وزارة المالية تعلن الحرب على الأيادى المرتعشة

مازالت قرارات حكومة الإخوان ذات الأيادى المرتعشة الخاطئة تلقى بظلالها على الحكومة الجديدة وخاصة فى وزارة المالية، فقد تسبب الاعتماد الإضافى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2012 - 2013 بقيمة 32.6 مليار جنيه الذى أقره مجلس الشورى المنحل فى إرباك الحساب الختامى للموازنة العامة ،حيث إن الاعتماد الذى تم فتحه بموافقة مجلس الشورى المنحل قبل 4 أيام فقط من انتهاء العام المالى لمواجهة أعباء الدين العام سيتسبب فى زيادة كبيرة بالعجز، فى الوقت الذى تبين فيه المؤشرات الأولية تسجيله 234 مليار جنيه بنسبة 13.2٪.
وقد تضطر وزارة المالية لعمل موازنة معدلة للعام المالى الحالى 2013 - 2014 بعد قيام المجلس المنحل بإجراء تعديلات عليها بتخفيض المصروفات بواقع 21 مليار جنيه، واستهداف تحقيق عجز قيمته 186 مليار جنيه، وهو ما يصعب الالتزام به فعليا.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى المنحل قد اعتمد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014 فى آخر أيام انعقاده قبل ثورة 30 يونيو بأربعة أيام بمصروفات قدرها 689.3 مليار جنيه، وإيرادات 505.5 مليار جنيه، وعجز مستهدف 186 مليار جنيه بنسبة 9.1٪ كما اعتمد المجلس فى نفس الجلسة فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المنقضى قدرها 23 مليار جنيه لمواجهة أعباء زيادة الديون ودعم المواد البترولية.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - أن هذا القرار يتسبب فى العديد من المشاكل خلال الفترة المقبلة وإلغاؤه فى هذه المرحلة قد يكبدنا العديد من الخسائر فى ظل نزيف الخسائر التى تتعرض له القطاعات الاقتصادية، فهذا القرار يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى لأن القرار يشمل أن المبالغ الإضافية للموازنة ستتم تغطيتها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، وغيرهما من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

وأضاف: إنه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى، و20 مليار جنيه لمواجهة العجز فى دعم المواد البترولية وتأتى الاعتمادات الإضافية لدعم الموازنة العامة التى تبلغ 533.800 مليار جنيه. وحذر أمير رزق، المسئول السابق بوزارة المالية، من انفجار الدين المحلى، بسبب استمرار الاعتماد على التمويل بأذون الخزانة، ما يمثل مخاطر على الأجيال القادمة. وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية أن قانون فتح الاعتماد الإضافى لتمويل الموازنة صدر فى آخر يوم لانعقاد مجلس الشورى قبل حله، ولا يتعارض تاريخ نشره مع انقضاء العام المالى الماضى 2012 / 2013.