.. و«الجيزة» تتهم الحزب باغتصاب صلاحيات «اللجنة المركزية» لحساب «الأمانة العامة»

أصدرت لجنة الحزب بالجيزة بياناً عقب ما توصلت إليه الأمانة المركزية بالحزب في اجتماعها الأخير أكدت فيه رفضها أن يكون التجمع ورقة التوت في البرلمان علي حد وصف قيادات اللجنة. ونص البيان الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه علي ضرورة التمسك بقواعد الحزب التنظيمية، ووحدة الحزب والالتزام بالثوابت الحزبية.
وطرح علي قيادة الحزب بعض الأسئلة منها:
هل من قواعد الحزب إلغاء الاجتماع الدوري للجنة المركزية لمدة عام كامل، والذي تنص اللائحة علي انعقادها مرتين كل عام؟
هل من قواعد الحزب اغتصاب صلاحيات اللجنة المركزية لصالح الأمانة العامة أو اجتماعات تشاورية؟
هل من قواعد الحزب اتخاذ القرارات من اجتماعات تشاورية بتجميع انتقائي لبعض القيادات؟
هل من قواعد الحزب إخفاد مواقف المحافظات المرسلة للقيادة بخصوص الموقف من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب 2010 ، وعدم التشاور مع أمناء المحافظات الذين حضروا صبيحة اجتماع التشاوري؟
هل من قواعد الحزب إغلاق المقر المركزي لمنع اجتماع المحافظات؟
هل وحدة الحزب تعني إفقاره من الحوار أو يكون حواراً شكلياً لاستهلاك الوقت والالتفاف علي إعمال القواعد الحزبية وتعطيل الهيئات صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار؟
هل من الثوابت الحزبية أن يكون أعضاؤنا في مجلسي الشعب والشوري بالتعيين؟
هل من الثوابت الحزبية أن نخوض الانتخابات العامة كديكور أو كومبارس بدون أي ضمانات؟
هل من الثوابت الحزبية أن نستمر منفردين في الانتخابات ونعتبر ذلك نجاحاً؟
هل من الثوابت الحزبية أن يصبح حزب التجمع ورقة التوت داخل البرلمان؟
وقال طلعت فهمي أمين لجنة الجيزة أن هناك تحركات لاغتصاب حقوق قيادات الحزب في التعبير عن آرائهم وأنه لا يوجد حزب ديمقراطي يصادر حرية أعضائه، إذ أن الحزب لجأ إلي اتخاذ عدد من القرارات «الاحتوائية» التي كانت من شأنها - علي حد قوله - تكريس تطبيق قانون «الطوارئ» داخل «بيت اليسار» نفسه (!!).
وأكد أمين الجيزة أن قيادة الحزب وعلي رأسها رئيس الحزب تحرص علي تعطيل الهيئات القيادية ليتسني لها اتخاذ ما تشاء من قرارات مثل الاستمرار في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب، وهو القرار الذي لم يخدم سوي أهداف الحزب «الوطني» الذي من المفترض أن يكون خصماً سياسياً.
وانتقد فهمي رغبة القيادات المركزية ممثلة في الأمانة المركزية في منع أمناء المحافظات وأعضائها من الاجتماع لحين انتهاء الأزمة واستغلالها الثغرات الموجودة باللائحة لإصدار قرارات منفردة استكمالاً لتعطيل عقد الأمانة العامة والتي تعد الهيئة الوحيدة التي تتضمن أمناء المحافظات، رغبة في تهميش دورهم والاستئثار بالقرار.
ولفت إلي أن قيادات المحافظات مستمرة في اجتماعاتها التشاورية والتي تعبر من خلالها عن آرائها ولن نتنازل عن حقوقها في المطالبة باجتماع للجنة المركزية لتقيم الوضع داخل الحزب وإعادة انتخاب الهيئات القيادية «الأمانة المركزية» و«المكتب السياسي».