تفاصيل التحرك الدبلوماسي الذي قادته مصر في قمة طرابلس

أكدت مصر عمليا أنها الدولة الأفريقية الأهم، وأنه لا يمكن لأي طرف أي كان أن يعزلها عن محيطها الافريقي بل علي العكس بدونها تفقد افريقيا جسرا أمينا للتواصل مع العالم الخارجي، ولعل الأداء الدبلوماسي الذي قاده أحمد ابوالغيط وزير الخارجية في فعاليات القمه الافريقيه الاوروبيه الثالثة والتي انتهت يوم أمس بالعاصمه الليبية طرابلس، ورأس وفد مصر خلالها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لهو ابلغ رد علي الموتورين داخل القارة الذين سعوا لاشتباك لايقدرون ابعاده.
علي مدار الأيام القليلة الماضية شهدت العاصمة الليبية تحركات دبلوماسية نشطة تفرض من خلالها مصر رؤيتها لتحقيق شراكة افريقية اوروبيه فاعلة تحافظ وتصون المصالح الافريقية وتعظمها، فقد انطلق الاداء المصري في قمة طرابلس من واقع ان هناك إدراكاً لدور مصر في التعاون الأفريقي - الأوروبي نظراً لثقلها الإقليمي وإمكاناتها التي تؤهلها لأن تكون جسراً بين أفريقيا وأوروبا.
وتلخصت الرؤية المصرية تجاه الشراكة الأفريقية الأوروبية في مجموعة من النقاط وهي : إرساء دعائم الشراكة الأفريقية الأوروبية، حيث تقوم هذه الشراكة علي التكافؤ والاحترام المتبادل، شراكة تدعم أولويات أفريقيا ومصالحها وقضاياها، وتعي شواغلها ومشكلاتها، وتساند طموحات أبنائها، و أن القضايا الملحة لكلا الطرفين الأفريقي والأوروبي- من قبيل قضايا السلم والأمن والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتجارة والبنية التحتية والتنمية والطاقة وتغير المناخ والهجرة، هي قضايا ترتبط بعضها البعض بعلاقة عضوية، سواء في أبعادها الأفريقية أو في انعكاساتها علي التعاون بين القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، و أن أفريقيا ماضية في جهود جادة لتطوير ديمقراطية تنبع من فوق أرضها.
وتواصل جهوداً مماثلة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وان مصر بادرت - والأفارقة - بإنشاء آلية مؤسسية في إطار مبادرة (نيباد) لمراجعة وتقييم هذه الجهود ومساندتها، وأن قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان لا يمكن تناولها بمعزل عن قضايا التنمية ومحاصرة الفقر، كما أن الاهتمام بحقوق الإنسان المدنية والسياسية يتعين أن يقترن باهتمام مماثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلي رأسها الحق في التنمية، وأخيرا أن أفريقيا لا تزال تضم العدد الأكبر من الدول الأقل نمواً في العالم، وتستمر معاناتها من النزاعات المسلحة والأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، ومازالت القارة تواجه أعباء الديون الخارجية، وشروط التجارة الدولية، وضعف نفاذ صادراتها لأسواق العالم ، هذا فضلاً عما تواجهه من صعوبات في استكمال البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وما تعانيه من مشكلات إمدادات الطاقة والبيئة والبطالة والأمية والأمراض المتوطنة.
من هنا فإن الشراكة الاستراتيجية التي سعت إليها هذه القمة الأفريقية الأوروبية- هي الطريق الأمثل للتعامل مع هذه القضايا والتحديات المشتركة واحتواء تداعياتها تسهم في تعزيز السلم والأمن في أفريقيا واحتواء النزاعات المسلحة ومحاصرة الإرهاب وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي ومؤسساته وتساند سعيه لإنشاء آلية الإنذار المبكرة، والقوة الأفريقية جاهزة الاستعداد ومرفق السلام الأفريقي وتعزز التجارة والاستثمار وتدعم سعي أفريقيا لمعدلات مرتفعة للنمو والتشغيل، وتفتح أمام أبناء أفريقيا قنوات شرعية للعمل في أوروبا، بعيداً عن الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، كما ان الشراكة الأفريقية الأوروبية هي السبيل لتعاون بناء يحافظ علي النظام البيئي في أفريقيا وأوروبا والعالم، ويقي القارة الأفريقية من مخاطر الجفاف وتصحر الأراضي، ومخاطر تغير المناخ.
وقد طرحت مصر علي القمة ورقة تتضمن رؤيتها لتفعيل آليات التعاون الأفريقي - الأوروبي، منها: تفعيل الجوهر الحقيقي للشراكة، والمتمثل في علاقة تقوم علي شراكة حقيقية تحقق تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بدلاً من اقتصارها علي تلقي المنح والمعونات، وما يرتبط بذلك من قيود ومشروطيات، مع التأكيد علي أهمية وفاء شركاء أفريقيا في التنمية بتعهداتهم وإزالة كل العوائق التي تحد من تنافسية الصادرات الأفريقية، وتعزيز العمل علي نمو زيادة نصيب أفريقيا من صادرات التجارة، بالإضافة إلي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، أيضا ضرورة أن تتعامل القمة مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا من منظور تنموي شامل، يهدف للقضاء علي الجذور الرئيسية للنزاعات في أفريقيا ولا يتعامل مع القشور، وإعلاء مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهويات والأولويات الوطنية، بالإضافة للأخذ في الاعتبار ما تمليه السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة التي تحيط بالقارتين، مع الإشارة إلي تطلع مصر لتمسك دول الاتحاد الأوروبي بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ولعب دور بناء في المحافل الدولية فيما يتعلق بالجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز التنوع، مع النص علي أهمية تسهيل الحركة القانونية للأفراد باعتباره عاملاً مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتركيز علي البعد التنموي للهجرة.
وحول موضوع تغير المناخ أكدت مصر أهمية أن توفر الدول الأوروبية التمويل والمعرفة العلمية اللازمة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ في القارة الأفريقية، وللمساعدة علي المشاركة في الجهد الدولي لتحويل أنماط الإنتاج الاستهلاكي إلي أنماط قليلة الانبعاث، متسقة مع البيئة والمناخ، مع مواصلة العمل لضمان استمرارية المنظومة الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك وفقاً للمبادئ والنصوص التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو