بدأت فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطني الديمقراطي بالأمس، حيث يقوم أعضاء الحزب وأماناته النوعية بتقديم كشف حساب عن عام مضي في العمل الوطني في ظروف سياسية نحن في أشد الاحتياج إلي توضيح بعض المهام التي يقْبِلْ عليها الأداء السياسي للحزب وأيضاً الأداء التنفيذي للحكومة وقبل ذلك الأداء البرلماني لأكبر هيئة برلمانية لحزب الأغلبية في تاريخ مصر المعاصر، ومنذ عرفنا الحياة النيابية في مصر، حيث سيشارك لأول مرة طبقاً لتخصيص (64) مقعدًا للمرأة، عدد كبير من نساء الأمة، حيث منهن من نافس الرجال وحصِلنَ علي أصوات الدوائر ومنهن من إعتلين مقاعد البرلمان طبقاً (للكوتة) أو للتخصيص النوعي لفترتين برلمانيتين فقط (عشر سنوات) عدد (64) إمرأة. هذا البرلمان أمامه تحد هام ، وهو أنه متهم بالتقاعس قبل أداء مهامه وهذا ظلم بَين!! حينما نلقي بإتهام مُسبقْ علي إنسان أو مجموعة قبل أن نشاهد أداءهم!! ولكن هذا يلقي بعبء إضافي علي الهيئة البرلمانية (الأغلبية) حيث الأدوار المنوط بها دستورياً هما التشريع، والرقابة، وحينما نتحدث عن التشريع فنحن مطمئنون حيث خلف هذه الهيئة يوجد مؤسسة كبري هي مؤسسة الحزب، وبها أمانة للسياسات تتشكل من ثماني لجان متخصصة في شتي مجالات العمل الوطني (اقتصاد، تجارة، زراعة، صناعة، بحث علمي وتعليم ، مرأة ، صحة ، سكان وغيرهم) ومجلس أعلي للسياسات يضم خيرة علماء وأبناء هذا الوطن. وهذه الأمانة تعمل في ظل مناخ صحي جداً حيث تضم بين أعضائها جمعًا عظيمًا من علماء وأهل الرأي والعلم والفن والأدب والمال في مصر. وبالتالي فإن اشتراك أعضاء الهيئة البرلمانية طبقاً للجان البرلمانية المشابهة للجان الحزب التخصصية وحضورهم هذه الجلسات والمناقشات والنظام المؤسسي الذي يعينه علي إصدار تكليفات بعينها لهذه اللجان للدراسة بالإشتراك مع أعضاء الحكومة ثم اعتمادها من الأمانة العامة - تصبح سياسات واجبة التنفيذ، هذا من الجانب التشريعي - أما الجانب الرقابي فهذا ما يجب أن تهتم به الآليات الجديدة داخل الهيئة البرلمانية للحزب (الأغلبية) وأن تكون وسائط السلطة الرابعة (الإعلام) هي خير معين للسلطة التشريعية في كشف الفساد، والتقاعس عن خدمة المواطنين والكشف عن بؤر السطو علي المال العام أو التسيب فيه والاستهتار, وأن تكون المعالجة بقبضة حديدية تنفذ صلب القانون وضبط الحياة العامة في البلاد، هذه هي ملامح فعاليات المؤتمر السابع الناجح للحزب الوطني الديمقراطي!!