«وزير» يطعن علي حكم جديد بحبسه وعزله لعدم تنفيذ حكم قضائي

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن د.عبدالعظيم وزير يواجه حكمًا جديداً بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا والعزل من المنصب إثر امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح شركة خاصة بالإفراج عن مستحقاتها، لدي المحافظة، والبالغة 71 ألف جنيه.
قضت محكمة جنح الحدائق غيابيًا بالحكم، وألزمت المحافظ بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، وإلزامه بأتعاب المحاماة، لعدم تنفيذ الحكم، وذلك بعد رفض الاستشكال لوقف التنفيذ.
ورفضت الإدارة القانونية بالمحافظة استلام التنبيه بالتنفيذ الموجه من مجلس الدولة، وأثبت المحضر حالة عدم التنفيذ.
كانت شركة «سمارت سوفت وير» قد حصلت علي حكم القضاء الإداري بالإفراج عن مستحقاتها التي تحتجزها المحافظة بدعوي الوفاء بما علي الشركة لمصلحة الضرائب، إلا أن الشركة تقدمت بما يفيد سدادها لمستحقات المصلحة، وبراءة ذمتها من ديون التأمينات الاجتماعية.
من جانبه تقدم «وزير» بطعن علي الحكم، وتحددت جلسة 13 ديسمبر لنظره.