الأحزاب «الخاسرة» تهدد بتصعيد الموقف «قضائيًا»

في رد فعل «غاضب» بدأ عدد من الأحزاب «الصغيرة» التي لم ينجح لها مرشحون في التجهيز لإجراء بعض التحركات القانونية تمهيدًا للجوء للقضاء، معلقين إخفاقهم علي ما وصفوه بتجاوزات ضد مرشحيهم دون الالتفات إلي العناصر التي تم اختيارها.
وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أنه عقد عدة اجتماعات مع هيئة مكتب الحزب لتدارس الموقف بعد خسارة جميع مرشحي الحزب وعددهم 29 مرشحًا، مشيرًا إلي أن حزبه يعتزم إقامة دعوي قضائية باسم الحزب حول وقائع تزوير حدثت ضد مرشحيه، علي أن يتم الاستناد في ذلك إلي مجموعة وقائع تؤكد صحة موقف الحزب.
وأشار سالم إلي أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام حول نفس الوقائع علي أن يتضمن البلاغ بجانب المستندات «C.D» يكشف حدوث تجاوزات ضد مرشحي حزبه - علي حد قوله - وأنه سيسعي خلف حقوق أبناء حزبه بكل الطرق القانونية.
أما موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد والذي لم يفز من مرشحي حزبه، سوي رجب هلال حميدة بمقعد العمال بدائرة عابدين، إلا أنه لم يحصل علي أي مقعد آخر في ظل قوة مرشح عابدين بعيدًا عن دعم الحزب له، إن الحزب لن يقيم دعوي موحدة باسمه إلا أن مرشحي الغد الخاسرين كان بينهم أسماء تستحق الفوز بالمقعد لذا فإن هناك عددًا منهم أقام دعاوي متفرقة للطعن علي نتائج الانتخابات.
وانتقد موسي ما وصفه بتغني الوطني بدور المعارضة ممثلة في الأحزاب وضرورة تقوية هذا الدور، إلا أن ما جري خلال معركة الانتخابات لا يدلل علي ذلك بل هو انتقاص من دور المعارضة وإضعاف لدورها أكثر مما هي عليه الآن.
فيما يحاول الحزب الجمهوري الحر إقامة دعاوي قضائية أمام محكمة النقض.. وقال حسام عبدالرحمن رئيس الحزب أن حزبه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تزوير الانتخابات وطرد مندوبي المرشحين من مقار اللجان الانتخابية، إضافة إلي إقامة مرشحه عددًا من الدعاوي القضائية للمطالبة ببطلان الانتخابات.
ولفت عبدالرحمن إلي أن حزبه حصل بالفعل علي أحكام ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر منها سيدي جابر والعطارين بالإسكندرية.. وهناك عدد آخر من المرشحين يواصلون الطعن في نتائج الانتخابات، موضحًا أن الحزب سينظم وقفة احتجاجية غدًا أمام نقابة الصحفيين - بحسب قوله - يشارك فيها مرشحون الذين شهدوا تجاوزات انتخابية.
وأوضح أن حزبه سيتولي حملة لتوحيد صفوف قوي المعارضة والالتفاف حول أجندة واحدة تبدأ بالمرور علي كل الأحزاب للتصدي لما حدث من تجاوزات في الانتخابات مستخدمين الأحكام القضائية كوسيلة للضغط في هذا السياق!!
بينما يري وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أنه رغم حالة السخط والغضب التي تسببت فيها نتائج الانتخابات إلا أن لجوء الأحزاب وقوي المعارضة للاحتجاجات والقضاء لن تؤتي ثمارها.
وقال الأقصري إن المعارضة خاضت تجارب عديدة من قبل تمثلت في اقامة برلمانات وحكومات موازية ولكنها لم تنجح، مؤكدًا أن الحل الأمثل في هذا الوضع يحتم علي الحزب الوطني الاقتناع باشراك أحزاب المعارضة في الحكم وسياساته وأن يعمل علي موازنة الأمور من خلال تطبيق نص المادة «2» من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 من خلال عقد اجتماعات ولقاءات دورية تجمعه وجميع الأحزاب لمناقشة جميع التطورات والمستجدات التي تطرأ علي الحياة السياسية.
ومن جانبه أوضح أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أنه رفض مطالب من جماعة الإخوان المحظورة وبعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعطائهم المستندات التي تؤكد حدوث تزوير ضد مرشحيه حفاظًا علي أن يظل أمر الانتخابات شأنًا داخليا خاصة في ظل رغبة هذه الجهات في تصعيد الأمر دوليا.
وأشار عبدالهادي إلي أنه لن يقدم أي بلاغات خاصة بالانتخابات أو الطعن فيها إلا أن حالة الاحباط التي سيطرت علي الأعضاء من هذه النتائج ستفرض عليه إجراء عدة جولات بالمحافظات لاعادة تعبئتهم سياسيا مرة أخري.
وانتقد عبدالهادي نجاح رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبدالعال خاصة أن حزبه كان يدفع بمرشح هناك واصفًا عبدالعال بأنه غير مؤهل سياسيا علي حد زعمه!