العفو الرئاسي يطلق سراح 630 سجيناً في العيد

في أجواء امتزجت فيها الأفراح بالدموع أطلق قطاع مصلحة السجون صباح أمس سراح 630 نزيلا ممن صدر بشأنهم عفو رئاسي بعد أن انطبقت عليهم الشروط وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.
كان اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قد شكل لجانا شملت جميع السجون لفحص ملفات النزلاء المساجين وتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ممن ينطبق عليه شروط العفو من قضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك وقد أسفرت أعمال اللجان علي انطباق القرار علي630 نزيلا من بين 750 تم فحصهم.
في حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس أول أيام عيد الأضحي المبارك فتحت أبواب السجن للمعفو عنهم ليروا أنور الحرية.
حيث استقبل قطاع السجون المعفو عنهم وذويهم بالموسيقي التي عزفتها الفرقة الموسيقية للشرطة وذلك خلال مراسم العفو التي أشرف عليها العميد حاتم أبوزيد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون والعقيد محمد عليوة مسئول الإعلام.
التقت «روزاليوسف» المعفو عنهم، حيث قال محمد طه نجار 22 سنة: أنا سعيد جدا لخروجي من السجن بعد قضائي عاماً ونصف العام خلف الأسوار بسبب هروبي من التجنيد وأنا نادم علي ما فعلتهه وأول ما أفعله بعد خروجي من السجن سأسافر لبلدي ببني سويف واقبل يد أمي لتسامحني.
ويقول جلال سيد ويعمل حلواني: أنا سعيد أنني سوف اقضي العيد مع أهلي وأسرتي وبالرغم من الفترة العصيبة التي مرت علي داخل السجن إلا أنني تعلمت من تلك التجربة ولن أفعل شيئا آخر يعيدني للسجن.
فيما قال اللواء عاطف شريف ل«روزاليوسف»: الذي حضر مراسم العفو لتهنئة المساجين إن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص علي تطوير أساليب المعاملة العقابية، بحيث اتسع نطاقها ليشمل بجانب تهيئة الظروف المعيشية والإنسانية اللازمة لتحقيق قدر من الإقامة الكريمة داخل السجون وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية الصحية والتعليمية والدينية والترفيهية وتوثيق أواصر الصلة بين المسجونين والمجتمع الخاص والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الافراج عن المحكوم عليهم والذين تم تأهيلهم للانحراط في المجتمع وإضافة أنه لا تمر مناسبة قومية أو دينية إلا ويصدر قرار بالعفو عن نزلاء السجون حتي وإن كانا بعض من شملهم قرار العفو لم يتمكنوا من سداد جميع الغرامات المالية والمصروفات لتعثرهم ماليا فإن حبيب العادلي وزير الداخلية يأمر بتكفل الوزارة بتحمل تلك النفقات وذلك مساهمة واستمرارا من الداخلية بالاهتمام والرعاية الاجتماعية للسجناء وأسرهم وهذا بالفعل الذي حدث اليوم حيث لم يتمكن 47 نزيلا من المعفو عنهم من سداد التزاماتهم المالية فقام القطاع بالسداد نيابة عنهم حتي لا تتعرقل إجراءات خروجهم مع زملائهم.