5,3 مليون عاطل يهددون استقرارالنظام

«عايز اشتغل زى ابن مرسى».. صرخة شبابية تنطلق يوم الجمعة الأول من مارس بعد مرور 7 أشهر على حكم مرسى الذى وعد الشباب بالعمل والإنتاج، فقد نفد صبر العاطلين وثاروا فى وجه الفرعون الجديد وابنه الذى ترك عزبة الشاطر ومالك وذهب إلى أملاك الشعب لينهب ما تبقى منها بعد أن سرقها رجال «طرة لاند» وجاء رجال مرسى ليفتحوا العزبة مرة أخرى على حساب المواطن المطحون الذى راح ضحية النظام.

قرر الشعب مواجهة الرئيس مرسى من خلال مليونية البطالة التى يشارك فيها جميع الشباب لتكون صرخة عالية فى وجه النظام بعد تردى الأوضاع الاقتصادية وغلق المصانع التى أدت إلى تسريح العاملين، فالبطالة تهدد استقرار المجتمع أمنيا واقتصاديا.

فقد اعترف تقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن ثورة يناير 2011، تركت آثارها السلبية على معدلات القوى العاملة خلال الفترات المتتالية للثورة، مؤكداً أن التباطؤ الذى شهدته الأنشطة الاقتصادية أثر بشكل عام على القوى العاملة.
حيث سجل معدل البطالة ارتفاعاً نسبياً ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية بلغ معدل البطالة 0,31٪ من إجمالى قوة العمل خلال الربع الحالى، مقابل 5,21٪ خلال الربع السابق بينما كان 9,8٪ فى نفس الربع من عام 2010.

وقال التقرير إنه بلغ عدد المتعطلين 5,3 مليون متعطل بنسبة 31٪ من قوة العمل وبزيادة قدرها 261 ألف متعطل بنسبة 8,4 ٪ عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 2,1 مليون متعطل بنسبة 15 ٪ عن نفس الربع من عام 2010.

وأن معدل البطالة بين الذكور بلغ 6,9٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل، بينما كان 1,9٪ فى كل من الربع السابق و8,4٪ فى نفس الربع من عام 2010.

فى حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 7,42٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل بينما كان 42 ٪ فى الربع السابق، 8,22٪ فى نفس الربع من عام 2010 وبلغ معدل البطالة فى الحضر 9,61٪ من إجمالى قوة العمل بينما كان 3,61٪ فى الربع السابق، 7,21 ٪ عن نفس الربع من عام 2010، وبلغ فى الريف 10٪ من إجمالى قوة العمل مقابل 5,9٪ فى الربع السابق، 0,6٪ فى نفس الربع من عام 2010. إن إجمالى عدد العاطلين فى مصر بلغ 921,2 مليون فرد بزيادة قدرها 799 ألف عن الربع الأخير لعام 2010.

كما أن عدد العاطلين ارتفع خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالربع الأول من 2010 وبزيادة قدرها 247 ألف فرد بنسبة 6,12٪.

وأشار تقرير صادر عن بنك التنمية الأفريقى إلى أن هناك 4,3 مليون مصرى عانى خلال الربع الثانى من عام 2102 من البطالة، وكان قطاع السياحة فى مصر، الذى يوظف 21٪ من قوة العمل، واحدا من بين القطاعات الأكثر تضررا فى العام الماضى من الثورة وآثارها، وهو ما جعل الكثير من الشركات تلجأ إلى تقليص الوظائف نظرا لانخفاض أعداد الزائرين. وعلى الرغم مع ذلك، يرى البنك الأفريقى للتنمية أن مصر بوسعها أن تبدأ فى الانتعاش.
ورصد البنك الأفريقى فى تقريره ارتفاع معدل البطالة فى مصر إلى 6,21٪ خلال الربع الثانى من عام 2012، مرتفعا بذلك عن معدل البطالة خلال نفس الفترة من العام الماضى التى سجل معدل البطالة خلالها وبزيادة أيضا عن نسبة البطالة التى تم تسجيلها فى الربع الأخير من عام 2010 والتى وصلت إلى 9,8٪.

وأرجع السبب فى ارتفاع معدل البطالة إلى تباطؤ فى أداء القطاع الخاص فى مصر، الذى يوفر 37٪ من جميع فرص العمل ويساهم بما يقرب من 36٪ من إجمالى الناتج المحلى.

وقال البنك الأفريقى إن قطاع السياحة الذى يوظف عادة 21٪ من قوة العمل اضطر إلى تسريح الكثير من العمالة على أثر انخفاض أعداد الزائرين، ووصل عدد المصريين غير العاملين إلى 4,3 مليون فى الربع الثانى من عام 2012، وارتفعت نسبة البطالة بين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عاما إلى 3,52٪، وإلى 1,42٪ بين النساء.

وأوضح التقرير أن مشكلة البطالة خصوصا بين الشباب كانت أحد الأسباب التى عبر عنها المتظاهرون خلال الثورة، فمع وجود أكثر من 750 ألف شخص ينخرطون سنويا فى سوق العمل، فإن معدل البطالة فى مصر فى ارتفاع متزايد، حيث تؤكد الأرقام ذلك، ففى عام 2008 كان معدل البطالة 7,8٪، وعلى الأرجح سيتخطى حاجز ال31٪ بنهاية عام 2012، كما أوضح دكتور تابسوبا أن 09٪ من مجموع العاطلين عن العمل فى مصر تتراوح أعمارهم بين 51 و92.

وأشار البنك إلى اتساع فجوة العجز فى الموارد المحلية، لتصل إلى 811 مليار جنيه (3,91 مليار دولار) فى السنة المالية 1102 - 2102، مسجلة قفزة بنحو 05٪ مقارنة بنفس الفترة فى السابق. وأرجع هذا الاتجاه إلى انخفاض النمو الاقتصادى فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك وتكوين رأس المال الإجمالى، الذى ارتفع من 5,322 مليار جنيه (4,83 مليار دولار) فى عام 0102 - 1102 إلى 1,852 مليار جنيه (3,24 مليار دولار) أو 71٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 1102 - 2102.

بالإضافة إلى أن 57٪ من العاطلين فى مصر ينتمون إلى فئة الشباب خاصة الذين تترواح أعمارهم بين 20 إلى 24 عاما هم أكثر الفئات التى تعانى من البطالة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة الأكبر تأتى فى مجال السياحة بعد ثورة 25 يناير. وأشار إلى أن 72٪ من الشباب فقدوا وظائفهم بعد الثورة، حتى وصل عدد العاطلين إلى 5,3 مليون شاب.
كما وصل عدد المصانع المغلقة إلى 4000 مصنع خرج منها نحو 750 ألف عامل، مما رفع معدل البطالة إلى نحو 3,42٪ من حجم القوى العاملة بعد الثورة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد خريجى الجامعات (الحكومية والخاصة) عام 0102-1102، حيث وصل إلى 5,343 ألف خريج، مقابل 2,923 ألف طالب عام 9002-0102 بنسبة زيادة بلغ 8,21٪.

وأضاف الجهاز خلال النشرة السنوية للجامعات الخاصة للعام الجامعى 11020102 أن محافظة القاهرة جاءت فى المقدمة، من حيث عدد الخريجين، وقد بلغ عددهم 9,57 ألف جنيه بنسبة 1,22٪ من إجمالى الخريجين من 1102، تليها محافظة الجيزة بعدد 1,14 ألف خريج، بنسبة 21٪، ثم الإسكندرية بعدد 3,03 ألف خريج بنسبة 8,8٪.

وتأتى محافظة البحر الأحمر فى المرتبة الأخيرة بعدد 581 خريجا، بنسبة 1,0٪، وبلغ إجمالى خريجى الجامعات الحكومية 8,233 ألف خريج بنسبة 9,69٪ من إجمالى الخريجين، منهم 9,54٪ ذكور و1,45 إناث.

∎ الثورة!!

وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق- رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية- أن مليونية البطالة بداية ثورة الجياع التى تهدد عرش مرسى لأن 08 ٪ من العاطلين من فئة الشباب ولاننسى أن الشباب هم أول من فجر ثورة يناير، بالإضافة إلى أن معدلات البطالة فى تزايد مستمر بسبب الظروف السيئة التى تمر بها جميع القطاعات الاقتصادية والتى أدى تردى هذه الأوضاع إلى تسريح معظم العاملين، وأشار د. عبدالخالق إلى أن مشكلة تسريح العمالة لها أبعاد متعددة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، خصوصاً أن تزايد البطالة سيرفع من معدل الجرائم والسرقات والعمليات الإرهابية فى مصر فى ظل زيادة أعداد المصريين المنضمين تحت عباءة البطالة نتيجة التسريح الداخلى والخارجى للعمالة المصرية. وشدد د. عبدالخالق على ضرورة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الظاهر والتدخل من أجل إنقاذ الشركات والمصانع ومنحها بعض المزايا والتسهيلات لمساعدتها على الوقوف فى وجه الأزمة الحالية، وإعادة هيكلتها وعدم لجوئها إلى تسريح العمالة.

وأكد د. فاروق إلى أن البطالة فى مصر سببها فشل التعليم فى المواءمة بين أعداد الخرجين واحتياجات السوق فى جميع القطاعات المختلفة، حيث إن انفصال سياسة التعليم عن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يضاعف من زيادة معدلات البطالة، فضلا عن سوء الدور التى تلعبه القوى العاملة وعدم مشاركتها مع القطاع الخاص لإنقاذ الشباب المصرى من شبح البطالة، وأشار إلى أن سوق العمل يستوعب الملايين من الشباب ولكن هناك فجوة بين اجتياجات السوق والخرجين، فالسوق المصرية يشهد علاقة عكسية بين الاحتياجات والمتطلبات .

∎ الكارثة!!

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة أمنية حلمى- المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية- إلى أن البطالة كارثة تهدد استمرار الإخوان فى الحكم وتجاهلم المشاكل الاقتصادية التى تمس المواطن المطحون تطيح بكرسى العرش فى أقرب وقت، ولكن تفاقم مشكلة البطالة يرجع إلى العديد من الأسباب لعل أبرزها الفجوة بين عدد الخرجين سنويا ومتطلبات السوق، فقد أصبح السوق فى حاجة إلى المهارات الفنية وليس الجلوس على مكاتب الحكومة مما أدى إلى أن الفئة التى تعانى من البطالة هى الفئة ذات التعليم العالى إن التعليم الفنى والصناعى يمثل أفضل خيار تعليمى لاصحاب المصانع على حساب التعليم الجامعى الذى يتطلب أجور عالية وتحديد نسبة من الأرباح أما فئة التعليم الفنى والصناعى لا تفكر سوى فى لقمة العيش اليومية البسيطة.

قالت أن عدم اهتمام الحكومة بقطاع التصنيع الذى يوفر فرص العمل وراء الاستقطاب فى سوق العمل ففيما ارتفعت معدلات النمو فى قطاع الخدمات المالية بنسبة 21٪ انخفض قطاع التصنيع بنسبة 10٪.