بعد الفصل الإداري بين محافظتي الجيزة وأكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2010 بشأن التقسيمات الإدارية بين المحافظات علاوة علي إنشاء محور المريوطية وصفط اللبن الذي تم افتتاحهما منذ شهور بحضور الرئيس مبارك ودخول جميع الأراضي بالجيزة داخل الحيز العمراني بعد انتهاء الرقعة الزراعية ارتفعت في الفترة الأخيرة أسعار الأراضي الفضاء ووصلت في بعض المناطق إلي 20 ألف جنيه خاصة علي النيل مباشرة وزيادة الأسعار بمناطق فيصل والهرم بسعر 3 آلاف جنيه للمتر الواحد وقيام بعض المواطنين بشراء مساحات كبيرة وعرضها للبيع مرة أخري ولم يعد أحد يبيع بالقيراط بسبب عدم وجود أراض وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع مواد البناء والعمال وحالات الإزالة التي نجحت في بعض الأحياء وفشلت في البعض بالجيزة بسبب وجود تقاعس من البعض في تنفيذ قرارات الإزالة علاوة علي عدم التوقيع علي قرارات كثيرة بالمحافظة ورغم تناول «روزاليوسف» في الأسبوع الماضي وجود 7 عمارات تم إزالتها منذ شهور بمنطقة جزيرة حدائق الدهب وقام منذ أيام أصحابها بالترميم مرة أخري وتسكينها بعد دخول المرافق دون وجود رادع من المحافظة علاوة علي منطقة أبوزارع والحرية وبعض المناطق ببولاق الدكرور والهرم التي تم إحالتها إلي النيابة والقاء القبض من قبل الرقابة الإدارية علي بعض المهندسين بسبب الرشاوي. بينما حاول بعض أهالي جزيرة محمد والمنضمة إلي أكتوبر وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2010 الحصول علي أحكام من القضاء الإداري بالضم إلي الجيزة بهدف دخولها إلي الحيز العمراني وقام مجلس الوزراء بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري ووصل سعر القيراط إلي 100 ألف جنيه مع زيادة طمع السماسرة وتخصيص 10 آلاف جنيه مقابل بيع منزل أو قطعة أرض وتخصيص إيجار شهرين للسمسار في حالة الإيجارات الأمر الذي دعا العديد إلي إنشاء مكاتب للسمسرة وتقسيم الأراضي. ومع زيادة أسعار الأراضي زادت معه حالات التعديات علي أملاك الدولة بسبب استباحة المواطنين للتعديات، حيث يري خيري مرسي نائب رئيس حي العمرانية أن الإزالة بسبب تعد علي أملاك دولة مخصصة كملاعب لمدرسة الكونيسة الابتدائية، لافتا إلي إزالة مخالفات المباني والتعديات طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ولفت نائب محافظ 6 أكتوبر اللواء السيد البرعي إلي بناء وحدات سكنية للأسر الأولي بالرعاية بالمحافظة بمركز العياط والواحات البحرية، مشيراً إلي إزالة تعديات علي مساحة 200 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية منذ أيام بعد ارتفاع الأسعار. ويحاول بعض المواطنين بالجيزة وأكتوبر الحصول علي زوائد التنظيم بالشوارع والقيام ببيعها أو ضمها للمنازل وذلك عبر بوابة المجالس المحلية مع اعتراض البعض بسبب عدم وجود أراضي أملاك دولة خاصة بالجيزة، بالإضافة إلي قيام البعض بالتحايل وتخصيص بعض المساحات للمنفعة العامة في محاولة الاستعادة وبيع باقي المساحة والاستفادة بفارق الأسعار.