الضمانات الأساسية لكفالة الحق في تداول المعلومات

تؤدي المعلومات وظيفة مهمة في حياة الأفراد تختصر المسافات والأزمنة لتصل بك إلي حلول للمشاكل التي تقلقك والتي لولا الحصول علي معلومات حولها لظللت مشتتا مرتبكا غير قادر علي اتخاذ قرار في تلك المسائل التي قد تكون وثيقة الصلة بمجال عملك أو بأنشطتك الرئيسية أو بأمور مهمة في تسيير حياتك علي نحو جيد.
ومع بداية الألفية الجديدة أضحت المعلومات ليست فقط مصدرًا للتيسير علي المواطنين في العلم بالأمور الضرورية التي تهمهم ولكنها أصبحت أداة للحكم الرشيد ومصدرًا للثروة إذا ما تم استغلالها علي النحو المطلوب فلقد انفتح العالم وتشعبت المصالح وأصبحت العلاقات ما بين الشعوب والمؤسسات والأفراد متشابكة إلي حد مهول وأضحي النجاح في أي من تلك العلاقات قائمًا علي إتاحة المعلومات حول الظروف المحيطة بتلك العلاقات وفرص النجاح والفشل فيها وأسباب القرارات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات والهدف منها ونتيجتها.
ولكن حتي يصبح هذا الحق ضمانة مهمة لجميع المواطنين ولكي لا يصبح امتيازًا للقادرين علي الاستفادة من تداول المعلومة علي حساب غير القادرين يجب أن يحاط هذا الحق بعدد من الضمانات الأساسية التي تحمي الحق وتعززه والتي يقع ضمن أهمها العناصر الآتية:
1- استناد الحق إلي نصوص دستورية وقانونية توفر الإطار الشرعي لوجوده «وإن كانت الممارسة والسياسات المتبعة والقناعة الذاتية للأفراد والمؤسسات بأهمية كفالة الحق تأتي في مرتبة متقدمة علي كفالة الحق كشرط واجب التحقق حتي في ظل وجود النصوص الدستورية والتشريعية».
2- إتاحة المعلومات إلي أكبر قدر ممكن من المواطنين وضمان أن يتم ذلك في ظل آليات لا تتسم بالتعقيد وارتفاع التكلفة.
3- نشر الوعي بأهمية الحق ما بين جميع القطاعات المستهدفة كإحدي ضمانات الحكم الرشيد والشفافية والشراكة القائمة علي المصداقية ما بين المواطن والمؤسسات والحكومات حتي يتحول الحق إلي ثقافة تكفل تحققها بإرادة خالصة وبقناعات تامة من القائمين علي ممارسة هذا الحق.
4- تفعيل الحق من خلال إيجاد الوسائل والآليات التنفيذية والإجرائية الكفيلة بتحققه علي نحو مستدام ومستمر.
5- التمكين من استخدام المعلومة وليس فقط اتاحتها حتي تنتقل المعلومة من وظيفتها المعرفية وتتحول إلي أداة لتحقيق الاستفادة.
6- قياس الأثر المترتب علي استخدام المعلومة وتحقيقها للهدف المنوط بها تأديته وتحديد صلاحية المعلومة في إنتاج الأثر من تداولها.
7- الرقابة علي استخدام المعلومة لضمان مشروعية الهدف من إتاحتها.
8- التدخل لحماية المعلومات ذات الأهمية التي قد تعرض مصالح الأفراد للخطر أو التي تمثل تهديدا للمصلحة العامة.
9- التنقيح المستمر للمعلومات المتاحة لضمان صلاحيتها وتحقيق معايير الجودة فيها التي قد تتأثر بالعوامل الزمنية أو بتغير الظروف والأوضاع المرتبطة بالمعلومة.
10- تحقيق الشراكة ما بين الجهات التي تملك المعلومات والتي تعمل علي إنتاجها والأطراف الأخري التي تفتقد إلي المعلومة أو التي يعوزها انتاجها سواء علي الصعيد الفني أو التقني.
11- الاستفادة من المعلومات المتاحة لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية ودعم مجالات البحث العلمي والتأكيد علي الالتزام الأدبي الواقع علي المستفيدين من استخدام المعلومة في إعادة طرحها مرة أخري مصحوبة بالقيمة المضافة المقترنة بالاستفادة منها للإسهام في تعزيز الحق وحرصا علي ديمومته.
12- كفالة عدالة الحق في الحصول علي المعلومة وإرساء مبدأ عدم التمييز وإتاحة فرص تتسم بالمساواة في استخدام المعلومات.
ملحوظة «حق الرأي والتعبير هو حق دستوري وقانوني تم النص عليه في الدستور والتشريع المصري».