د. أحمدالطيب: الأزهر لن يسمح لأى فئة أن تسلب حقوق المصريات

أشاد أعضاء المجلس القومى للمرأة بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برفض الاقتراح الذى قدمه هذا الأسبوع النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية، وجاء الرفض بناء على أن حق الخلع للزوجة أقرته الشريعة الاسلامية.

حيث زارت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة هذا الأسبوع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمشيخة الأزهر، لمناقشة دور الأزهر فى حماية الحقوق التى كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة والتأكيد عليها.

وأكد الشيخ أحمد الطيب خلال اللقاء على أن مؤسسة الأزهر لن تسمح لأى فئة أن تسلب من المرأة المصرية الحقوق التى كفلتها لها الشريعة الإسلامية، وأنه سيساهم فى دعم تعليم المرأة وتثقيفها، لأنها تعرضت للظلم والقهر لسنوات طويلة وتنازلت مرغمة عن حقوقها، مؤكدا على ضرورة التمسك بالتعاليم الإسلامية والتقاليد الشرقية، والتفرقة بين الحقوق الإنسانية فى المجتمعات المختلفة، وطالب بتشكيل لجنة من علماء الأزهر وخبراء التعليم والكنيسة والإعلام والاجتماع والفنانين والأدباء لوضع رؤية مستقبلية لتغيير ثقافة المجتمع حول المرأة ودورها وفقاً لما أقرته الشريعة الإسلامية.

وكشف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عن أن الأزهر بصدد إصدار وثيقة باسم الأزهر توضح منزلة المرأة فى الإسلام والحقوق والواجبات التى أقرتها الشريعة الإسلامية، لتكون هذه الوثيقة بمثابة المرجعية الأساسية لجميع الأنشطة والأفكار والرؤى فى مجال المرأة فى مصر.

فيما أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة على أن المجلس سيلجأ دائماً إلى الأزهر الشريف فيما يخص المرأة المصرية ويتصل بالشريعة الإسلامية باعتباره المرجع الإسلامى الوحيد فى مصر.