«اللامركزية» .. الأمل في ضبط الأداء

د. يمن الحماقي
يتضمن برنامج الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب توجهاً نحو تفعيل دور اللا مركزية لتحقيق التنمية في مصر. ويرتكز هذا التوجه علي تراكم جهود كبيرة من سنوات مضت تمت بلورتها في مؤتمرات الحزب السنوية ولقاءاته مع جميع القيادات والمسئولين علي مستوي المحليات لبحث إمكانية التحول نحو اللامركزية ومتطلبات ذلك التشريعية وغير التشريعية. كذلك كان للحزب مبادرات مهمة في التطبيق المبدئي لبعض المبادرات المهمة سواء في مجال محو الأمية وتطوير التعليم (محافظة الفيوم) وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحي (محافظة السويس)، يضاف إلي هذا الزخم جهود لمحافظين مجتهدين استطاعوا أن يضعوا محافظاتهم بجدارة علي خريطة التنمية ويحسنوا من أحول المعيشة لمواطنيهم. كما كان للجهات المانحة دور مهم في تدريب القيادات المحلية علي تحديد أولوية المحافظات بالاستعانة بالمشاركة الشعبية حتي تأتي المشروعات منسقة مع احتياجات المواطنين وتعبر عنهم، يضاف لذلك جهود قامت بها وزارة التنمية الاقتصادية لتعظيم دور التخطيط بالمشاركة.كما كان للمجلس القومي للمرأة دور مهم في تنفيذ برنامج طموح لإدماج المرأة في خطة الدولة وخاصة علي المستوي السياسي الذي يحتل أهمية كبيرة في تطوير أداء الأجهزة المحلية الشعبية لتلعب دوراً فاعلاً في هذا المجال، ولا شك أن كل هذه الجهود إنما تمثل ركيزة مهمة لإمكانية تطبيق اللا مركزية في مصر.
إن تطبيق اللا مركزية يمكن إن يسهم بدرجة كبيرة في تحسين معيشة المواطن المصري وذلك للعديد من الأسباب من أهمها:
أولاً: اتساق البرامج والمشروعات في كل محافظة مع احتياجاتها الفعلية:
ولا يقتصر الأمر هنا علي تحديد الاحتياجات ولكن يمتد إلي تحديد كيفية التنفيذ بما يساعد علي تحقيق المشروع لأهدافه ولنا في تجارب إنشاء المدارس في المحافظات عبرة في هذا المجال فالكثير من المدارس تم إنشاؤها دون تحديد واضح لاحتياجات السكان في المنطقة.
وكذلك مع إغفال ظروف المحافظة وعاداتها وتقاليدها مما يصل بنا الأمر في النهاية إلي عدم الاستفادة من هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية تسمح بتنمية الموارد البشرية للمحافظة وما يرتبط بذلك من زيادة قدرتهم علي الحصول علي فرص عمل لتحسين مستوي معيشتهم.
ومن هنا فإن اللا مركزية لا يجب أن يقتصر مداها علي تحديد الاحتياجات فقط ولكن لابد وأن يمتد أثرها إلي متابعة التنفيذ بما يتفق مع الأهداف الموضوعة لتعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات.
ثانياً: ترشيد استخدام موارد الدولة:
يقترح أن يتم التوجه نحو اللا مركزية تدريجياً بمعني أن يتم في المرحلة الأولي تحديد الاحتياجات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات مع تحديد آليات المتابعة والرقابة لضمان تحقيق المشروع لأهدافه، ويساعد ذلك في إيجاد الإطار المؤسسي. بالمحافظات والذي يمكن أن يقوم بهذا الدور بكفاءة.
وفي هذا المجال يلاحظ وجود مديريات التعليم لتمثيل وزارة التعليم وكذلك هناك ممثلون لوزارات أخري، وفي هذا المجال يتطلب الأمر في الفترة القصيرة تحديد الأدوار وتوزيع المسئوليات بما يتفق مع المهام المطلوبة للتنفيذ، علي أن يقترن بذلك تحديد إمكانيات الحصول علي الموارد المالية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية التي تقوم بجهد كبير حالياً في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء وهذا الجهد يتطلب أن تتكامل معه جهود باقي الوزارات في تحديد أهداف ثم الموارد المالية المخصصة وكيفية تحديدها للتحقق من كفاءة النفقة التي تعني التنفيذ بأقل تكلفة ممكنة وفقاً لمعايير الجودة المطلوبة.
ويرتبط بذلك استخدام أسلوب المناقصات وغيره من الأساليب التي تتيح الشفافية في الطرح، ثم متابعة التنفيذ للتحقق من خطواته المتتالية للوصول إلي التنفيذ في التوقيت المحدد وبما يساهم في خفض التكلفة، ولا شك أننا نتمني أن ننتهي من المشاكل الحالية المرتبطة ببدء مشروعات وعدم اكتمالها مما يؤثر علي استفادة المواطنين بها من ناحية ومن ناحية أخري فإن هذا يمثل إهداراً للموارد.
ولعل أمثلة مشروعات الصرف الصحي والمياه من الأمثلة المهمة المؤثرة علي مستوي معيشة المواطنين وبالتالي فإن تطبيق اللا مركزية كأولوية علي المشروعات المهمة (صرف صحي، مياه، تعليم) غير المكتملة يمكن أن يمثل ركيزة لتحسين أحوال المواطنين وهو غاية ما يطمح له البرنامج الانتخابي للحزب الوطني..
ثالثاً: مكافحة الفساد:
يمكن أن يكون لتطبيق اللا مركزية دور مهم في مكافحة الفساد حيث تسهم الرقابة الشعبية وكذلك المنهجية من الهيئات المسئولة في كل محافظة في ضبط أداء التنفيذ، لقد شهدنا حالات في مناقصات حكومية لم تخضع للرقابة بالقدر الكافي ولم يتابع التنفيذ مسئولون علي مستوي من الخبرة والنزاهة.
برنامج الحزب الوطني في تفعيل اللا مركزية يمكن أن يمثل أملاً لضبط الأداء بما يسهم في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين قدراتهم ومن ثم مساعدتهم في تحسين نوعية الحياة وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في مصر.
رئيس قسم الاقتصاد - جامعة عين شمس
عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني