حصاد ضد المواطنة (2)

يحرص موقع (المصريون) الإلكتروني علي نشر أخبار من شأنها أن يترتب عليها أزمات وتوترات طائفية حيث نشر خبرًا تفصيليا عن دراسة "زيجات الأنبياء" لشيخ يدعي خالد العطفي (الرئيس السابق للجمعيات الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالجيزة). ولقد ذكر الخبر أن الدراسة تؤكد أنه رغم ما يقال عن السيد المسيح من أنه لم يتزوج قط، وأنه عاش حياة الرهبانية بلا زوجة حتي إن كثيراً من المسيحيين يمتنعون عن الزواج رهبانية وتعبداً وتقرباً للسيد المسيح إلا أن الإنجيل المقدس يثبت عكس ذلك. وينص صراحة بزواجه من خمس سيدات حيث ورد في إنجيل متي أن المسيح بشر بعشر أبكاراً أي بشر بالزواج من عشر فتيات بكر.. فتزوج خمسًا منهن بعرس واحد وذهبن معه إلي بيوتهن أما الخمس الأخريات فتخلفن عنه فلم يفتح لهن الباب.
- يمثل الشيخ يوسف البدري نموذجاً واقعياً للتوظيف الإعلامي للدين. وليس لديه مشكلة في أن يكون السبيل إلي ذلك هو سجن الفنانين وسحل المثقفين بعد إدانتهم طبقاً لقاموسه بالإلحاد والكفر.. ولا يخفي الشيخ يوسف البدري أفكاره الهدامة، بل يؤكدها ويصر عليها في شكل من أشكال التهديد للمثقفين والوعيد للمفكرين. وهو الأمر الذي أكده في حواره بمجلة "آخر ساعة" في 14 يوليو الماضي.. حيث تحدث بسعادة عن قيامه برفع 30 دعوي قضائية ضد من يعتبرهم ملحدين وكفارًا. وتعامل يوسف البدري مع وفاة الراحل د. نصر حامد أبو زيد بأسلوب لا يمت للإنسانية بصلة، ومن قبلها لا يمت لتعاليم الدين الإسلامي ومبادئه كما أعرفها. لقد وصفه بالمرتد بحكم المحكمة، وبالكافر الذي لم يرجع عن كفره حتي مات..
- بين الحين والآخر، يخرج علينا أحدهم بشائعة (مفبركة) يصدقها للدرجة التي تجعله يروج لها بدون أي مسئولية أو التزام وطني. وهو ما ينطبق علي الشائعة السخيفة التي وجدت طريقها للنشر الإلكتروني بشكل خاص بدون أي تدقيق. مثلما نشر موقع (شموخ الإسلام) خبر قتل 7 قيادات قبطية وفي مقدمتهم مايكل منير.. متهماً منظمته بالتعامل مع الجواسيس والمأجورين النصاري والعلمانيين من مصر مقابل المال. أما الطريف في الأمر أن الخبر تضمن 7 أسماء ممن اعتبرهم علي قائمة الاغتيالات الوهمية، ومن أشهر من تضمهم هذه القائمة المتخيلة كل من القمص مرقص عزيز والصديق الكاتب كمال غبريال.
- أصدرت جبهة علماء الأزهر بياناً نشر علي موقعها الالكتروني تحت عنوان (قاطعوهم) بتاريخ 12 سبتمبر الماضي. وهو بيان طائفي وتحريضي بدرجة غير مسبوقة. يطالب البيان بإعلان رفض السياسة التخريبية للكنيسة، ورفع دعاوي قضائية ضدها من أجل إخضاعها لسلطة القانون، ومقاطعة المصالح المسيحية الاقتصادية (الصيدليات والمستشفيات والعيادات، ومحال بيع المصوغات، ومحال الأثاث والموبيليا، ومكاتب المحاماة، والمدارس الخاصة..)، وإعلان أسمائها لتنفيذ المقاطعة. وتستند دعوة المقاطعة إلي ثلاثة أسباب، الأول لرفض الكنيسة تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلزامها بإصدار تصاريح زواج ثان للمطلقين، والثاني قصة سفينة المتفجرات المتداولة هذه الأيام، والثالث بسبب أزمة كاميليا شحاتة ومن قبلها وفاء قسطنطين. وفي حالة لم تنفذ الكنيسة مطالبهم.. يتم تنفيذ الخطوة الثانية، وهي المقاطعة الاجتماعية للمسيحيين في مصر (عدم السكن بجوارهم، وعدم بدئهم بالسلام.. حتي يقفوا علي حجمهم..).