أعلن أسامة صالح- وزير الاستثمار- أن الخريطة الاستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعاً، تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30٪والسويس 22٪ وشرق الدلتا 7٪وغرب الدلتا 8٪ والقاهرة 61٪ خلال الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر ''إى.إف.جى هيرمس'' التاسع، والذى أقيم بدبى تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد آل مكتوم بن خليفة أمير دبى، منوهاً إلى المشروعات الكبرى والقومية التى تعمل الحكومة المصرية حالياً على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، ويأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها «وادى التكنولوجيا»، فضلاً عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر. واستعرض صالح التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما على الاقتصاد الوطنى، كما قام باستعراض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية، باعثاً برسالة طمأنة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضى فى خططهم التوسعية، فضلاً عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
أكد أسامة صالح أن الحكومة المصرية قد انتهت من وضع خطة اقتصادية وانمائية متكاملة يشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية، عنوانها: العمل على تحفيز الاستثمارات ومضاعفة الإنتاجية، وهدفها تحسين الوضع الاقتصادى وتطبيق العدالة الإجتماعية.
وشدد أسامة صالح على أن مصر حكومةً وشعباً يملؤها التحدى والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادى الأفضل الذى تستحقه، مؤكداً للحضور: ''إننا جئنا إليكم اليوم ليس لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصرى، وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص فى بلد ثار على الفساد وينتظره الأفضل بإذن الله''.
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر على وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التى من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رءوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالمياً.. مؤكداً أن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية.