مصر تبيع سياراتها القديمة في «بورصة الكربون»

مهد اتجاه الحكومة من خلال وزارة المالية لتنفيذ مشروع احلال سيارات التاكسي القديم التي يزيد عمرها علي 20 عاما باخري جيدة مع التخلص من السيارات القديمة نهائيا ومن بعده مشروع احلال الميكروباص والملاكي وتحويل المقطورات الطريق لدخول مصر بورصة الكربون لبيع نسب العادم وثاني اكسيد الكربون وهو ما سيجعلها تربح نحو 20 مليون دولار سنويا من جراء التخلص من تلك السيارات القديمة كاسلوب تطوعي تقوم به الدول النامية التي تنجح في تسجيل نفسها ضمن آلية البيئة النظيفة بالامم المتحدة لتبدأ الدول الصناعية في المزايدة علي حصة كل دولة نامية من العادم والانبعاثات الضارة بما يساهم في درء المخاطر من الاحتباس الحراري الذي يداهم العالم وظاهرة تغير المناخ وتحصل الدولة النامية من جراء ذلك علي مساعدات مالية وفنية من الدول المتقدمة علي أن يخصم ما تم توفيره من الانبعاثات من حصة الدول الصناعية التي تقدم المساعدات.
وهكذا يتاح للدول الصناعية تحقيق التزاماتها بخفض الانبعاثات عن طريق شراء حصة من الانبعاثات التي يتم تخفيضها في دول نامية وذلك ضمن فعاليات إحدي آليات التنمية النظيفة.
بموافقة مجلس الشعب المصري علي بروتوكول كيوتو أصبح من حقها الدخول فيما يسمي بورصة الكربون أو " بيع شهادات خفض الانبعاثات والتي تحقق لمصر عائدا ماليا يبلغ 20 مليون دولار سنويا.
تلك الاتفاقية التي أخذت سنوات طويلة حتي وافقت عليها 52 دولة لتدخل حيز التنفيذ وهي محاورات ومناقشات مرت بالعديد من المراحل والاعتراضات خاصة أن العائق الرئيسي أمام تنفيذ البروتوكول كان الولايات المتحدة المسئولة عن 25% من الانبعاثات والتي رفضت حتي الآن التوقيع علي الاتفاقية إلا أن موافقة روسيا علي البروتوكول وهي المسئولة عن 17% من الانبعاثات ساعد علي بدء التنفيذ الفوري للاتفاقية التي وافق عليها حتي الآن 127 دولة نسبة مجموع انبعاثاتها تزيد علي 55% من الاجمالي.
وقد حدد البروتوكول فترة الالتزام الأولي للحد من الانبعاثات وخفضها كميا تمتد من عام 2008 حتي عام 2012ويرجع تاريخ تلك البورصة الي عام 1990 الا انها دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير 2005 .
وقامت وزارة المالية بتسجيل مشروع احلال التاكسي الذي تم تنفيذه خلال العام الماضي ضمن الية البيئة النظيفة حيث سيحدد لها موعد لقيام الدول الصناعية الكبري بالتزايد علي شراء حصة مصر من الانبعاثات الضارة وقيام تلك الدول بالمباراة علي باقي حصة مصر والتي تمتلك ملايين السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات والثمانينات وهو ما يجعل من تلك السيارات وليمة دسمة لتلك الدول للتخلص من التزاماتها امام العالم بالتسبب في ظاهرة تغيير المناخ كما سيتم إعتماد شهادات خفض الانبعاثات وطرحها بورصة الكربون بحيث تكون الشهادات مدتها 7 سنوات أو 10 سنوات ومكرراتها.
ومن المقرر ان تنشئ مصر المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة بقرار من وزير البيئة علي أن ترشح مختلف الوزارات المعنية ووفقا لاسعار حددها البنك الدولي سيصل سعر طن ثاني أكسيد الكربون ما يتراوح بين 4 و 6 دولارات للطن.
وكشف نبيل رشدان، مساعد وزير المالية عن اتصالات بين وزارة المالية والمسئولين بالأمم المتحدة والبنك الدولي عن تسجيل مشروعات آلية التنمية النظيفة للانتهاء من تسجيل المشروع بالفعل، حيث سيصبح المشروع المصري أول مشروع في مجال النقل علي مستوي العالم يتم تسجيله بالأمم المتحدة.
وأشار رشدان إلي أن مسئولي البنك الدولي والأمم المتحدة أشادوا بالتسهيلات والمزايا التي قدمتها وزارة المالية للمشاركين في مشروع إحلال التاكسي، وأيضا لجهودها في تيسير منظومة العمل بالمشروع، لافتا إلي أن البنك الدولي طلب الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال لتطبيق آليات المشروع في دول أخري تبحث تحديث أسطول النقل بها.