الشعب يكتب دستوره

بدأت ظهر أول أمس الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية لتعديل الدستور برئاسة أكبر الأعضاء سنا المستشار عبدالجليل مصطفى وبالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء ثورة 30 يونيو حيث أجريت الانتخابات لرئاسة اللجنة مابين كل من السيد عمرو موسى ونقيب المحامين سامح عاشور .


بينما أوضح غنيم أنه حدث توافق على أسماء ثلاثة نواب هم الدكتور مجدى يعقوب والدكتورة منى ذو الفقار وكمال الهلباوى ومقرر اللجنة الدكتور جابر نصار ومتحدث رسمى محمد سلماوى وهو الأمر الذى اعترض عليه خيرى عبدالدايم مؤكدا أن الجمعية التأسيسية جاءت لتناقش وليس لتكون هناك قرارات مسبقة من الخارج وأن التوافق هو الانتخاب.


وأوضح محمود بدر أنه إذا كانت البداية ستكون بخلافات لذكر بعض الأسماء فإن البداية ستكون غير مبشرة وإنه إذا كان قد اعتاد البعض على أن القرارات تأتى من الخارج فأننا كمصريين ثرنا لنسف هذه الموروثات وأن الجمعية التى وقفت دقيقة حدادا على أرواح الشهداء تتطلب أن تتوافق من أجل الوطن وأنه لن يتم توافق خارج القاعة.


وقد أجريت الانتخابات مابين موسى وعاشور ليحصل عمرو موسى على 30 صوتا وسامح عاشور على 61 صوتا حيث صوت84 عضوا بينما تغيب عضوان عن أول جلسة.


وأكد عمرو موسى خلال كلمته التى أعقبت فوزه بمنصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور إننا جميعا رابحون وإنها الديمقراطية فنحن نتحرك داخل مسار ديمقراطى موجها الشكر للأعضاء الذين قاموا باختياره قائلا أنا الشخص الضعيف القوى بكم والمتخوف والقلق على مستقبل مصر ولكن التفاؤل له بيننا مكان وأننا كلنا مكلفون بإصدار دستور رصين يأخذ فى الاعتبار مصلحة الشعب ويؤكد على احترام حقوق الإنسان وبناء علاقة محترمة بين السلطات وأن تكون العدالة الاجتماعية ملك للجميع وأن اللجنة بصدد دستور جديد غير مرتبط لا بدستور71 أو2012.. وهذا ما أكده الدكتور جابر نصار بأنه إذا كان التعديل جزئيا أو كليا فهو سيكون تعديلا يعبر عن الشعب المصرى وأن كل هذه التساؤلات سيفرض لها مكان بعد إقرار اللائحة.


وعقب ضياء رشوان على وجود دستور جديد قائلا: إنه لدينا تعديلات ولا نريد أن ندخل فى خصومة سياسية حتى يحدث توافق فالتسمية قد تجر علينا ما لا يحمد عقباه والمواطنون الذين يستفتون على الدستور سيقولون نعم أو لا على تعديلات لدستور 2012 وليس دستوراً جديداً.
وتساءل الدكتور محمد غنيم عن دستور 2012 والمطعون عليه أمام محكمتين وهل هناك أى تخوفات بعد انتهاء العمل أن نجد أن الدستور مهدد بالبطلان

.
بث الجلسات على الهواء مباشرة كان أيضاً من ضمن الموضوعات التى اهتمت بها الجمعية فى أول جلسة لها مابين النقل الكامل لجميع الجلسات واللجان ومابين الاقتصار على الصحافة المكتوبة فقط ومابين سرية اللجان وعلنية الجلسات العامة.


وقد أكد موسى أن اللجنة متسيدة فى قرارتها وإذا رأت فى يوم معين أن تمنع إذاعة بعض الجلسات فإنه حق لها ولكن تمكين وسائل الإعلام جميعها هو القاعدة العامة لعمل الجمعية.
عدد النواب كان من ضمن نقاط الخلاف التى اختلف عليها الأعضاء مابين نائب واحد يكفى ومابين وجود خمسة نواب ممثلين لطوائف المجتمع.. حيث أكد كل من الدكتور خيرى عبدالدايم وضياء رشوان نقيب الصحفيين أن نائبا واحدا يكفى وأن لجنة الخمسين كلها لجنة رمزية لطوائف الشعب المصرى ولا داعى من وجود خمسة نواب بينما أكد محمود بدر رغبته فى وجود خمسة نواب ووضع عمرو موسى حلا وسطا وهو إنتخاب ثلاثة نواب.


حيث استقر الأعضاء على مجدى يعقوب والهلباوى ومنى ذوالفقار، وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة خلال اجتماعها عن ضم الدكتور عبدالجليل مصطفى إلى هيئة مكتب اللجنة التى تضم فى عضويتها الرئيس والنواب الثلاثة والمقرر والمتحدث الرسمى.. وقد تقدم كل من الدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار بلائحة من أبرز ما تضمنته اللائحة المقترحة أن تكون عضوية اللجنة تطوعيا وبدون أجر وفى حالة غياب العضو الأساسى 51 يومًا بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا.. وقد أكد ضياء رشوان فى تصريحات صحفية عقبت الاجتماع الأول أنه متفائل وغير قلق وأنه يضمن التوافق الكامل حول المواد المتعلقة بالصحافة.


بينما أكد مسعد أبو فجر فى تصريحات خاصة أن الوقت لا يزال مبكراً للتعليق على أى مواد دستورية لكنه جاء من سيناء وهو يحمل لواء الحرية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان.