دراسة: سياسة الحكومة تجاه الخبز «غير واضحة» والحصص تسند للمطاحن «غير الصالحة»

كشفت دراسة حديثة أعدها قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مبادرة اللامركزية للأمم المتحدة أن نسبة التسرب في عمليات إنتاج الخبز تصل إلي 39% وهو ما يؤدي لعدم وصول الدعم لمستحقيه وأوضحت الدراسة أن 67% من المصريين يقرون برداءة الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه نحو 18 ألف مخبز يملك القطاع الخاص 92% منها.
وأشارت الدراسة التي انتهي الدكتور أنور النقيب الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم الاقتصادية بجامعة القاهرة من إعدادها إلي أن 70% من المبحوثين يرون أن الاستفادة من الدعم لمستحقيه جزئية وليست كاملة لأن الخبز المدعم لا يتوافر للجميع وتوزيع الخبز علي المعارف والمحاسيب بسبب فساد أصحاب المخابز والمفتشين وهو ما يؤدي إلي بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.
وأرجعت الدراسة أسباب مشكلات عدم وصول الخبز المدعم لمستحقيه في مصر لعدد من الأسباب علي رأسها أن السياسات المتعلقة بالخبز المدعم غير واضحة من جانب الحكومة حيث لم تحدد هذه السياسات أن الإنتاج يجب أن يتم وفقا لقوي السوق أي طبقا للأفضل جودة وسعرا بغض النظر عما إذا كان المنتج هو الحكومة أو القطاع الخاص كما أدي نظام الإسناد إلي غياب عنصر المنافسة في السعر والجودة وبالتالي عدم الاهتمام برفع كفاءة صناعة الخبز إضافة إلي أن عشرات القرارات والدوريات المنظمة يتم إجراء تعديل عليها بشكل دائم مما أدي إلي حدوث العديد من المشكلات بين الجهات المتعاملة في الرقابة إلي جانب عدم الفصل بين عملية التخزين والطحن حيث تودع كميات القمح في مخازن المطاحن علي أنها علي سبيل الأمانة ولا يصرف منها إلا حسب الطلب. وطالبت الدراسة بضرورة تشديد العقوبات الحالية لأن ضعفها لا يتناسب وحجم المخالفات التي يتم ارتكابها وفيما يخص المواصفات الفنية الخاصة بأقماح الخبز المدعم الذي يتم شراؤه فإن الشراء يتم علي أساس التكلفة وليس الجودة كما أن المواصفات الفنية غير واضحة كما أن أخذ العينات لفحصها قد لا توجد أجهزة للفحص في بعض الموانئ مما يؤدي لعدم أخذ العينات وفقا للمعايير المطلوبة إضافة لبعد المعامل المركزية التي تتم فيها عمليات التحليل والأدهي أن بعضها غير معتمد ولا توجد سجلات مركزية لحفظ العينات.