بدأت وزارة المالية إعداد دراساتها لبدء مشروع إنشاء 10 مطارات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وعرضها علي وزارة الطيران المدني لاختيار المواقع وترتيب الأولويات لبدء دراسات الطرح المختلفة وتأهيل التحالفات المتعاقدة لتنفيذ المطارات المقترحة. وذلك علي أن تقوم وزارة الطيران بتقديم دراساتها عن التكلفة المحددة لإنشاء وتطوير المطارات المختلفة وفقاً لاحتياجاتها كما سيتم تمويل عدد من خطوط المترو بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيعول عليه في الفترة المقبلة لإنشاء عدد من القطاعات الحيوية وتوفير احتياجات مصر من المشروعات المهمة وتقليل الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة في تمويل مثل تلك المشروعات في دراسة قدرتها وزارة المالية بقيمة 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات لبناء تلك المشروعات. وأكدت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الوحدة تعد حالياً خطة تشمل 34 مشروعاً لتفعيل قانون الشراكة الذي سيدخل حيز التنفيذ مع اعتماد لائحته التنفيذية قريباً للبدء فوراً في اختيار العروض والتحالفات الفائزة في المشروعات ال 15 المدرجة علي قائمة الشراكة مع القطاع الخاص. وأضافت إنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعديل مشروع المدارس الذي كان يستهدف منه تطوير قطاع التعليم وحل المشكلات التي تواجه البنية الأساسية للمدارس في مصر من خلال إسناد بناء 500 مدرسة إلي القطاع الخاص بشكل كامل وبناء 3000 مدرسة أخري عن طريق القطاع العام إلا أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة صياغة المشروع لإنشاء مجمعات تعليمية بواقع 200 مجمع تعليمي بدلاً من التشتيت بين المحافظات المختلفة حيث لم يكن المشروع في صورته الأولية جاذباً للمستثمرين. وأشارت إلي التعاقد مع مؤسسة «KPMG» البريطانية للقيام بتولي مستشار الطرح للمشروع وتأهيل الشركات التي من بينها شركة أوراسكوم للإنشاءات وسامكريت مصر وشركة بويج للإنشاءات وبن لادن السعودية وتحالف بابكوك براون وأبناء حسن علام حيث من المنتظر أن تتنافس الشركات علي المشروعات بعد إعادة صياغة. أوضحت زايد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مثمراً بين جميع الجهات التمويلية لإنجاح ذلك التوجه الذي سيعمل علي تقليل الأعباء عن الموازنة العامة وتحسين الخدمات للمواطنين دون أن يؤثر ذلك في أسعار تلك الخدمات. وذلك بالإضافة إلي عدد كبير من المشروعات في مجال الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والمستشفيات. وعلمت «روزاليوسف» أن هناك صندوقين استثماريين لتمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مصر تتزعمها جهات تمويلية وبنوك، بالإضافة إلي مستثمرين عرب حيث يدرس مجموعة رجال أعمال إماراتيين لإنشاء صندوق خاص للتمويل في مصر كما تدرس المجموعة المالية هيرمس إنشاء صندوق تمويلي برأسمال 45 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشراكة في دراسة أعدتها المجموعة موزعة بين 20 مليار جنيه لمشروعات النقل و10 مليارات جنيه لمحطات الكهرباء والطاقة و15 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي.
