الجيش يترقب.. ويعلن النفير العام استعدادا للتدخل

وجاء يوم الحسم.. يوم التمرد.. اللحظة التي نزل من أجلها ملايين المتظاهرين لرفض الظلم ورفعه عنهم، وذلك وسط حراسة وتأمين القوات المسلحة.. جيش المصريين.
إحساس رائع أن تسمع الشعب يهتف: شرطة وشعب وجيش إيد واحدة، لتشعر باكتمال المثلث الذي يشكل درع الوطن، ويضرب به أي دخيل تسول له نفسه الانقضاض علي مقدرات الوطن والاستئثار بها.
ما بين هذا وذاك وعد الجيش المصري شعبه بأن يظل دائما بجانبه، ويحميه، وينتصر لإرادته.
فمنذ الساعات الأولي ليوم 03يونيو.. وجدنا الجيش يؤمن المنشآت الحيوية التي أعاد نشر قواته أمامها منذ الأيام السابقة.
والآن هو يترقب ويعلن النفير العام استعدادا للتدخل، بعد أن بدأت مؤشرات العنف في الظهور، وانتهي الأسبوع الذي أعطاه السيسي مهلة للتوافق بين المعارضة والإخوان.
بدأت خطة التأمين بنشر القوات الخاصة بالجيش منذ أيام عدة، وقبل يوم 03 يونيو، بعد ذلك أعلنت القوات المسلحة حالة الاستنفار القصوي، وتم رفع حالة الاستعداد في جميع الوحدات، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الدفاع تحت قيادة الفريق السيسي، إضافة إلي غرف عمليات بالجيوش والمناطق العسكرية لمتابعة الاستعداد للتحرك «في اللحظة» عند حدوث أي طارئ أو أي مهدد للأمن القومي.
تطوير الخطة عن 52يناير
وقد صرح مصدر عسكري: إن الجيش انتهي من تنفيذ المرحلة الأولي من خطة الانتشار الهادئ، التي تعتمد علي نشر عربات ومدرعات وقوات علي مستوي جميع المناطق والمنشآت الحيوية والمحاور الرئيسية لتأمينها، أما الشق الثاني من الخطة فيعتمد علي وضع وحدات من القوات الخاصة والمظلات والصاعقة في حالة الاستعداد القصوي وانتظار أوامر بالتحرك الفوري عند الحاجة للتدخل.
وأوضح المصدر أن خطة انتشار الجيش التي تم تطويرها عن خطة انتشار الجيش في 52 يناير 1102 تعتمد علي عدة محاور تصب في اتجاه واحد وهو سيطرة الجيش علي جميع الأوضاع الأمنية، من خلال الانتشار علي الحدود والطرق الرابطة بين المحافظات والتمركز بعدد من النقاط داخل المدن والمحافظات، علاوة علي رفع حالة الطوارئ القصوي داخل الوحدات علي مستوي المحافظات المختلفة.
بالإضافة إلي أن الجيش يتبع أقصي درجات ضبط النفس وعلي أهبة الاستعداد لو شعر أن الشرطة عاجزة عن التعامل مع الأمر.
ولفت المصدر إلي أن خطة الانتشار في 03 يونيو تعتمد بشكل أساسي علي المدرعات خفيفة الحركة والعربات السريعة، من أجل الوصول إلي الهدف في أقرب وقت ممكن بدلا من المجنزرات الثقيلة التي كان يتطلب تحركها خطط فتح استراتيجي كبيرة، حتي تتمكن من الوصول إلي الأهداف المحددة لها، مشيرا إلي أن القوة الضاربة للعناصر التي تم نشرها علي مدار الأيام الماضية من القوات الخاصة «الصاعقة والمظلات» إلي جانب لواء الوحدات البحرية الخاصة، المسئول عن تأمين محافظة الإسكندرية وما حولها، من منشآت حيوية.
القوات الجوية
من ناحيتها قامت القوات الجوية بوضع خطة لتكثيف الطلعات الجوية لمراقبة الأوضاع بجميع المحافظات، كما أنها وضعت خطة محكمة بقيادة الفريق يونس المصري للتحرك في مختلف الاتجاهات عن طريق التصوير الدقيق لكل ما يجري علي الأرض خلال الأحداث التي تشهدها البلاد، حتي لا تتكرر سيناريوهات يوم 82 يناير 1102، التي تم خلالها اقتحام السجون وأقسام الشرطة والعديد من المنشآت الحيوية.
بالإضافة إلي أن طائرات المراقبة الجوية، التي تحلق في سماء القاهرة والمحافظات تكشف كل ما يحدث علي الأرض، خلال أحداث التظاهرات أو المليونيات التي تنظمها القوي السياسية المختلفة من أجل السيطرة علي أي موقف طارئ أو أي أعمال عنف.
فضلا عن قيام القوات بأربعين طلعة جوية لطمأنة متظاهري السويس كما حلقت طائرات عسكرية فوق سماء الإسكندرية لعمل المراقبة التأمينية.
وفي حال تعرض تلك المنشآت إلي أي أعمال عنف، سوف يتم إسقاط أطقم من القوات الخاصة جوا لمواجهة أي عمل عدواني عليها.
وتشير المعلومات الأولية إلي أن صور طائرات المراقبة الجوية أظهرت أن أعداد المتظاهرين للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية تقدر بالملايين، ورفعت التقارير إلي مركز عمليات القوات المسلحة الرئيسي بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.
القوات البحرية
وعلي نفس الشاكلة قامت قيادة القوات البحرية في الإسكندرية بوضع خطة محكمة لحماية قناة السويس من خلال تكثيف عمليات التمشيط عليها بشكل دوري من خلال كاسحات الألغام ولنشات المرور السريع، بدرجة استعداد أولي لمواجهة أي أعمال تخريبية تستهدف المجري الملاحي لقناة السويس، وذلك بالتعاون مع الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
كما تم تكثيف الوجود أيضاً حول المجري الملاحي لقناة السويس من خلال نشر عناصر من الصاعقة البحرية وجنود وضباط المشاة، علاوة علي تخصيص 21 مقاتلة بحرية.
وبدأت عناصر البحرية في إحكام عمليات التأمين علي القواعد البحرية والموانئ المهمة وتكثيف الانتشار لمواجهة أي عمليات تهريب، تتم عبر السواحل المختلفة، وفق تنسيق كامل مع قوات حرس الحدود وعناصر الاستطلاع.
القوات البرية
وفي سياق متصل بدأت عناصر من القوات المسلحة في مختلف التشكيلات البرية والأفرع الرئيسية في التمركز بنقاط قريبة من السجون العمومية، من أجل التحرك لتأمينها في أقرب وقت ممكن حال تعرضها لأي محاولات استهداف، خلال الأيام المقبلة، عن طريق القوات الخاصة والعناصر المدربة من الصاعقة والمظلات، وذلك في إطار دورها بعدم السماح في تكرار سيناريو اقتحام السجون في 52 يناير 1102.
وأكدت مصادر أن القوات المسلحة سوف تتعامل بمنتهي الحسم والقوة مع أي محاولات تستهدف اقتحام السجون العمومية أو محطات الكهرباء أو البنوك العامة والخاصة، أو السكك الحديدية، حتي لا تشيع الفوضي.
فيما صرح مصدر من الشرطة العسكرية بأنه سيتم التعامل بكل حزم ضد أي تدمير للمنشآت الحيوية أو تهديد لأرواح المواطنين، مؤكدا أنهم لن يحلوا محل الشرطة.
وأوضح المصدر أن التعليمات الأخيرة التي صدرت للجنود والضباط هي حماية إرادة الشعب دون التحيز لأي طرف علي حساب الآخر، خاصة أن القوي السياسية لم تصل إلي أي صيغة توافق من شأنه تجنيب البلاد للمخاطر.
كما تتولي القوات المسلحة أيضاً مهمة تكثيف الوجود حول السد العالي وتأمينه بشكل محكم من خلال عناصر الصاعقة والمشاة ومعدات وأسلحة الدفاع الجوي، ومحطات المرافق الرئيسية من مياه وكهرباء لمنع أي اختراق لتلك المرافق الحيوية.
تأمين سيناء
أما بالنسبة لتأمين سيناء فرفعت عناصر القوات المسلحة الموجودة بالقرب من المناطق الحدودية علي الاتجاهات الأربعة الرئيسية درجة استعدادها إلي الطوارئ في المراحل القصوي، لتأمين المنافذ الحدودية البرية والمعابر، خوفا من تسلل أو اندساس أي عناصر تحاول العبث بالأمن القومي المصري، خاصة ناحية الاتجاه الشرقي مع إسرائيل وقطاع غزة.
كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع قوات حرس الحدود بتكثيف أعمال هدم الأنفاق وإحكام السيطرة عليها، مع قطاع غزة، خوفا من دخول عناصر من حركة حماس عن طريقها والقيام بأعمال تخريبية في مصر كما حدث قبل عامين في ثورة 52 يناير، كما أن هناك تنسيقا تاما بين القوات المسلحة مع أجهزة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني من أجل تكثيف أعمال التفتيش والتتبع علي المنافذ البرية والمعابر الحدودية، واحتجاز أي عنصر يشتبه في دخوله إلي الأراضي المصرية.
وقد قامت قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود بفرض السيطرة علي جميع مداخل ومخارج سيناء ونشر ما يقرب من 003 كمين ثابت ومتحرك وتخصيص نحو 051 دورية شرطة عسكرية لمنع تسلل أي عناصر خارجية، أو تهريب أي أسلحة.
علي الشعب أن يطمئن
ومن ناحيته بعث المتحدث العسكري برسالة إلي جموع الشعب المصري، دعا فيها إلي الاستمرار علي مبدأ السلمية ودعا إلي ضرورة طمأنة أبناء الشعب المصري بأن الجيش المصري، يقوم بحماية المواطنين وممتلكاتهم، إدراكا منه بدوره للقيام بهذه المهمة الوطنية تجاه الشعب المصري.
وأكد أن نشر قوات الجيش من عناصر المشاة والقوات الجوية، في أماكن حيوية بجميع المحافظات، يهدف إلي تحقيق لتأمين للمواطن والأرض المصرية، فهذه الإجراءات من شأنها تجنب السيناريوهات المماثلة لما حدث يوم 82 فبراير من عام 1102 عقب أحداث ثورة يناير.
وأن الفريق أول السيسي يتابع تطورات الأوضاع عن كثب علي مدار الساعة، مناشدا وسائل الإعلام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به مصرنا الحبيبة.
وقال: إن القوات المسلحة علي مستوي مختلف الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية البرية، وصلت إلي الحالة القصوي من الاستعداد للتحرك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لحماية المواطنين والأهداف الحيوية المهمة.
وأوضح أن القوات تتمركز خلال الوقت الراهن في أماكن قريبة جدا من الأحداث والمواقع الحيوية، حيث تتركز عند نقاط تمركز، لتتمكن من التحرك والانتشار السريع لأي منشأة حيوية أو لمواجهة أي أعمال عنف، تقع في نطاق المكان المكلفة بتأمينه وحمايته، مؤكدا أن خطة التحرك في 03 يونيو اختلفت كثيرا عن خطة 52 يناير، حيث توفر الخطة الجديدة المزيد من الحركة والانتشار في أقل وقت.