30 مليار جنيه لتطوير قطاعات النقل

تابع المؤتمر: إسلام كمال وشوقى عصام
الصور: مايسة عزت
أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل أن سياسات الحزب في مجال النقل تقوم علي إتاحة خدمات النقل لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لمعايير الجودة، كذلك تحقيق الأمان والسلامة والحد من حوادث الطرق إضافة إلي الارتقاء بالعنصر البشري في مجال النقل وأشار المهندس علاء فهمي إلي أن الحكومة اعتمدت موازنات أكثر من 30 مليار جنيه في قطاعات النقل المختلفة، وأدخلت 120 جرارًا جديدًا لسكك النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة خدمات النقل بمشاركة كل من المهندس علاء فهمي وزير النقل، والفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، والتي أدارها المهندس شوقي يونس رئيس لجنة النقل بأمانة السياسات.
وأوضح وزير النقل أن سياسات النقل تقوم علي 3 محاور أساسية هي تحقيق خدمات جماهيرية تتميز بالكفاءة العالية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية كهدف رئيسي من أهداف تطوير وسائل النقل، وإعادة هيكلة وتنظيم بعض الهيئات التابعة لقطاع النقل لخلق وحدات تنظيمية قادرة علي تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والأمان في وسائل النقل، وأضاف: إن قطاع النقل يواجه تحديين أساسيين هما، ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الموجودة في الخطة الاستراتيجية، وكذلك تحدي التمويل، وهو الأمر الذي جعل قطاع النقل يطرق أبوابًا جديدة للتمويل، من خلال تعديل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس فهمي إن الحكومة تعمل علي تطوير التشريعات الخاصة بمجال النقل، وهو ما تم بالفعل من تعديل لبعض تشريعات النقل خلال الخمس سنوات السابقة.
وأكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني أن وزارة الطيران المدني قطعت شوطًا كبيرًا في إزالة التكلفة الهائلة من علي كاهل الدولة من خلال الاعتماد علي أنشطة تقوم بمنهج تجاري داخل القطاع، عن طريق سياسة القروض الداخلية والخارجية، وهي السياسة التي أثبتت كفاءتها خلال الفترة السابقة هذا مع ضرورة الإشارة إلي الالتزام الحكومي والقدرة علي تسديد تلك القروض قبل مواعيدها، وهو الأمر الذي جعل مؤسسات التمويل تتسابق علي أن تقوم بعمل مشروعات في البنية التحتية للطيران المدني في مصر.
وأوضح الفريق شفيق أن الوزارة قد انتهت من عدد من المشروعات المهمة مثل تطوير مطار القاهرة ليصبح مطارًا محوريا إقليميا، إضافة إلي تنمية المطارات القائمة واستكمال خطة تطويرها، كذلك وضع الآليات اللازمة لإجراء التوسعات المطلوبة عند وصول السعة الفعلية في أي مطار إلي 75 من سعته القصوي، إضافة إلي تطوير الأنشطة التجارية غير الملاحية بالمطارات المصرية، والبدء في المبني الثاني بمطار القاهرة والمتوقع الانتهاء منه خلال عامين ونصف العام، وافتتاح ممر مطار القاهرة الذي يستقبل أضخم الطائرات، وهو أكبر ممر في الشرق الأوسط، هذا إضافة إلي تدعيم حركة الترانزيت في مطار القاهرة الدولي، لما لراكب الترانزيت من أهمية كبيرة في المطارات العالمية، نظرًا للعائد الكبير الذي يعود علي الدولة من خلاله، كذلك تم البدء في تجهيز مبني جديد لكل الرحلات الموسمية مثل الحج والعمرة وعودة العاملين بالخارج.
وعلي مستوي المطارات في باقي المحافظات أشار الفريق أحمد شفيق إلي أن مطار الغردقة سيصبح ثاني أكبر مطار بعد مطار القاهرة في سعته، حيث تمت توسعته ليستقبل 8 ملايين راكب سنويا، وبالنسبة لمطار شرم الشيخ فقد تم البدء في المبني الثالث للمطار والمتوقع أن تكون سعته الاستيعابية 10 ملايين راكب.