كشفت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، عن تلقي رئيس العراقية إياد علاوي تطمينات شخصية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول صلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية الجديد. وأوضحت الجميلي أن التطمينات تعتبر المجلس، المستحدث، تنفيذيا ويتضمن صلاحيات تنفيذية، بما لا يتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. كما سيكون للمجلس 100 مستشار وفوجان رئاسيان عسكريان تحت إمرته، ويناقش المسائل الخاصة بملف المصالحة الوطنية وقوانين المساءلة والعدالة، إضافة إلي أنه مجلس استشاري تنفيذي علي مستوي سياسات الدولة بالكامل الداخلية والخارجية. وبحسب تصريحات للجميلي أمس، اضطرت القائمة للقبول بمنصب رئاسة المجلس الذي وصفته بأنه «جائزة ترضية لإياد علاوي، مؤكدة أن العراقية ستنسحب من العملية السياسية في حال نقضت الاتفاقات المبرمة معها. وقالت «الجميلي»: إن العراقية لديها مخاوف من عدم تفعيل المجلس الجديد مثلما حدث مع المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي كان موجودا في الدورة السابقة. من جهته شدد عبدالكرم الحطاب عضو مجلس النواب عن العراقية علي أن المجلس لن يصبح استشاريًا لأنه منصب تنفيذي واتفق عليه ووقع من قبل قادة الكتل، مشيرًا إلي أن هناك ضمانات بين الكتل في حال عدم التزام أي جهة من الجهات بهذا الاتفاق فستكون هناك مقاطعة للحكومة المقبلة. وحذر الحطاب من التصريحات التي تطلق في اتجاه معاكس، مؤكدا أنها لن تخدم عملية تشكيل الحكومة بل تعرقل مسارها. وكان البرلمان العراقي قد استأنف جلساته أمس الأول، وناقش تشكيل اللجان والعلاقة مع الحكومة والتزام الكتل حضور الجلسات اليومية دون التطرق إلي مجلس السياسات الاستراتيجية أو الاتفاقات السياسية كما كان مقررًا. وكان أعضاء في ائتلاف «دولة القانون» قد أكدوا أن المجلس سيكون استشاريا في حين تصر «العراقية» علي أن تكون لديه صلاحيات تنفيذية وفق الاتفاقات المبرمة بين مختلف الأطراف. وشكلت لجنة خاصة من 5 أعضاء لسن قانون المجلس الذي سيطرح للتصويت وستكون اللجنة برئاسة عدنان الجنابي، وتتألف من النواب علاء مكي وطلال الزوبعي ومحمد تميم وعالية نصيف. وفي المقابل، أصر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي علي شمول منصب مجلس السياسات بنظم النقاط مثل المناصب السيادية، 15 نقطة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ما يوازي 30 مقعدا برلمانيا. وقال النائب عن «دولة القانون» سعد المطلبي: إن «منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية من المناصب السيادية المهمة وهو يوازي الرئاسات الثلاث لأنه يمتلك افواج حماية ومستشارين وموازنة مالية مستقلة لذلك يجب وضع نقاط له. وأضاف أن هذا المنصب لم يمنح إلي العراقية هدية أو منحة بل سيحسب جزءًا من نقاطها مثل رئاسة البرلمان والمناصب الأخري. إلي ذلك التقي وفد من الأممالمتحدة عددا من النواب المسيحيين في برلمان كردستان لبحث أوضاع المسيحيين في العراق والدور الأممي في دعم الطائفة لإبقائهم في العراق والحيلولة دون حدوث موجات نزوح جماعية لهم إلي خارج العراق. وبحث الوفد الأممي إمكانية إسكانهم في إقليم كردستان بشكل مؤقت إلي حين تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، كما عاين الوفد أوضاع المسيحيين المهحرين من مناطق العراق عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة. وفي السياق ذاته، تتجه القوي والأحزاب السياسية المسيحية إلي تناسي خلافاتها والاجتماع للبحث في المأزق الذي يعيشه المسيحيون في العراق.