سعيد كبير معدى برامج القناة الثالثة ومنسق لجنة الإنقاذ المنتخبة من العاملين بالقناة:(تظاهرنا اليوم هو تعبير عن مطلب ست قنوات تمثل حوالى 3000 من الكوادر الفنية والإعلامية والإدارية فى القنوات الإقليمية للمطالبة بنظام موحد وعادل للأجور بالنسبة للوظائف المتماثلة للبرامجيين بمختلف القطاعات المرئية بالاتحاد، فالمفترض أن هناك لوائح واحدة تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فكيف يكون لكل قطاع نظام خاص به مختلف عن باقى قطاعات الاتحاد هذا الأمر مرفوض.
أخيرا وليس آخرا فقد كان من الضرورى أن نتوجه للمخرج مجدى لاشين رئيس التليفزيون المصرى لإيضاح بعض النقاط فى صميم الأزمة والذى تحدث بكل صراحة قائلا: كانت هناك العديد من المحاولات للتوفيق بين وجهات النظر وبالفعل فقد قمت برفع الأمر إلى رئيس الاتحاد عصام الأمير وقد تبين أن المشكلة تكمن فى أسلوب الحوار بين العاملين والقيادات والآن وبعد دراسة فقد تبين الخطأ.
وعن تلبية مطلب العاملين بالقناة الثانية الذى يكمن فى رحيل هويدا فتحى قال: «ليس من المنطق أنه بمجرد أن يثور أحد على أحد ويطالب برحيله أن نستجيب له ونقول له مع السلامة، فالأمر يعود إلى قرار الشئون القانونية، حيث إنه طبقا لاختيار عينة عشوائية منهم حوالى عشرين فردا وبعد الاستماع إلى أقوالهم تم إيضاح الموقف والذى بناء عليه قامت د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام بإصدار قرارها بإنهاء تكليف الإعلامية هويدا فتحى كرئيسة للقناة الثانية وعليه فمن المفترض أن تتم إدارة القناة تحت إشراف السادة المديرين العموميين وفقاً للكيان الإدارى الموضوع للقناة على أن يقوم السادة أبناء القناة كل بدوره، إلى أن يتم الاستقرار على رئيس جديد للقناة.
أخيرا فقد أشار المخرج مجدى لاشين رئيس التليفزيون المصرى إلى أزمة القناة الثالثة باعتباره أحد أبناء التليفزيون المصرى: «كأحد أبناء ماسبيرو فأنا أود أن أؤكد أن هناك خلطا بين العدالة والمساواة فعلى كل رئيس قطاع أن يحقق العدالة بين أبنائه وباقى القطاعات، فبالنسبة لأبناء القناة الثالثة فبالتأكيد موضوعهم الآن أمام رئيس الاتحاد للنظر فيه ولكن هذا لا ينكر حقيقة أننا لدينا مشكلة داخل المبنى وهى أن الجميع فى مساواة فى المقابل وليس فى العمل ولكن السؤال هل المساواة عدالة ؟! حقيقى فالأمر من الضرورى أن تتم دراسته وإجراء حوار حتى نستمع إلى ما يدور برءوس أبناء هذا المبنى وما يطالبون به، فمن وجهة نظرى الحوار هو الحل الأسلم وفى النهاية نحن زملاء والتفاهم مؤكد بيننا وأمر لابد منه حتى يقنع كل منا الآخر فكل ما نأمله هو أن تستقر الأمور لصالحنا ولصالح العمل فنحن فى مرحلة لن تسمح لنا بتضييع وقتنا فالوقت الآن للعمل».